أبو المكارم: استمرار العمل بالبنود نفسها يساعد الشركات على تجاوز الأزمة الحالية
طالب عدد من المُصدرين باستمرار العمل ببرنامج دعم الصادرات الحالى خلال العام المقبل، وأن يتم صرف المستحقات بشكل سريع لضمان نفاذ الصادرات المصرية للخارج.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن استمرار العمل بنفس البنود لبرنامج الدعم للعام المالى 2020-2021 يساعد الشركات فى تجاوز الأزمة الحالية.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل ببرنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام المالى الحالى بنفس البنود المطبقة خلال العام المالى 2020-2021، فيما تطالب الشركات بسرعة صرف المساندة التصديرية وتبسيط الإجراءات، ودراسة برامج الدعم لدى المنافسين الدوليين.
وأشار أبو المكارم إلى أهمية استمرار العمل بنفس البنود خلال العام المالى المقبل، مشددًا على أن الدعم التصديرى يشكل عنصرًا رئيسيًا فى مساعدة الشركات فى استمرار المنافسة الدولية.
السباعى: يجب مراجعة برامج الدعم بالدول المنافسة للحفاظ على الوجود الخارجى
وشدد على ضرورة مساعدة الشركات المصدرة على تعظيم مواردها الدولارية وتدفقات النقد الأجنبى خلال الفترة الحالية، وتسريع عمليات صرف المستحقات للشركات لدى صندوق دعم الصادرات، حتى تتمكن الشركات من احتساب تكلفتها الحقيقية لتسعير منتجها وزيادة صادراته.
وقال وجيه بسادة، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن الشركات تحتسب المساندة التصديرية ضمن التكلفة، مشددًا على أهمية سرعة صرف دعم مستحقات الشركات سريعًا.
وبدأت الحكومة تطبيق برنامج رد الأعباء منذ يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات بحد أدنى 30%، وتوفير دعم 50% إضافية على نسبة الدعم الأساسية لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث.
ولفت بسادة إلى أهمية تيسير الإجراءات الخاصة بعمليات صرف مساندة الشحن البرى والتى يصعب توفير أوراق لها، خاصة أنها تتم من خلال شركات الشحن فى ليبيا والسودان.
بسادة: تيسير الإجراءات وسرعة الصرف أهم المطالب للاستفادة
وشدد على أهمية توفير دعم تصديرى على مختلف السلع المصدرة إلى الخارج، على أن تتوفر أوجه مختلفة لاحتساب هذا الدعم سواء بتوفير مقاصة مع الضرائب أو التأمينات الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحكومية المستحقة على الشركات المصدرة.
وطالب برفع المخصصات لدعم المشاركة فى المعارض الخارجية، فى ظل ارتفاع تكلفتها، لمساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للترويج لمنتجاتها بشكل أكبر فى السوق العالمية.
ووافق صندوق تنمية الصادرات، على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية، وفقًا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه.
كما وافق الصندوق على برنامج مساندة الشحن الجوى بموازنة 500 مليون جنيه، والاعتداد بشهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام.
وقال أحمد السباعى، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية للمطاحن والمكرونة والمركزات، إنه يجب إعداد دراسة شاملة لكل المنافسين الدوليين لمصر، وتحديد قيم الدعم الذى توفره هذه الدول مقارنة بالدعم الممنوح للشركات المصرية المصدرة.
ولفت إلى أهمية تقديم دعم يتناسب مع تكلفة المنتج مقارنة بالدول المنافسة، لمواصلة المنافسة دوليًا وزيادة الصادرات، على أن يتم اعتمادها ضمن البرنامج المرتقب للمساندة التصديرية فى العام المالى المقبل 2023-2024.
وقال إن هذه الرؤية تدعم استعادة مكانة المنتج المصرى فى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أهمية سرعة صرف المستحقات للشركات المصدرة لدى صندوق دعم الصادرات.
وشدد على أهمية تسريع المباحثات الخاصة بتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، التى تربط مصر بالدول الأفريقية وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وطالب بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية الكوميسا مع الدول الموقعة عليها وضرب مثال بمدغشقر التى تدرس فرض رسوم على واردات الدقيق رغم أن الاتفاقية تسمح للمنتج المصرى بالنفاذ إلى هذه السوق بدون جمارك.
