إلغاء بكين سياسة “صفر كوفيد” دفع الشركات الصينية للبحث عن فرص استثمار جديدة
يسعى مجلس الأعمال المصرى الصينى، لجذب الاستثمارات التى تعتزم التخارج من السوق الصينى بهدف تنويع محافظها الاستثمارية ضمن سياسة خفض معدل المخاطر.
قال المهندس مصطفى إبراهيم، نائب رئيس المجلس، لـ”البورصة”، إن شريحة كبيرة من الشركات الصينية تدرس حاليًا نقل جزء من استثماراتها خارج حدود الصين فى محاولة لتخفيف معدل المخاطر تخوفًا من تكرار سيناريو جائحة كورونا.
أشار إلى أن المجلس سيعرض على تلك الشركات دخول السوق المصرى، من خلال تكثيف اللقاءات المشتركة بين المجلس ورجال الأعمال الصينيين خلال العام الجارى.
أضاف أن أزمة كورونا وما انبثق عنها من تحديات حرمت دولا كثيرة من تدفق الاستثمارات الصينية إليها، بجانب الخسائر التى تكبدتها الشركات العاملة بسبب الإجراءات الاحترازية التى ظلت مطبقة لما يقرب من عامين.
أشار إلى أن إلغاء بكين سياسة “صفر كوفيد”، قبل شهرين دفع الشركات الصينية للتفكير خارج الصندوق والبحث عن فرص جديدة فى الدول المتعطشة للاستثمارات الأجنبية.
وذكر أن المستثمرين الصينيين يدرسون بشكل جيد الأسواق قبل بدء خطواتهم الاستثمارية فى أى دولة وفق معطيات محددة ، أبرزها تطور الأنشطة القائمة وتنافسية السوق ووفرة المواد الخام.
الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم أبرز محفزات دخول الاستثمارات الأجنبية
لفت إبراهيم، إلى أن مصر من الدول الواعدة لجذب الاستثمارات الصينية نظرًا لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين ورغبة الصين فى جعل مصر مركزًا محوريًا فى أفريقيا لدعم تجارتها مع دول القارة عن طريق الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها.
ووفقاً لإحصائيات وزارة التجارة الصينية فإن حجم الاستثمار الصينى المباشر فى مصر خلال 2022 قدر بنحو1.641 مليار دولار ، وترتكز الاستثمارات الصينية فى مجالات ( الصناعات التحويلية، والتنقيب عن النفط، والغاز والبناء وقطاع الخدمات ).
قال إبراهيم، إن منطقة “تيدا ” الصناعية التى أنشأتها الصين بمنطقة قناة السويس، طمأنت الاستثمارات الصينية لدخول السوق المصرى، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات ضخمة على ضوء السمعة الجيدة التى خلقتها المنطقة فى الصين.
وتأسست “تيدا” عام 2008، ويرأسها مسؤولون صينيون، وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.34 كم مربع، وجذبت المنطقة 120 شركة للاستثمار وإنشاء المصانع بها، وتربط المنطقة مشروعات مبادرة “الحزام والطريق” باستراتيجية التنمية لمحور قناة السويس فى مصر.وأكد أنه بجانب حاجة مصر الضرورية للاستثمارات الأجنبية لتعزيز موارد النقد الأجنبى، وتوفير المزيد من فرص العمل بالسوق، فإن وجود الشركات الصينية فى السوق المصرى سيسهم فى نقل تكنولوجيا حديثة ومتطورة ورفع كفاءة وتدريب العاملين بها وزيادة الرقابة على الإنتاج والجودة.
تابع “أن مصر لديها مزايا استثمارية تميزها عن غيرها متمثلة فى وجود اتفاقيات تجارية تسمح بدخول البضائع المصرية بدون جمارك لأسواق عديدة – تشمل أكثر من 2 مليار فرد – وأضاف أنه لا يوجد دولة لديها هذا الكم من الاتفاقيات مع دول أوروبا ودول الخليج ودول شمال أفريقيا وتركيا وأمريكا”.
أضاف: الصين لديها توجه نحو زيادة استثماراتها فى مصر وبدأ ذلك مع جائحة كورونا حيث قامت بنقل إحدى مصانع تصنيع الكمامات إلى مصر، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة لقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلى من جهة وتصدير الفائض من جهة أخرى.
أضاف أن الاستثمارات الصينية ساهمت فى صعود مصر للمركز الرابع عالمياً فى انتاج الصوف الزجاجى، بفضل الاستثمارات التى ضختها شركة “جوشى” الصينية المتخصصة فى صناعة الفايبر جلاس.
ووفق بيان وزارة التجارة والصناعة، ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر والصين ليصل إلى 12.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%.
وشكلت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أهم السلع التى استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.
أشار إلى أن قطاع الملابس من القطاعات الواعداة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الصينيين خاصة مع جهود الدولة لتعميق الصناعة.
أضاف: مصر لديها مقومات هائلة تدعمها للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر ممثلة لإنتاج الطاقة النظيفة مثل منظقة الزعفرانه التى تعد أكبر مزرعة رياح فى العالم بالإضافة لوجود الشمس طوال العام.
لفت إلى أن جائجة كورونا ساهمت فى توجيه العالم إلى ضرورة شراء السلع من الدول ذات المخاطر المنخفضة، وإن كان سعر السلعة أعلى من نظيرتها فالدول حالياً تعمل على تقريب المسافات الاقتصادية لتوزيع المخاطر عن طريق الاستيراد من دول مختلفة.
وقال إبراهيم الذى يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية كان يزورها وفد صيني كل أسبوع قبل الجائحة، لكن حاليًا الزيارات تكاد تكون معدومة.
أشار إلى أن اللجنة تواصلت مع السفير الصينى مؤخرًا وأكد على أهمية العلاقات المصرية الصينية ورغبة مجموعة من الشركات فى التواجد بالسوق المصرى.
وأرجع سبب اختلال الميزان التجارى مع الصين إلى عدم ثقة المصنعيين المحليين بقدرتهم على منافسة المنتج الصينى لأنه الأرخص سعراً، إلا أن النقطة الغائبة بالنسبة لهم هى أن المجتمع الصينى مر بعملية حراك اجتماعى جعلته يستورد منتجات كثيرة.
أشار إلى أن المستثمر المحلى حالياً يعانى من مخاوف تتمثل فى عدم استقرار قيمة العملة المحلية، مما يجعلة معرضًا لخسارة أمواله إذا اتجه نحو الاستثمار فى القطاع الصناعى والخدمى.
اشار إلى أن المصانع المحلية حالياً تعانى من ارتفاع مدخلات الانتاج المستوردة التى تشكل 50% على الأقل من تكاليف الإنتاج، ولابد من التشجيع على إنتاج المستلزمات محليًا مما يساهم فى تقليل الفجوة.
وأشاد بدور الدولة الفعال فى تنشيط الاستثمارات الأجنبية من خلال منح الرخص الذهيبة بالإضافة لدعم المستثمر المحلى من خلال مبادرة وزارة المالية لدعم الفائدة على قروض القطاعات الإنتاجية.
كتبت_ أمنية عاصم
