
نبيل: عدم استقرار سعر الصرف يعرقل عملية تسعير الأسهم
أدت المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على السوق خلال الشهور الماضية عقب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، إلى زيادة جاذبية عدد من القطاعات المهمة فى السوق المصرى للمستثمرين الأجانب، فى ظل تراجع التقييمات بالعملة الأجنبية.
ويشهد قطاع الأدوية موجة من عمليات الاستحواذات تغذيها أهمية القطاع محليًا وحجم الكبير للسوق الذى يخدم أكثر من 100 مليون نسمة.
وتلقت شركة سيجما للأدوية مؤخرًا عرض استحواذ جديد مقدم من تحالف مكون من شركات أجنبية، يضم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية EBRD، ومؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار، التمويل للتنمية CDC، وصندوق استثمار إنجليزى بقيمة مليار و150 مليون جنيه.
وفى يناير الماضى تحالفت شركة أفيرما كابيتال للأدوية مع ستون باين إيس للاستحواذ على حصة أقلية فى شركة “نرهادو إنترناشونال” للأدوية والمكملات الغذائية، ولم يفصح التحالف أى تفاصيل حول حجم الحصة.
وبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 170 مصنعاً بنهاية 2022، مقابل 130 مصنعاً عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، وفق بيان مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الدواء بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار مع بداية العام الجاري، نظرًا لانخفاض معدل المخاطرة، مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى.
أضاف لـ”البورصة”حافظ، أن الاستثمار فى القطاع الصحى عادة ما يكون طويل الأجل، أى أن العائد الاستثمارى يكون ضعيفا فى بداية المشروع ثم يتصاعد تدريجيًا خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.
قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن وجود سوق شراء بحجم السوق المصرى يساهم فى ازدهار قطاع صناعة الدواء مما يعمل على جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل القطاع.
أضاف لـ “البورصة” أن تدنى أسعار تداول أسهم شركات الأدوية المدرجة بالبورصة مقارنة بأسعار الصرف فى الوقت الراهن يعد سبباً آخر لجذب المستثمرين إلى القطاع.
أكد أن عمليات الاستحواذ أو الاندماج تحدث وفر سيولة مالية للشركات تعمل على ضخها للاستثمار إلا أن الإشكالية الحالية تتمثل فى عدم وجود سعر عادل أحياناً عند الشراء، والسبب فى ذلك عدم استقرار سعر الصرف.
أشار إلى أن العديد من شركات القطاع تلقت عروض استحواذ منذ بداية العام الحالى إلا أن هناك عروضا وقفت نظراً لتذبذب سعر الصرف.
عوف: نقص السيولة أوقف 30 مصنعًا بقطاع الأدوية منذ بداية الأزمة
وقال الدكتور خالد سمير رئيس شركة تشاور للاستشارات المالية والصحية، لـ”البورصة”، إن الحل الوحيد للخروج من نفق نقص السيولة الذى تعانى منه الشركات حاليًا هو توفير تمويلات بفائدة مخفضة تمكن الشركات من شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لذلك يعد الاندماج أو الاستحواذ أحد الملاذات الآمنة للقطاع حاليًا.
أشار إلى أن عددًا كبيرًا من شركات الأدوية توقفت عن البيع بالآجل منذ بداية العام الجارى كنوع من تدبير السيولة لشراء المواد الخام، خاصة أن البيع بالآجل كان النظام المتبع مع الموردين إلا أن عدم استقرار الأسعار دفع الشركات لتحصل مستحقاتها بشكل فورى.
وكشف تقرير إرنست ويونج (EY) لصفقات الدمج والاستحواذ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نشاط غير مسبوق خلال عام 2022، مع تسجيل 754 صفقة.
وأوضح التقرير، أن عدد الصفقات العام الماضى تجاوز الأرقام التقليدية التى كانت تسجلها تاريخياً بين 500 و600 صفقة لتحقق نمواً فى عدد الصفقات بنسبة 13% مقارنة بعام 2021.
قال على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن القطاع الدوائى يشهد مزيدًا من التحديات التى فرضتها أزمة الدولار مما تسبب فى تعثر حوالى 30 شركة دواء متوسطة وصغيرة خلال الشهور الماضية.
لفت إلى أن معطيات هذه الفترة تضع شركات القطاع الدوائى أمام خياران: إما التخارج من السوق أو اللجوء إلى عمليات الاندماج التى تعد أسرع أداة يمكن للشركات استخدامها لتوفير سيولة وتغيير اللعبة التنافسية لصالحها.
أضاف: قطاع الدواء فى مصر يشهد نمواً سريعًا بنسبة 12% لــ 15% سنوياُ مقارنة مع مستوى نمو القطاع عالمياً الذى يسجل نموا 5% سنوياً، يرجع هذا لوجود قوة شرائية كبيرة فى السوق المحلى.
أكد على وجود رغبة من شركات أجنبية وصناديق استثمار للاستثمار فى قطاع الأدوية، نظراً لأنه قطاع واعد بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة للسوق والتى تجعلها أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية فى أفريقيا.
كتبت_ أمنية عاصم