قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة شركتين من الشركات العاملة فى سوق توريد قطع غيار السيارات، وقيامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما فى المناقصة العامة المطروحة من قبل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقد بادر الجهاز بفحص العمليات التعاقدية التى تبرمها هيئة النقل العام بالقاهرة وبيان مدى توافق الشركات العاملة بهذا السوق مع أحكام قانون حماية المنافسة، حيث تبين من الفحص وجود مخالفة لأحكام القانون متمثلة فى قيام شركتين بالتواطؤ والاتفاق فيما بينهما فى توريد أدوات فرامل عجل وهواء ورولمان بلى للأوتوبيسات والحافلات المطروحة من قبل الهيئة، وهو ما يشكل اتفاقًا أفقيًّا بين الشركتين (كارتل) والذى يعتبر من أخطر أنواع مخالفات المنافسة.
وأضاف الجهاز، أن تلك المخالفة تهدر الغاية من طرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن الجهة الإدارية من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار، وعليه فإن تلك الممارسات يترتب عليها زيادة الأعباء المالية على الجهات الإدارية بالدولة.
وتابع الجهاز: “تبين من خلال إجراءات البحث والتقصى وجمع الاستدلالات التى قام بها الجهاز، ثبوت وجود اتفاق وتنسيق بين الشركتين من خلال مجموعة من الأدلة والقرائن”.
تجدر الإشارة إلى أن جريمة الاتفاق الأفقى تزداد خطورتها إذا كانت تتمثل فى التواطؤ على التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، فهى لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومى وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الجهات الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته “2021-2025” بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى “مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية” وهى معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التى تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجنى عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة “لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية” لزيادة الوعى لدى موظفى التعاقدات فى الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال جهاز حماية المنافسة: “يثمن الجهاز الدور الإيجابى لهيئة النقل العام بالقاهرة من قيامها بإلغاء المناقصة فور اكتشاف الواقعة واستطلاع رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لوزارة التنمية المحلية التى انتهت إلى وجوب شطب الشركتين من سجل الموردين المعتمدين للهيئة”.