كان لدى معظم الاقتصادات النامية احتياطات نقد أجنبى فى نهاية 2022 أقل مما كانت تملكه فى بداية جائحة “كوفيد-19″، وفقاً لتحليل “إف دى آى إنتليجنس” لبيانات البنوك المركزية التابعة لـ75 دولة والمجمعة عبر مؤسسة “هافر أناليتيكس”.

وانخفضت نسب غطاء الواردات، وهو معيار قياسى قابل للمقارنة لاحتياطات النقد الأجنبى، بنسبة 25% أو أكثر فى 39 دولة.

وشهدت بوليفيا التراجع الأكثر حدة فى احتياطياتها من النقد الأجنبى، تليها سريلانكا ولبنان وباكستان، حيث شهدت جميع هذه الدول تراجعات بنسبة 75% على الأقل منذ مارس 2020، فيما يعود انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى جزئياً فى جمهورية قيرغيزستان إلى انخفاض التحويلات القادمة من روسيا.

وأدى إلى الحد من قدرة هذه البلدان على تمويل عجزها المالى ووارداتها من الأغذية والوقود والسلع الأساسية الأخرى، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وبينما بدأ الارتفاع فى الإكوادور وساحل العاج من أساسٍ منخفض للغاية، فقد وجد صندوق النقد الدولى أن فائض الحساب الجارى والاقتراض من القطاع العام والاستثمار الأجنبى المباشر المرن كان ذو تأثير، فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول مما ساعد على زيادة عائدات الصادرات المقومة بالدولار الأمريكى.

نشاط العمال فى الولايات المتحدة

وفى الوقت نفسه، أعطى النشاط العمالى المتزايد فى الولايات المتحدة فى الأعوام الأخيرة النقابات دفعة فى القوة التفاوضية، مما أدى إلى أكبر زيادات فى أجور الموظفين منذ عام 1990.

ووجد التحليل الذى أجراه مكتب إحصاءات العمل أن العمال ذوى التمثيل النقابى يتمتعون بعلاوة أجور كبيرة مقارنة بالعمال غير النقابيين، الذين يكسبون فى المتوسط 85% مما يكسبه أعضاء النقابة.

وهذه المكاسب الأخيرة على طاولة المفاوضات هى انعكاس لزيادة تشدد العمال، المرتبط بالتضخم المرتفع تاريخيًا وسوق العمل الضيق.

كما شهدت الولايات المتحدة العام الماضى أكبر عدد من الإضرابات منذ ما يقرب من 20 عامًا، حيث شارك ما لا يقل عن 222.3 ألف عامل فى مثل هذه الإضرابات.