«البهى»: خسائر بالملايين لشركات الأدوية بعد فساد الخامات
اشتكت القطاعات الصناعية والتجارية فى مقدمتها قطاع الصناعات الدوائية، من تأخر دخول المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة خلال الفترة الأخيرة، رغم إعلان وزارة المالية أنها سرعت خطة الإفراج عن السلع إلى 5 مليارات دولار شهريًا.
وأعلنت “المالية” نهاية الشهر الماضى، الإفراج عن بضائع مستوردة بنحو 23 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائى، والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
قال محمد البهى، عضو غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن تأخر الإفراج عن خامات الأدوية المستوردة تسبب فى فساد الخامات، بعد بقائها لفترة وصلت إلى 3 أشهر فى الموانئ، ما ألحق بالشركات خسائر بالملايين.
وأشار إلى أهمية الإفراج اللحظى لخامات الأدوية، والتى ترتبط بصلاحية قصيرة، كما أنها من أهم القطاعات الاستراتيجية التى يجب ألا يكون بها نقص أو زيادة فى التكلفة.
أوضح أن البضائع التى تتأخر فى الموانئ تحمل الشركات غرامات وأرضيات طول فترة انتظار الإفراج، وتدبير الدولار من البنوك لها، مما يضع تكلفة إضافية على الشركات، كما يُحدث نقص ف المعروض.
وألغت الحكومة نهاية العام الماضى العمل بقرار قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية، وبدأت فى الإفراج عن البضائع المحتجزة التى أعلنت آنذاك وصولها إلى 14 مليار دولار، وفى مطلع فبراير قالت إن معظم البضائع تم الإفراج عنها من الموانىء.
جاء ذلك بالتزامن مع تحريك قيمة الجنيه من 24.8 جنيه إلى أكثر من 31 جنيها، ولكن مع منتصف فبراير تجديد الحديث حول نقص العملة الأجنبية من جديد، مع ثبات سعر الصرف، ما أضعف ثقة المستثمرين الأجانب فى محافظ الأوراق المالية فى مرونة سعر الصرف، وجمد تدفق الأموال الساخنة التى كانت بدأت العودة للسوق المصرى.
“فودة”: اعتمدنا على الخامات المحلية منخفضة الجودة ما أفقدنا سوق التصدير الأوروبية
وقال مصطفى فودة، مدير التصدير بشركة الأهرام للتجارة والصناعة، إن نقص الخامات المستوردة تسبب فى خفض إنتاج الشركة بنحو 40% خلال العام الأخير وأنعكس سلبًا على حجم أعمالها.
وأشار إلى أن نقص الخامات دفع الشركة إلى الاعتماد على الخامات المحلية منخفضة الجودة وتسبب فى خروج الشركة من بعض الأسواق الأوروبية التى تهتم بالجودة العالية، واتجهت الشركة خلال العام الأخير للتركيز على بعض الأسواق الأفريقية وفى مقدمتها السودان.
وأوضح أن الشركة حاليًا تعانى من مشكلة كبيرة بعد تركيزها على السودان بعد اندلاع الحرب بها، حيث كانت توجه خلال العام الأخير النسبة الأكبر من صادراتها، وتبحث حاليًا على أسواق جديدة مثل قبرص ولبنان.
لويس: نقص الخامات فوًت على الصادرات فرصة الاستفادة من انخفاض الجنيه
وقال عماد لويس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، إن صعوبة تدبير الدولار لاستيراد الخامات حدت من قدرة الشركات الطبية على استمرار عملها وعرض بعضها للغلق نتيجة لنقص الخامات.
وأشار «لويس» إلى أن نقص الخامات فوت على الصناعات الطبية والأدوية فرصًا ذهبية لزيادة الصادرات والاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن عدم توفير الدولار واستمرار قوائم انتظار الاعتمادات البنكية لاستيراد المنتجات والخامات المستوردة تسببت فى زيادة مستمرة لأسعار السلع فى الأسواق.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إن الشركات المُصدرة أوفر حظًا من غيرها من الشركات التى تعتمد على الاستيراد فقط، ولديها قدرة على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من خلال عوائدها الدولارية من التصدير، فيما تبقى الأخيرة على قوائم الانتظار لحين تدبير الدولار.
«الصناعات النسيجية»: نقص الخامات تسبب فى غلق بعض المصانع
وقال حمدى أبو العينين، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات تعانى من نقص الغزول وارتفاع أسعار المتوفر منها فى الأسواق حيث ترتبط أسعار بسعر الدولار.
وأشار إلى صعوبة توفر مستلزمات الإنتاج للتصنيع فى ظل صعوبة تدبير الدولار اللازم لفتح اعتمادات بنكية للاستيراد، والتى تشمل الغزول فى ظل محدودية الإنتاج المحلى والاعتماد على النسبة الأكبر من الغزول المستوردة من الهند وأوزباكستان مما تسبب فى توقف بعض المصانع عن الإنتاج.
ولفت إلى صعوبة استيراد قطع غيار الماكينات وخطوط الإنتاج بالمصانع والتى تعتبر من أبرز المعوقات التى تواجه الشركات المنتجة خلال الفترة الحالية.
