اتسع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى خلال فبراير بنحو 1.3 مليار دولار ليسجل نحو 23 مليار دولار مقابل 21.7 مليار دولار بنهاية يناير.

وصافى الأصول الأجنبية هو مؤشر على قدرة البنوك سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية تجاه الأجانب، عبر قياس التوازن بين الأصول بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى وبين ما يتوجب عليه سداده.

واتسع الفارق بين الأصول الأجنبية والالتزامات، لدى البنك المركزى بنحو 522.8 مليون دولار ليتجاوز 9.2 مليار دولار، فى ظل زيادة الأصول الأجنبية 870 مليون دولار، لتصل 33 مليار دولار فيما ارتفعت الالتزمات بنحو 1.4 مليار دولار، لتصل إلى 32.16 مليار دولار

فى الوقت نفسه، زاد عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 790 مليون دولار، ليسجل 13.83 مليار دولار، نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بنحو 971 مليون دولار لتصل إلى 15.2 مليار دولار مقابل 16.1 مليار دولار، فى وقت زادت فيه التزامات البنوك التجارية بنحو 181 مليون دولار لتصل إلى 29.181 مليار دولار.

وخلال فبراير الماضى، عادت أزمة العملة لتطل برأسها من جديد مع تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة، ما أدى لتوقف تدفق الأموال الساخنة فى ظل المخاوف من تأثير التضخم على قيمة العملة.

ودفع ذلك العديد من بنوك الاستثمار لتوقع انخفاض جديد فى قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، وتراوحت التوقعات بين 33 و37.5 جنيه.

وحاليًا تتداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام ما بين 40.25 و40.6 جنيه للدولار بحسب بيانات اطلعت عليها البورصة، فيما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات نحو 14.4%.