خفض البنك الدولي في أحدث تقاريره يوم الخميس توقعاته للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 إلى 3.2 بالمئة من 3.7 بالمئة في أكتوبر.
وستكون هذه النسبة أقل من نصف معدل النمو التقديري لدول المجلس الست العام الماضي وهو 7.3 بالمئة.
وجرى إعداد هذا التقرير قبل تخفيضات إنتاج النفط المفاجئة التي أعلنها تحالف أوبك+ يوم الأحد والتي أدت إلى زيادة أسعار النفط وارتفاع سقف توقعات الأسعار. وقال البنك الدولي إن توقعاته الأخيرة لا تضع في الاعتبار أي تأثيرات لهذا القرار.
كان الانخفاض المتوقع في أسعار النفط بعد بلوغها مستويات مرتفعة في عام 2022 وراء خفض توقعات النمو. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سيبلغ 2.9 بالمئة في عام 2023، في أكبر تباطؤ بين اقتصادات دول مجلس التعاون، من 8.7 بالمئة في عام 2022، وانخفاضا أيضا من معدل النمو المتوقع لعام 2023 في أكتوبر وهو 3.7 بالمئة.
ووصل سعر خام برنت إلى 139 دولارا في مارس آذار من العام الماضي حين كان يحوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق. وبلغ سعره يوم الخميس نحو 84 دولارا.
وذكر البنك الدولي في توقعاته أن نمو دول مجلس التعاون سيظل متفوقا على أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع والمتوقع أن يبلغ معدل النمو فيها ثلاثة بالمئة في عام 2023، انخفاضا من 5.8 بالمئة في عام 2022.
وقالت روبرتا جاتي كبيرة خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي لرويترز في مقابلة يوم الأربعاء “النمو الاقتصادي سيتباطأ في 2023 بناء على افتراض بأن المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط ستنتهي”.
وأعلنت السعودية ودول أخرى في تحالف أوبك+ يوم الأحد تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وقالت جاتي “الاقتصاد السعودي لا يزال يتفاعل بشكل كبير مع أسعار النفط وسوق النفط، لكن في نفس الوقت يوجد عزم لا يلين على تنويع (الاقتصاد)، وهو ما ينطوي على عناصر متعددة بالغة التميز”.
وشرعت جميع دول الخليج في خطط تحول اقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن المحروقات، لكن بدرجات متفاوتة من النجاح. وتعد الإمارات من بين أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة ويُنظر إلى دبي على أنها مركز إقليمي للسياحة والتجارة.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي، ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، 3.3 بالمئة في عام 2023، انخفاضا من 4.1 بالمئة الذي كان متوقعا في أكتوبر تشرين الأول.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن يكون اقتصاد سلطنة عمان الأسرع نموا في دول المجلس في عام 2023، مع نمو يبلغ 4.3 بالمئة.
وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية لسلطة عمان إلى إيجابية من مستقرة. وقالت الوكالة إن الحكومة العمانية تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، من نحو 60 بالمئة في عام 2021.
ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا قدره 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، انخفاضا من 4.3 بالمئة في عام 2022.
رويترز
