حبش: الشركة تبحث زيادة رسوم خدماتها لاستيعاب أثر زيادة سعر الفائدة
طلحة: رفع الفائدة 200 نقطة يزيد الأعباء المالية على الشركات والمصانع المنتجة
الشيخ: قرار المركزي هدفه الحفاظ على الاحتياطي النقدي والتصدير طريق النجاة
رصدت “البورصة” آراء المجتمع اللوجستي والعاملين فى قطاع الملاحة لمعرفة مدى تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الخميس الماضى.
وطالب المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، مراعاة مصالح المستثمرين وأصحاب الشركات الملاحية والاهتمام بالكيانات الصغيرة والمتوسطة وإسقاط مديونياتهم المتعثرة، بالإضافة إلى السماح لهم بتسهيلات وفائدة مخفضة تمكنهم من الانخراط بالسوق وعدم إرباك خططهم الاستثمارية.
أضاف أن قرار المركزي يحمل خطورة مباشرة على خطط الاستثمار لدى المجتمع الملاحي والشركات اللوجستية، بالاضافة الى تأثيره على أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية.
وأوضح الشيخ، أن قرار المركزي هدفه الحفاظ على الاحتياطي النقدي والقضاء على السوق الموازي وسحب السيولة النقدية من الأسواق للسيطرة على ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق.
وأشار الشيخ إلى أنه لابد من توافر حلول جادة لتحقيق المعادلة الصعبة فى توفير احتياجات السوق والمصانع من الخامات فى ظل نقص تدفقات النقد الأجنبي، لذا يجب أن يكون زيادة الإنتاج أولوية خلال الفترة الراهنة للتحول نحو تصدير نسبة كبيرة منه للخارج.
وقال المهندس مدحت حبش رئيس مجلس إدارة شركة حبش للخدمات اللوجستية والنقل والشحن والتفريغ، إن الشركة ستبحث زيادة رفع رسوم خدماتها بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة فى ظل حالة التذبذب التي يشهدها القطاع الملاحي نتيجة الأزمات العالمية الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على المجتمع اللوجيستي والسوق الملاحي.
وأضاف أن السوق الملاحي يشهد فترة عصيبة، مطالبا الدولة بتقديم مزيد من الدعم لقطاع اللوجستيات والملاحة شأنه شأن قطاعات الدولة المختلفة التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري.
وقال المهندس هيثم طلحة رئيس مجموعة إتش أي سي لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار المركزي برفع الفائدة بمعدل 2% ايجابى تجاه مواجهة التضخم وعلى الجانب الأخر زاد من الأعباء المالية على جميع الشركات والمصانع المنتجة.
وأضاف رئيس مجموعة “إتش أي سي” أن قرار المركزي بزيادة معدل الفائدة سيكون له توابع سلبية خاصة بزيادة الفوائد على المتأخرات الضريبية للشركات المنتجة والمؤسسات الصناعية خاصة أن الفوائد على المتأخرات الضريبية في ضرائب الدخل يتم احتسابها وفقا لمعدل فائدة البنك المركزي المصري المحدثة في كل اجتماع.
وأوضحت مى مينا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الندى للخدمات اللوجستية والنقل البحري والجوي والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، أن الأحداث الدولية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية كان لها نصيب الأسد فى رفع معدل التضخم على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.
وأضافت مينا، أن قرار المركزي برفع الفائدة 2% يأتي ضمن سلسلة استمرار البنوك المركزية لكبح معدل التضخم وتوقف استمرار تدهور آفاق الاقتصاد في كثير من المناطق وعلى رأسها الشحن الدولي الذي تأثر كثيرا بسبب تفاوت سعر الدولار وارتفاع سعر الفائدة.
لفتت إلى أن خطط استثمارية لبعض الشركات قد تتعطل بسبب سعر الفائدة المرتفع، و طالبت بإعادة النظر مرة أخرى فى مبادرة الـ11% فى ظل المتغيرات الحالية لسعر الصرف والذي قد يشهد زيادة تدريجية خلال الأيام المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
