شكلت صناعة الطاقة المتجددة فى الولايات المتحدة تحالفاً غير متوقع مع شركات البترول الكبرى فى وقت تضغط فيه على الكونجرس الأمريكى لإصلاح عملية استخراج التصاريح التى يُقال إنها تعيق تطوير الطاقة الجديدة.
وتكثفت الحملة فى الأسابيع الأخيرة وسط أمل أعضاء جماعات الضغط فى مجال البترول والطاقة النظيفة أن تتيح المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن سقف الديون فرصة لعقد صفقة بشأن السماح بالإصلاح.
وقال جيسون جروميت، رئيس الرابطة الأمريكية للطاقة النظيفة: «فى الأشهر العديدة الماضية نظرت جميع المنظمات الرئيسية المجتمعية على طاولة المفاوضات فى الأمر، وأدركت أننا كنا ندافع عن الشىء ذاته».
وأضاف «جروميت»: «كبرى شركات طاقة الرياح وشركات الطاقة الشمسية يجلسان على الطاولة أيضًا ويقولان إننا نريد إنجاز الأمور».وتؤكد الدفعة المنسقة من رفقاء غير محتملين على إحباط واسع النطاق عبر صناعة الطاقة بسبب الإخفاقات المتكررة فى تبسيط نظام التصاريح، خاصة عملية المراجعة المطولة وسبل التقاضى التى يوفرها قانون السياسة البيئية الوطنية لعام 1970، حسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وقال ممثلو صناعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والمرافق، إنهم يجرون مناقشات يومية حول نهجهم فى السماح بالإصلاح، فهم يأملون فى الشروع فى الإصلاحات كجزء من اتفاق سقف الديون، رغم أن الأشخاص المشاركين فى المحادثات قالوا إن أى حل وسط من هذا القبيل لايزال بعيد المنال.
وطُرحت العديد من التشريعات المنفصلة من قبل المشرعين الديمقراطيين التقدميين وكذلك الجمهوريين المحافظين وجو مانشين، الديمقراطى الوسطى الذى فشلت جهوده لتمرير قانون التصاريح فى أعقاب قانون الحد من التضخم.
وقال مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأمريكى، أقوى مجموعة ضغط لكبرى شركات البترول فى واشنطن: «نريد التأكد عندما يحين وقت التوصل إلى اتفاق، إننا متحدون فى أهدافنا.. نعتقد أن صفقة الحد من الديون قد تكون وسيلة للسماح بالإصلاح، لكن الوقت يمر».
وقال إريك جراى، نائب رئيس العلاقات الحكومية فى معهد إديسون إلكتريك، الذى يمثل مرافق كبيرة، إن هناك «تحالفاً» شُكل بين أجزاء مختلفة من صناعة الطاقة، مضيفاً: «نحن جميعًا نسير فى نفس الاتجاه بشأن الحاجة إلى مكاسب الكفاءة».
وقال جريجورى ويتستون، الرئيس التنفيذى للمجلس الأمريكى للطاقة المتجددة، وهى مجموعة تجارية مقرها واشنطن، إن المنظمة تحدثت «أحيانًا» إلى مجموعات الوقود الأحفورى بشأن التصاريح، لكنه حذر من أن الصناعات لم تكن دائمًا متوافقة.
وأضاف ويتستون: «أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك حل وسط، لكن هناك دافع أساسى لهذا الجهد الأكبر، وهذا الدافع يتعلق بتغير المناخ، وهذا يعنى أن هناك بعض العناصر التى ستكون أكثر تعقيدًا من غيرها».
ولطالما كانت عملية الترخيص المطولة موضع خلاف بالنسبة لصناعة البترول والغاز، لكن مع إقرار قانون الطاقة المتجددة، الذى يضخ 369 مليار دولار فى الطاقة النظيفة فى شكل إعفاءات ضريبية وإعانات، يقول مطورو الطاقة المتجددة إن خططهم التنموية تواجه المزيد من العوائق، كما يقول المطورون إنه من الصعب للغاية بناء آلاف الأميال من خطوط نقل الجهد العالى اللازمة لنقل الكهرباء من المصادر المتجددة إلى المناطق الحضرية.
ويقول الأكاديميون فى جامعة برينستون، إنه ما لم يتضاعف معدل توسع عمليات التحول عن المستويات الحالية، يمكن أن يكون قانون الحد من التضخم أقل فاعلية بنسبة 80% فى خفض الانبعاثات.
وفى غضون ذلك، يقول المسئولون التنفيذيون فى مجال البترول والغاز، إنه أصبح من المستحيل تقريبًا بناء خطوط أنابيب كبيرة فى بعض أجزاء البلاد حيث نجح النشطاء فى الاستفادة من النظام القانونى للتصدى للمشاريع الجديدة.
وقال ريان لانس، الرئيس التنفيذى لشركة «كونوكو فيليبس»: «لم يتم إعدادها لتكون سريعة، ولم يتم إعدادها للسماح ببناء هذه البنية التحتية بسرعة»، جدير بالذكر أن محاولة إصلاح سابقة جرت العام الماضى بقيادة مانشين، السيناتور الديمقراطى عن ولاية فرجينيا الغربية، قد فشلت بعد تراجع واسع النطاق من الجناح التقدمى لحزبه، الذى وصفها بأنها «هبة» لصناعة الوقود الأحفورى، والجمهوريين.
وأصدر مجلس النواب الذى يقوده الجمهوريون الآن تشريعاته الخاصة والمسئولون التنفيذيون متفائلون بإمكانية التوصل إلى حل وسط، ومع ذلك، لاتزال أى صفقة تواجه معارضة من المتشددين فى كلا الحزبين، حيث يعارض العديد من دعاة حماية البيئة بشدة أى تشريع من شأنه تسهيل بناء البنية التحتية للوقود الأحفورى، وذلك بغض النظر عن فوائد مصادر الطاقة المتجددة، وتعليقاً على الأمر، يقول مطورو مصادر الطاقة المتجددة إن مثل هذا الموقف سيعيق نشر التكنولوجيا النظيفة اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.
