أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بشكلها النهائي كنسخة محدثة عن التعليمات الصادرة في 2018 وبعد الانتهاء من دراسة جميع المرئيات والملاحظات المقدمة على مسودة التعليمات الجديدة التي طرحها بداية عام 2022.
وقال “المركزي الكويتي”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن التعليمات حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وفقا لخمسة أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط.
وأضاف أن التعليمات تضمنت المتطلبات والضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها من قبل تلك المؤسسات أثناء ممارسة النشاط في مجالات الحوكمة والإطار العام لإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء وذلك لتعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في دولة الكويت.
وأوضح أن التعليمات جاءت تحت مظلة القانون (رقم 20 لسنة 2014) بشأن المعاملات الإلكترونية والذي أسند للبنك صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني إضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن وفي إطار حرصه على مواكبة التقدم في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية له وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال عبر دعم (المركزي) وإشرافه المباشر عليها.
وذكر أنه في سبيل مواكبة التطور المتنامي في مجال خدمات الدفع الحديثة فإن التعليمات تفتح المجال لتقديم خدمات الدفع الأجل (BNPL) ضمن إطار رقابي وتنظيمي محدد التدابير اللازمة لحماية حقوق العملاء.
وأكد البنك الحرص على تطوير تعليماته على نحو شمولي يراعي جميع الأطراف المعنية ويعزز من تطوير بيئة نظم المدفوعات وتقدمها في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها.
أ. ش. أ