يساهم الاقتصاد الإبداعي بنحو 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمتوسط يتراوح بين 2% و7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإبداعي بنسبة 40% بحلول عام 2030.
وتوفر الصناعات الثقافية والإبداعية 6.2% من جميع فرص العمل، وتولد صناعات الاقتصاد الإبداعي عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار، كما تشكل الصناعات الثقافية والإبداعية ما يقرب من 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، كما تمثل النساء حوالي نصف هؤلاء العمال.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الإبداع والابتكار، في السنوات الأخيرة، التى تتمثل فى تقديم دعم غير مسبوق لتهيئة البيئة الإبداعية الملائمة للمبتكرين والنوابغ المصريين لتحقيق الاستفادة القصوى من العقول الوطنية المستنيرة.
جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات، تناول خلاله العلاقة وثيقة الصلة بين الإبداع والابتكار من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
وأوضح التقرير، أنه تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لمواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، ومن أبرز الاستراتيجيات والمبادرات إطلاق المبادرة الرئاسية “نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر” لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر عام 2014″، “وتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج جامعة الطفل، لاكتشاف الأطفال المميزين في مراحل مبكرة عام 2015″، “وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 في عام 2017”.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمنظومة البحثية فقد تم “دعم إنشاء 56 معملاً مركزيًّا بتمويل 240 مليون جنيه للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية”، و”افتتاح شبكة المعامل المركزية ومركز التميز الطبي بالمركز القومي للبحوث، و”إنشاء وكالة الفضاء المصرية في 2018؛ لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية بالأراضي المصرية”، و”إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية عام 2019″، و”إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين عام 2019”.
وأشار التقرير إلى ما أظهرته أحدث تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصناعات الإبداعية تسهم بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد الإبداعي بنسبة 40% بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة بين عامي 2019 و2020، كان هناك انكماش بقيمة 750 مليار دولار في إجمالي القيمة المضافة من قبل الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تتراوح الخسائر في إيرادات الصناعات الإبداعية في عام 2020 بين “20-40%”.
وأشار إلى أن القطاع الثقافي يمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وزادت الصادرات العالمية للسلع الإبداعية من 419 مليون دولار في عام 2010 إلى 524 مليون دولار في عام 2020.
ومثلت السلع والخدمات الإبداعية في عام 2020 نحو 3 و21% من إجمالي صادرات السلع والخدمات على التوالي، وزادت الصادرات العالمية للخدمات الإبداعية من 487 مليار دولار في عام 2010 إلى ما يقرب من 1.1 تريليون دولار في عام 2020، ويشكل التلفزيون والفنون المرئية أكبر صناعات الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، بينما تعد الفنون المرئية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث التوظيف.
كما نمت الاستثمارات في البحث والتطوير في عام 2020 بمعدل 3.3% ولم تنخفض، ولكن هذا المعدل أبطأ من المعدل المرتفع الذي بلغ 6.1 المسجل في عام 2019، وأظهرت مخصصات الميزانية الحكومية لأكبر الاقتصادات التي تنفق على البحث والتطوير نموًا قويًا في عام 2020، حيث سعد الحكومات بقوة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة على مستقبل الابتكار.
وفي المقابل زادت الشركات من إنفاقها على البحث والتطوير بنسبة تجاوزت 11% في عام 2020، وبنسبة 10% في عام 2021، بما يعادل أكثر من 900 مليار دولار وهو أعلى مما كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بأربع صناعات هي “أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات الكهربائية”، و”البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، و”المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية”، و”الإنشاءات والمعادن الصناعية”.
واستعرض التقرير، حجم مساهمة الصناعات الإبداعية في أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ففي الولايات المتحدة مثَّل الاقتصاد الإبداعي في عام 2021 نحو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقدر بنحو 1 تريليون دولار مع توظيف ما يقل قليلًا عن 4.9 ملايين عامل لإنتاج السلع والخدمات الفنية والثقافية.
وبلغ حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع الإبداعية في عام 2020 نحو 32 مليار دولار، أي نحو 2.3% من إجمالي صادرات البلاد، ويمثل ذلك نحو 6.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية، وبلغ إجمالي معدل نشاط ريادة الأعمال -الذي يقيس معدل ملكية الأعمال الجديدة والقائمة- 16.5% في عام 2021 ارتفاعًا من 15.4% في عام 2020، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدري الخدمات الإبداعية في عام 2020 بنحو 206 مليارات دولار.
أما الصين فهي تعد حاليًا أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم ومن المقرر أن تتوسع، حيث بلغ حجم صادرات السلع الإبداعية في عام 2020 نحو 169 مليار دولار، بما يعادل نحو 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، ويمثل ذلك نحو 32.2% من الصادرات العالمية من السلع الإبداعية، حيث يتم دعم نمو الاقتصاد الإبداعي في البلاد من خلال إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والسوق الاستهلاكية الكبيرة والاقتصاد الرقمي المتنامي.
وتضمن التقرير اتجاهات التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية، حيث زادت صادرات السلع الإبداعية بأكثر من 2.5 ضعف خلال العقدين الماضيين، بينما تضاعفت صادرات الخدمات الإبداعية أيضًا خلال العقد الماضي.
وأضاف، أنه يوجد ما يقرب من 197 سلعة إبداعية من أهمها (الحرف الفنية، والتصميم، والمواد السمعية والبصرية، والنشر، والوسائط الجديدة، والفنون المسرحية، والفنون البصرية).
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، تُصدِّر الاقتصادات النامية سلعًا إبداعية أكثر من البلدان المتقدمة؛ حيث يستحوذ أكبر عشرة مصدرين على 68.2% من صادرات السلع الإبداعية، بينما تأتي البلدان المتقدمة على قائمة أكبر المستوردين؛ حيث يستحوذ أكبر عشرة مستوردين للسلع الإبداعية على 63% من الواردات، وفي عام 2020 بلغ حجم السلع الإبداعية على مستوى العالم نحو 524 مليار دولار، جاء 296 مليار دولار منها من الدول النامية، في حين مثلت الدول المتقدمة نحو 229 مليار دولار.
والجدير بالذكر أن صادرات أكبر 10 مصدرين للصناعات الإبداعية في عام 2020 كانت تمثل نمو 68.2% من إجمالي الصادرات العالمية من الصناعات الإبداعية، وهنا تجدر الإشارة على أن الصين كانت في عام 2020 أكبر مصدر للسلع الإبداعية بمقدار 169 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بنحو 32 مليار دولار، وإيطاليا بنحو 27 مليار دولار، وألمانيا بنحو 26 مليار دولار، وهونج كونج بنحو 24 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية في عام 2020، بمقدار 108 مليارات دولار، تليها هونج كونج بنحو 30 مليار دولار، وألمانيا بنحو 30 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 24 مليار دولار، وفرنسا بنحو 22 مليار دولار، والصين 20 مليار دولار.
وفيما يخص الخدمات الإبداعية، أشار التقرير إلى أن هناك 6 خدمات إبداعية أساسية هي (البحث والتطوير، والبرمجيات، والخدمات السمعية والبصرية، وخدمات المعلومات، والإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية).
وتسيطر البلدان المتقدمة إلى حدٍّ كبير على صادرات الخدمات الإبداعية؛ حيث يمثل أكبر عشرة مصدرين 70% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية. وبلغت قيمة الخدمات الإبداعية نحو 82.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية في عام 2020، وكانت أكبر مصدري الخدمات الإبداعية في عام 2020 الولايات المتحدة بقيمة 206 مليارات دولار، وأيرلندا بقيمة 174 مليار دولار، وألمانيا بقيمة 75 مليار دولار، والصين بقيمة 59 مليار دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 57 مليار دولار.
أ ش أ
