محلل: ما يجب على مصر تجنبه هو تسييل عجز الموازنة
جنينة:زيادة المعروض النقدى بأكثر من 15% يخلق ضغوطا تضخمية
ارتفع النقد المطبوع من قبل البنك المركزى والمتداول خارج خزائنه خلال العام الماضى 18.4% ليصل إلى 885.5 مليار جنيه، ومقارنة بعام الخفض الكبير للجنيه فى 2016، فإن معدل طباعة النقود زاد 118%.
رغم ذلك كنسبة للناتج المحلى كان الوضع أفضل إذ مثلت حينها 12.53% فيما بلغت بنهاية 2022 نحو 10.69%.
وتساهم زيادة المعروض النقدى سواء عبر زيادة النقد المتداول خارج القطاع المصرفى أو من خلال الودائع الجارية بالعملة المحلية، أكبر من الزيادة فى الناتج المحلى، فى حدوث التضخم، لأن ذلك يعنى أن أموالا كثيرة تطارد سلعا أقل.
ويرى محلل بأحد بنوك الاستثمار، أن ما يجب على مصر تجنبه هو ظاهرة تسييل العجز المالى للموازنة كما حدث فى 2016، إذ عادة ما يتم اللجوء لذلك عبر تمويل البنك المركزى لعجز الموازنة بفائدة تفضيلية لوزارة المالية، لكن حال حدوثه بخلاف أنه قد يثير حفيظة بعثة صندوق النقد لكن أيضًا سيغذى التضخم بشكل كبير، ويؤدى لخفض قيمة العملة.
وأشار إلى أنه بالفعل هناك زيادة فى المعروض النقدى ولذلك لجأ المركزى لحلول تقييدية رغم أن السبب الرئيسى للتضخم هو نقص التدفقات بالعملة الأجنبية.
وقال إنه رغم أن طباعة النقود تكون تكلفتها ضعيفة على البنوك المركزية وعادة ما يربحون منها فيما يعرف بـ”امتياز إصدار العملة”، والذى من خلاله يربح البنك المركزى من إقراض المال الذى انشأه بلا تكلفة بفائدة، لكن فى مصر البنك المركزى تحمل خسائر لأنه كى يعالج أزمة هيكلية متعلقة بفائض السيولة بعد فترة 2016، اضطر لربط ودائع بقيم كبيرة للبنوك فى أحد أشكال التشديد النقدى، ولم يلجأ كثيرًا لحل الاحتياطى الإلزامى لأنه لم يرغب فى إلحاق الضرر بالبنوك ورفع تكلفة الأموال عليها.
اقرأ أيضا: البنك المركزى: 64.8% نسبة الشمول المالى فى مصر بنهاية 2022
وكان من اللافت للنظر الزيادة فى حصة الورق النقدى فئة 200 جنيه من النقد المُصدر إذ تجاوزت 65.9% من جملة النقد المُصدر بنهاية 2022 مقابل 54.7% بنهاية 2016، فيما كانت حصة فئة الـ100 جنيه 27.5% مقابل 35.2% فى 2016.
وتضاءلت حصة الخمسين جنيهًا من 7% فى 2016 إلى 4% فى 2022، وفئة الـ20 جنيها إلى 0.9% مقابل 1.4%، وفئة الـ10 جنيهات إلى 0.7% مقابل 0.8%، وفئة الـ5 جنيهات إلى 0.5% مقابل 0.6%، فيما استقرت حصة الجنيه عند 0.1%.
وخلال تلك الفترة ومع ارتفاع طباعة النقود خاصة الفئات المرتفعة بات متوسط قيمة الورقة النقدية 70 جنيها مقابل 60.6 جنيه فى 2016.
ويقول هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن زيادة المعروض النقدى بأكثر من 15% على أساس سنوى يزيد الضغوط التضخمية.
أضاف أن هناك عدة عوامل تضيف للمعروض النقدى بينها توسع البنوك فى الإقراض إذ إن كل قرض يخلق وديعة مقابلة فى أرصدة العملاء، لذلك فإن رفع فائدة الاقراض كانت أحد خيارات البنك المركزى.
وتراجع المعروض النقدى فى مصر خلال يناير للمرة الأولى منذ أكتوبر، بالتزامن مع تحول بعض النقزد إلى أشباه نقود (ودائع مربوطة بأجل أو أوعية ادخارية) وعادة لا تساهم أشباه النقود بقوة فى الانفاق المحلى.
وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادات بعائد 25% جذبا بها حصيلة زادت على 460 مليار جنيه، جاء ذلك بالتزامن مع تخفيض قيمة الجنيه من 24.72 جنيه للدولار إلى أكثر من 30 جنيهاً.
