أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.
وشددت على أهمية دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال حدث جانبي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال المعني بالبيئة؛ بعنوان “كسر الحدود : إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في أفريقيا والبلدان النامية” وذلك عبر الفيديو كونفرانس، على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضحت، أن حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للبشر والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا، الأقل قدرة على الصمود، مضيفة أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق حيث ما يقرب من 25% من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.
وتابعت السعيد، أنه على الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرض لتأثيراته، موضحة أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6%، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط من الكربون للفرد سنويًا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.
وأضافت، أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في دول أفريقيا جنوب الصحراء المعرضة للجفاف ارتفع بحوالي 45% بين عامي 2012 و2020، منبهة إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من قِبل البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.
وأشارت السعيد، إلى قيام مصر بتطبيق سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية” في عام 2019، بهدف إحداث نقلة نوعية في دور الحكومة والقطاع الخاص نحو إسراع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتعاش الأخضر، إلى جانب زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية.
وأوضحت، أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء حاليًا تمثل 40% من جميع الاستثمارات العامة في الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023، بهدف الوصول إلى 50% بنهاية 2024-2025، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتطرقت السعيد، إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي ، بما في ذلك : كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها، وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.
ولفتت، إلى دور الاستثمار الخاص كمصدر مهم لتمويل الاقتصادات الخضراء الشاملة، وإلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق مصر السيادى (الذراع الاستثماري للدولة المصرية) في حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.
كما أشارت السعيد، إلى إعلان مصر عن مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية، على هامش مؤتمرالمناخ فى دورته الـ 27 المنعقد نوفمبر الماضي، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم “تخضير خطط الاستثمار الوطنية” كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، وكذلك لتعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا والدول النامية.
وأوضحت، أنه وفقًا لتلك المبادرة فيلتزم أصدقاؤها طواعية بزيادة نسبة المشروعات الخضراء في خططهم الاستثمارية الوطنية بنسبة 30% على الأقل عام 2030، مع تتبع ورصد الاستثمارات العامة الموجهة للعمل المناخي وتحديد الثغرات والدعم المطلوب، فضلًا عن التزامهم بإنشاء “منصة لتبادل المعرفة” و”مركز بناء القدرات” لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتطوير الأدوات والمنهجيات التي تدعم الجهود المبذولة لخطط الاستثمار الوطنية الخضراء، مضيفة أنه من ضمن الالتزامات كذلك على أصدقاء المبادرة؛ الدفاع ورفع مستوى الوعي لتلك القضية والتي تأتي كخطوة فعالة في العمل المناخي.
وأكدت السعيد، أن النهوض بمجال ممارسة تخضير خطط الاستثمار الوطنية يتطلب حوارا بناء مستمرًا بين الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية للتفكير في التجارب والدروس العملية المستفادة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والمنهجيات المبتكرة.
