ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر، ازدهر بالتزامن مع ارتفاع حجم استثمارات رأس مال المخاطر، وخلال النصف الأول من عام 2022، وصلت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية إلى 167 مليون دولار، لتتضاعف بذلك بنحو 12 مرة مقارنة بعام 2017.
جاء ذلك في تحليل مركز المعلومات حول موضوع التمويل الرقمي – أو التكنولوجيا المالية – والذي يُعد نتاجًا لثورة المعلومات والتوسع الهائل في استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة؛ الأمر الذي دفع إلى ابتكار العديد من التقنيات والتطبيقات التي تسهم في توفير الخدمات المالية للأفراد أو الشركات بشكل أسرع وتكلفة أقل؛ ما يعزز الشمول المالي ويسهل الحصول على الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية؛ بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التحليل إلى أنه للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، قام البنك المركزي المصري بإطلاق استراتيجية في مارس 2019 بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًّا في مجال تقديم خدمات التكنولوجيا المالية، وفي قطاع إقراض السوق جمعت شركة حالا، وهي شركة إقراض ومدفوعات غير مصرفية مقرها مصر، نحو 120 مليون دولار في عام 2021 بعد تطبيق اللوائح الجديدة، مثل: منح التراخيص للتمويل الأصغر والمحافظ الإلكترونية، وإجراءات دعم وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية.
ووفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمعت أكبر 8 شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية من حيث التمويل في مصر نحو 317.5 مليون دولار خلال عام 2022.
وذكر التحليل أن منظمة الأونكتاد أشارت في “تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا 2022” إلى ارتفاع حجم استثمارات شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية بنسبة 284.2%؛ ليسجل نحو 2021 مليون دولار خلال العام 2021، مقابل نحو 526 مليون دولار خلال عام 2020.
وأوضحت أنه على الرغم من انتشار التكنولوجيا المالية في إفريقيا، حيث وصلت استثماراتها إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2021، فإنها لم تصل بعد إلى مرحلة التنمية، حيث يمكن للاقتصادات الاستفادة منها لدعم تمويل الأنشطة الإنتاجية الإضافية ذات القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال، لا يتم استخدام خدمة تحويل الأموال، وهي التكنولوجيا المالية الأكثر استخدامًا في إفريقيا، إلا لتقديم قروض صغيرة قصيرة الأجل للمستخدمين.
وأشارت إلى أن أكبر قطاع يسيطر على صناعة التكنولوجيا المالية في إفريقيا هو المدفوعات والتحويلات بنحو 26% خلال عام 2021، يليه قطاع الإقراض بنحو 19%.
وذكرت الأونكتاد مثالاً للشركات العاملة في قطاع المدفوعات والتحويلات، وهي شركة أو باي Opay، وهي منصة بيع مقرها نيجيريا وتتيح خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وتمكنت من جمع نحو 400 مليون دولار في عام 2021، وتضم 160 مليون مستخدم نشط؛ ما يسمح بالوصول إلى عدد كبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك في نيجيريا.
أ ش أ
