يوسف: تباطؤ وتيرة الإفراجات عن مدخلات التصنيع يعمق جراح المصانع
الجبلى: البدائل المحلية لم تلبى طموح الشركات بسبب ضعف الجودة
أبوالمكارم: تعميق الصناعة المحلية لن يظهر تأثيرة فى السوق على المدى القريب
المهندس: تخفيض الإنتاج يعرقل بداية مرحلة التعثر الذى تحاربه الحكومة
خميس: سرعة حل الأزمة يجنب المصانع تحديات أشد
سعدالدين: مطالب للحكومة بحصر المصانع المتضررة من ندرة الخامات
المرشدى : 50% من مصانع قطاع النسيج تعانى من توقف جزئى وكلى منذ 10 شهور
الشرقاوى: مقترحات بتطبيق مبدأ المقايضة فى التبادلات التجارية مع دول أفريقيا
حنفى: إعادة تدوير المعادن لا تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلى
الدسوقى: 25% من مدخلات إنتاج قطاع المواد العازلة مستوردة
بدأ عدد من المصانع العاملة فى قطاعات صناعية مختلفة خفض طاقتها الإنتاجية بنسب تراوحت بين 30 و45% بشكل تدريجى منذ بداية العام الجارى، فى محاولة للحفاظ على مخزون المواد الخام بمستودعاتها لأطول فترة.
وحذر صناع ومستثمرون تحدثوا لـ “البورصة” من أن استمرار عمل المصانع بنفس وتيرة الإنتاج الحالية دون وجود حلول عاجلة تمكنهم من استيراد احتياجاتهم من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج سيدخلهم فى مرحلة التعثر الذى تسعى الحكومة لتجنبه.
أكدوا أن الزيادات المتتالية فى أسعار جميع المنتجات والسلع، ليس السبب الوحيد فيها هو ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لكن نقص المعروض من السلع بالأسواق ساهم فى زيادة سعرها بحوالى 25%.
قال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المنشآت الصناعية التى تعتمد على مدخلات مستوردة تسعى إلى التعايش مع الوضع القائم عبر تخفيض الإنتاج الكلى بنسب تتماشى مع مخزونها من المواد الخام لأن استمرار العمل بالطاقة القصوى سيعرضها للتوقف بسبب تباطؤ وتيرة الإفراجات الجمركية عن مدخلات الإنتاج.
أضاف لـ “البورصة”، أن الحكومة أفرجت عن مواد خام ومستلزمات إنتاج خلال الشهور الماضية، لكنها كانت أقل من الاحتياجات الفعلية، لذلك بات الأمر مقلق للكثير من الصناعات بشأن الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المصانع العاملة فى قطاع التعدين تعتمد على خامات رئيسية مستوردة منها الحديد والنحاس، وفى حالة صعوبة الاستيراد يلجأ أغلبهم إلى إعادة تدوير خردة المعادن لتخفيف من وطأة الأزمة.
قال المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن غياب المستلزمات المستوردة حول دفة شركات كثيرة إلى الاعتماد على البديل المحلى لكن هذه البدائل لم تلب تطلعات الشركات، نظرًا لضعف الجودة وسعرها المرتفع مقارنة بنظيره المستورد.
أضاف لـ “البورصة”، أن السوق المصرى يعيد ترتيب نفسه خلال الفترة الحالية عن طريق عمل قيم مضافة لمنتجاتها بدلا من تصديرها فى صورتها الأولية والذى بدوره ساهم فى خلق سلع وسيطة لشريحة كبيرة من المصانع الكبيرة.
أكد أن جميع الشركات المستوردة للمواد الخام فقدت الثقة فى الدول الموردة خلال أزمة الإمدادات العالمية التى أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك فإن البديل المحلى مرشح لاقتناص فرص كبيرة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن مجتمع الأعمال يرى أن مصر ستعبر أزمة نقص الدولار الحالية، لكن ليس على المدى القريب، لذا فإن البحث عن حلول لتيسير حركة التشغيل والإنتاج الهدف منها ضمان الاستمرارية وعدم تحميل المنشأة أى أعباء جديدة لحين تحسن الأوضاع.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن التقلبات التى يشهدها السوق أربكت حركة القطاع الصناعى، خاصة خلال فترة صعود الدولار وتباطئ تدبيره من قبل البنوك لتنفيذ عمليات استيرادية.
تابع أن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة للنهوض بالقطاع الصناعى، أبرزها زيادة نسبة المكون المحلى فى جميع المنتجات فى محاولة لترشيد الفاتورة الاستيرادية، وضمان وفرة مدخلات الإنتاج محليًا، لكن مردود تلك الخطة لن يظهر تأثيرة خلال فترة قريبة.
أشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى الصناعات الكيماوية وصلت حاليًا إلى 70% ومن المستهدف الوصول إلى 80% بنهاية العام الجارى على أقصى تقدير.
ويرى أبوالمكارم، أن ترشيد الإنتاج من قبل المصانع سلاح ذوحدين؛ الأول هو التحوط من الخسائر الناتجة عن التوقف المفاجئ، والثانى تأثيره على حجم المعروض من السلع والبضائع فى الأسواق.
أشار إلى الزيادة الأخيرة فى مدخلات التصنيع أعادت ترتيب القوى الشرائية بالسوق وتسبب ذلك فى تراجع حركة المبيعات لبعض القطاعات الصناعية، الأمر الذى يفرض على جميع الجهات الحكومية زيادة مشترياتها من المصانع المصرية طالما كان المنتج مطابقاً للمواصفات والمعايير.
أكد “أبوالمكارم”، أن نموالصناعى لا يتوقف على تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فقط بل لابد أن يتضمن برامج ترويج وتسويق له فى المصانع والجهات الحكومية والخاصة المحلية.
أشار إلى ضرورة تطوير منصة إلكترونية تساهم فى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعى المصرى، مما يساهم فى تسهيل عملية الاتصال بين المصنعين والموردين والمستوردين المحلين والدوليين لتعزيز الشراكة.
نوه إلى ضرورة التركيز على نشر ثقافة الاعتماد على المنتج المحلى مقارنه بمثيله المستورد، بالإضافة إلى الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلى للصناعة المصرية.
أردف أنه لابد من توفير برامج تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات المصرية وتطويرها بالإضافة إلى الاستثمار فى التطور التكنولوجى للتصنيع مع بناء العناصر البشرية القادرة على الإلمام بمنظومة وأدوات التطور الصناعى الحديث.
قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن تأقلم المصانع مع الأوضاع الحالية ظاهرة غير إيجابية للاقتصاد، لما يترتب عليها من تداعيات أبرزها تخلى الشركات عن جزء من العمالة بهدف ترشيد المصروفات، فى وقت تحارب فيه الدولة ظاهرة البطالة.
أضاف لـ “البورصة”، أن شريحة كبيرة من مصانع المدينة أرجأت خططها التطويرية المستهدفة مع بداية العام الجارى بسبب التحديات التى تواجه السوق، ودعا إلى سرعة توفير بدائل لتلك المصانع حتى لا تصطدم بتحديات أشد تجبرها على التوقف الكلى، وفق رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.
فى السياق ذاته، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع لجأ إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية معتبرًا أن هذه المرحلة قد تكون بداية التعثر الجزئى.
أضاف لـ “البورصة”، أن الصناعات الهندسية تعتمد على خامات مستوردة بنسبة 60%، نظراً لأن المعادن تستخرج من المناجم ومصر لا يتوافر بها مناجم لاستخراج الألومنيوم والنحاس، خاصة وأنها تحتاج إلى معادن نقية بنسبة 99.9% .
أشار إلى أن بعض مصانع القطاع تعتمد على إعادة تدوير خردة المعادن، وبالأخص صناعة أوانى الألومنيوم وهى لاتحتاج إلى مدخلات إنتاج مستوردة.
نوه المهندس إلى أن العجز الدولارى تسبب فى تأخير الإفراجات الجمركية عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لمصانع القطاع لأكثر من شهر، الأمر الذى نتج عنه خروج عدد من صغار الصناع من دورة الإنتاج لعدم قدرتهم على التكيف مع الأوضاع الحالية.
فى السياق ذاته، دعا الدكتور محمد سعدالدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، الحكومة إلى حصر القطاعات الصناعية المتضررة من صعوبة استيراد المواد الخام لتدبير دولار لها وتمكينها من الاستيراد للحفاظ على توازن السوق.
أضاف لـ “البورصة” أن القطاع الصناعى يواجه تحديات كبيرة من اتجاهات متعدده أبرزها صعود الدولار إلى مستويات لم تتوقعها أغلب الشركات، الأمر الذى أدى اتساع فجوة السيولة المالية للعديد منها مع ارتفاع أسعار جميع السلع.
ويشهد سعر الدولار استقرارا ملحوظًا، فى البنوك، منذ قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وطرح عدد من البنوك شهادات استثمار جديدة بفائدة 22% متناقصة لمدة 3 سنوات، ويتراوح سعرصرف الدولار فى عدد من البنوك بيعًا وشراءًا بين 30.75 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن نحو 50% من مصانع القطاع تعانى من توقف جزئى وكلى منذ أكثر من 10 شهور بسبب التحديات التى طرأت على السوق.
أضاف لـ”البورصة”، أن الحكومة وعدت مصنعى قطاع الغزل والنسيج بسرعة تدبير الدولار لجميع المصانع الراغبة فى استيراد الخام خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المصانع المحلية قادرة على تعميق الصناعة من خلال الاعتماد على الغزول المحليه التى تتميز بجودتها وبالتحديد بعد افتتاح مصنع المحلة الكبرى.
وطالب المرشدى بحظر استيراد الأقمشة المصبوغة والمطبوعة والملابس الجاهزة، لحماية المنتجات المحلية من الإغراق، بجانب ترشيد صرف الدولار فى المنتجات التى لها نظير محلى.
استطرد أن هذا القرار سيساهم فى تشغيل مرحلة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز بالإضافة إلى أنه سيسهم فى توفير فرص عمل للشباب.
قال يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تبحث مع شركات أفريقية تطبيق نظام الفرص المتكافئة مع نظيرتها المصرية، فى محاولة لتوفير الخامات من دول قريبة وبأسعار تنافسية.
واستبعد الشرقاوى استمرار عمل المصانع بنظام تخفيض الإنتاج لفترات بعيده، نظرًا لتحسن أوضاع السوق العالمى وبدء تدفق السيولة الدولارية من قطاع السياحة والتصدير وعمليات بيع الشركات والأصول المملوكة لمستثمرين أجانب.
لفت إلى ضرورة العمل على رفع وعى المستثمرين المحليين بأهمية التوجه إلى قارة أفريقيا، نظراً لما يمكن أن يحققوه من استثمارات ضخمة وناجحة وقد يكون لها مردود إيجابى على الدولة المصرية فى توريد المنتجات التى تستورد من دول أوروبا.
واعتبر أن أحد أبرز المعوقات التى تمنع المستثمر المصرى من التوسع أفريقيًا تتمثل فى ابتعاده عن السوق الأفريقى، ما يجعله غير ملم بأبعاده بجانب مخاوفه من التحويلات الخاصة بالبنوك نتيجة لعدم الاستقرار السياسى لبعض الدول.
أضاف أن بعض الشركات المحلية ليس لديها ميزانيات للتوسع فى أسواق جديدة، بالإضافة إلى عدم مشاركة الشركات فى المعارض الخارجية، ما يساهم فى إبطاء حركة التبادل التجارى بين مصر والقارة السمراء.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية 5.3 مليار دولار بنهاية 2021، وفقاً لبيانات الجهاز التمثيل التجارى المصرى، بوزارة التجارة والصناعة.
قال عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أزمة الدولار مازالت تلقى بظلالها على القطاع حيث عمليات الاستيراد من الخارج تعانى من تأخيرات جمركية تصل إلى 5 أشهر.
أكد أن غرفة صناعة الحبوب تلقت شكاوى من المطاحن والمصانع بشأن عدم تدبير البنوك حصيلة دولار للاستيراد، الأمر الذى ينذر بالتوقف الجزئى والكلى.
اشار إلى أن الغرفة ستتواصل مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين للعمل على حلها للمساهمة فى إيجاد حلول عاجلة تلك القطاع.
ذكر السلامونى، أن البورصة السلعية المصرية ساهمت فى إحداث توازن فى ضبط أسعار القمح، ليسجل سعر الطن حاليًا 10 آلاف و600 جنيه ويعد هذا السعر عادلًا للعاملين فى القطاع.
نوه إلى أن بورصة السلع حالياً تضم 112 مطحنًا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب فى البورصة السلعية حتى الآن، ويحصل كل مطحن على كمية من القمح تتراوح بين 350 و400 طن أسبوعيًا.
قال محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة وفرت نحو 50% من مستلزمات الإنتاج لجميع القطاعات الصناعية، وهذه الكمية غيركافية لعمل مصانع القطاع.
نوه إلى أن المصانع العاملة فى الصناعات التعدينية أبلغت الغرفة بتأخير وصول مدخلات الإنتاج المستوردة لفترة امتدت إلى 72 يوماً، الأمر الذى يضغط على أغلب المصانع العاملة مما دفعها إلى عدم توظيف جميع مدخلات الإنتاج فى عملية التشغيل والإنتاج دفعة واحدة.
قال كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع مواد البناء يعتمد على 25% مدخلات إنتاج مستوردة، والكميات التى يتم الإفراج عنها غير مرضية لجميع المصانع.
أضاف لـ”البورصة” أن أغلب مدخلات الإنتاج المستوردة ترتكز فى قطع الغيار وتعد العامل الرئيسى المتحكم فى حركة التشغيل والإنتاج.
ودعا الدسوقى الحكومة إلى سرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المحتجزة لأكثر من شهرين فى الموانئ حتى لا تضطر المصانع إلى التوقف الكلى بعد إنتهاء مخزون الخام.
كتب – أمنية عاصم:
