قطايا: بدء العمل بمشروع مارينا يخوت شرم الشيخ مطلع العام المقبل
الشركة تسعى لتجديد وإحلال الأسطول البحري لـ”مصر للبترول”
تُخطط شركة لاندمارك مارين للخدمات الهندسية والاستشارية، استثمار نحو 60 مليون جنيه خلال 2023.
قال الربان عمرو قطايا، رئيس مجلس إدارة “لاندمارك مارين”، إن الشركة تعكف خلال الوقت الراهن على تنفيذ مشروع تطوير وإدارة “مارينا اليخوت بشرم الشيخ”، إذ نجحت الشركة فى الحصول على عقد بحق الانتفاع للمارينا من قبل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وأضاف قطايا، في حواره لـ “البورصة” أن الشركة ستتولى إدارة مارينا يخوت شرم الشيخ بالكامل والعمل على تطويرها في ضوء القواعد البيئية والسياحة الدولية لتلبية احتياجات اليخوت المترددة من خدمات تموين ووقود وأنشطة ترفيهية وغطس وغيره، لافتًا إلى أن “لاندمارك مارين” تسعى لتحويل مارينا يخوت شرم الشيخ إلى مارينا خضراء صديقة للبيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى، أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات ومن المقرر بدء العمل بالمشروع في بداية العام المالي القادم، كما أن الشركة تُخطط لتطوير وإدارة مجموعة من الموانئ السياحية الأخرى خاصة فى محافظة الغردقة.
وأوضح، أن “لاندمارك مارين” بدأت في المرحلة الدراسة والتخطيط للمشروع، كما تواصلت الشركة في شهر نوفمبر المنقضي بالتزامن مع مؤتمر المناخ “COP 27” بشرم الشيخ مع أحد الشركات الأجنبية المتخصصة بمجال إقامة مارينا اليخوت بشكل متوافق مع المعايير البيئية ، للتعاون في إقامة أول مارينا خضراء في شرم الشيخ.
وتأسست شركة “لاندمارك مارين” في عام 2011، وهي شركة متخصصة فى الاستشارات البحرية الهندسية والخدمات البحرية بكامل أنواعها، ومنها الكشف، ومعاينة السفن وإدارتها.
وحصلت الشركة على تفويضات من قبل 8 دول، للكشف على سفنهم داخل مصر ومعاينتها، وعلى رأسها بنما، وليبيريا، بجانب تفويض آخر من هيئات التصنيف والإشراف لعدة دول تضم قبرص وبنما واليونان وإيطاليا وألمانيا لمتابعة أعمالها داخل مصر.
وتُقدم الشركة الاستشارات فى مجال التموين بالوقود، واستطاعت، خلال الفترة الماضية، إبرام عقدين لشركة فرنسية وهي “SUBSea7” بحقول البترول، ومحطات تسييل الغاز بأدكو منذ 4 سنوات، كما أنها تقوم بالتحقيق فى حوادث السفن، والوقوف على أسبابها، وتقديم تقرير بها إلى الجهة المفوِّضة للشركة.
وتابع قطايا، أن “لاندمارك مارين” نجحت في إدارة وتشغيل “القزق” الميكانيكي بشرم الشيخ في فبراير 2021 لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، الأمر الذي ساهم في تلبية متطلبات مشروع تطوير المارينا، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة لإصلاح اليخوت و إمدادها بالوقود والمياه وعمل التجهيزات والعمرات اللازمة.
ويشمل “القزق” الميكانيكي عدد 2 سقالة بطول 45 مترًا، ورصيف بحري بطول 35 مترًا، وغاطس 5 أمتار، كما أنه مزود بمساحة خلفية تصل إلى 8 آلاف متر مربع ومجهز بكامل الخدمات والمرافق والمباني الإدارية والخدمية.
ويتضمن أيضًا رافع ميكانيكى بحمولة 200 طن يكفى لاستيعاب 400 يخت، مما يعمل على توفير الوقت خاصة أن السفن كانت تنتقل لمسافة 400 كيلومتر للوصول لأقرب “قزق” بالمنطقة لإجراء الصيانة سواء في الطور أو السويس.
وتابع، أن “لاند مارك مارين” تسعى في الوقت الحالي لتجديد وإحلال الأسطول البحري لبعض الجهات والشركات أبرزها هيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها، لذلك قامت الشركة بشراء عدد 2 سفن تموين جديدة لصالح شركة “مصر للبترول”، إذ تقوم الشركة بشراء المراكب وإدارتها بالإنابة عنها بقيمة إيجارية تبلغ حوالي 800 دولار يوميًا.
ونوه قطايا، أن الناقلة البترولية التي تم شرائها لصالح “مصر للبترول” مزدوجة البدن، بحمولة تصل إلى 1750 طنًّا، تتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي لدفع الشركات الوطنية لإحلال وتجديد أسطولها البحري هو عدم دخول سفن جديدة منذ عام 1981 حتى عام 2019 عن طريق “لاندمارك مارين”.
اقرأ أيضا: “القناة للموانئ” تُنفذ مشروعا لإعادة تأهيل بحيرة البردويل بتكلفة 2.2 مليار جنيه
وساهمت “لاندمارك مارين” في انضمام عدد 3 سفن لصالح “مصر للبترول”ـ حيث انضمت الناقلة بحرية لتموين السفن “مصر1” في عام 2019، ثم انضم كل من “مصر 2، 3” في 2020.
وذكر، أن الشركة تسعى خلال الوقت الحالي التعاقد مع كافة شركات البترول لتقديم خدماتها البحرية بكامل أنواعها والاستشارات البحرية الهندسية، كما أنها تستهدف إقامة ورشة عمل كبيرة لشركات البترول لمحاولة حل مشاكل الخاصة بالوقود بالإضافة إلى محاولة جعل مصر مركزًا لإمداد السفن.
وأشار رئيس مجلس إدارة “لاندمارك مارين”إلى، أن الشركة تقوم حاليًّا بعمل دراسات، وتقديم الاستشارات اللازمة لعملائها، الهادفة إلى استغلال موقع مصر البحرى لتموين السفن بالوقود والغاز الطبيعى، كما أنها تُخطط للمشاركة في تعديل القوانين الملاحة البحرية للمملكة العربية السعودية خلال العام المالي المقبل.
وبالحديث عن تأثير الأزمات الاقتصادية عن حجم أعمال الشركة، قال قطايا،” إن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلبًا على إيرادات وحجم أعمال الشركة بنسبة تتراوح ما بين 30% لـ 40%.
وطالب بضرورة تعديل مجموعة من القوانين التشريعية في مجال النقل البحري، خاصة في مجال شراء وبيع السفن، مشددًا على ضرورة تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين المصريين والأجانب مثمنًا على خطوة الدولة للتصديق على اتفاقية العمل البحرية “MLC”.
وشدد قطايا، على ضرورة إعادة النظر حول القوانين الخاصة بالتشغيل داخل الموانئ المصرية، مطالبًا بضرورة وجود جهة واحدة تتعامل مع المشغلين وملاك السفن لمواكبة احتياجات سوق اللوجيستي، مؤكدًا أن تعديل التشريعات يساهم بشكل كبير على استقرار مناخ الاستثمار في مصر.
واعتبر، أن قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، لما يعرف باسم النافذة الواحدة يعد من الخطوات الجيدة التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل زمن الإفراج إلا أنه لم يطبق بشكل سليم في بداية الأمر لعدم توفر كوادر بشرية مدربة، مطالبًا بضرورة إعادة بث تشريعات بصورة أكبر تلائم الوضع الحالي.
