قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر وخاصة في المراحل الأولى من تطوير الهيدروجين الأخضر، تحتاج الصناعة إلى الاعتماد على حزم تحفيزية مع نشر التقنيات الجديدة وتوسيع نطاقها، وتشجيع الحوافز المالية من خلال خفض الضرائب، وكذلك تقديم إعانات للأفراد والمشروعات تؤدي لجذب الاستثمارات.
جاء ذلك في عدد جديد أصدره المركز من سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، بعنوان “حزم تحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر في ضوء تجارب الدول”.
وتناول العدد الحزم التحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين، مشيراً إلى أن هناك أشكال متعددة للحوافز المالية التي يمكن أن تستخدم لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى القصير بينما مع مرور الوقت وظهور اقتصادات الحجم سيؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية لديهم، وتتخذ الحوافز لتشجيع إنتاج الطاقة الهيدروجينية الخضراء أشكالًا مختلفة، وسيعتمد على ما إذا كان الحافز يطبق في المراحل الأولى لتشجيع الإنتاج أم عند الاستهلاك لضبط الأسعار مع ظروف السوق.
واستعرض العدد هذه الحوافز المالية والتي صنفها إلى “المنح والقروض والمشاركة في رأس المال”، “والحوافز الضريبية”.
وبالنسبة للمنح والقروض والمشاركة في رأس المال، أشار إلى أن العديد من الحكومات ومؤسسات التنمية تدخل في تمويل مشروعات الطاقة الخضراء وقد تتخذ برامج التمويل أشكالًا متنوعة، ومثال على برامج التمويل المتاحة التي تم تطبيقها هي “صندوق الابتكار” التابع للاتحاد الأوروبي والذي يهدف لإظهار جدوى التقنيات المبتكرة منخفضة الكربون.
وفيما يتعلق بالمنح النقدية فإنها قد تتخذ أشكالًا مختلفة ويمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض ويتم تقديمها من قبل جميع مستويات الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية، وتعد المنح النقدية هي الأكثر شيوعًا ويمكن لبعض أنواع الإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد أن تكون مجرد شكل مقنع لمنحة حكومية وقد اعترفت “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” بهذا الشكل من منحة مقنعة وصنفتها على أنها “اعتمادات ضريبية قابلة للاسترداد”.
أما بخصوص “ضمان الائتمان”، فيمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة وتكون ضمانًا ماليًا تقليديًا لالتزام الدين؛ حيث ضمان خدمة عبء الدين من خلال السداد عند الطلب إذا فشل منتجو الهيدروجين الأخضر قبل تاريخ الانتهاء من المشروع في دفع الديون المستحقة، أو ضمان شراء الديون حين يفشل المنتج في الوفاء بتعهده المالي.
وبشأن “المشاركة في رأس المال من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، فيمكن استخدامها كطريقة لضخ الأموال العامة في مشروع الهيدروجين الأخضر مع أخذ الجمهور حصة ملكية فيه تشبه إلى حد ما أداة الدين القابلة للتحويل، عادة ما تكون لتلك الشراكات فترات عقود طويلة الأجل مع تمويل أولي يأتي إلى حد كبير من القطاع الخاص بينما يتحمل القطاع العام الجزء الكبير من التمويل طوال حياة المشروع.
وفيما يتعلق بـ”الضرائب”، فيمكن استخدام الأنظمة الضريبية لإنشاء حوافز لمشروعات الطاقة الخضراء، وقد تستخدم كذلك لتثبيط استخدام الكربون المكثف في أساليب إنتاج الطاقة، ويمكن توقع أن الشركات المشاركة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر الوقت سيتم إلزامها بدفع ضرائب دخل الشركات، ومع ذلك في البداية قد لا تحقق شركات الهيدروجين الأخضر ربحًا، ومن هنا سيستخدم العديد من البلدان النظام الضريبي كوسيلة ليكون حافزًا للشركات لحثهم على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر في بلادهم من خلال تخفيض الحمل الضريبي على منتجي الهيدروجين الأخضر على مدى كبير من السنوات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار العدد، إلى توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون خلال الفترة الماضية، مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوه إلى توقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: «صندوق مصر السيادي»، وشركة «سكاتك النرويجية»، وشركة «أوراسكوم للإنشاء» وشركة «فيرتيجلوب»، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «ميرسك العالمية»؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.
والجدير بالذكر، أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم.
أ ش أ
