القطاع المالي غير المصرفي يرتفع إلى 239.3 تريليون دولار عالميا
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي ارتفعت إلى 886.4 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 بمعدل نمو 25.1%، مقارنة بالعام المالي السابق، وبما يمثل 9.5% من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وذكر التقرير الذي أصدره مركز المعلومات تحت عنوان “وضع الأسواق المالية عالميًّا ومحليًّا”، أن أصول النظام المالي العالمي قد نمت نموًا قويًا في عام 2021، مدفوعًا بشكل أساسي بوسطاء ماليين غير مصرفيين، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية العالمية نحو 486.6 تريليون دولار عام 2021، بمعدل نمو بلغ نحو 7.7%، كما نما القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 8.9%؛ ليصل إلى 239.3 تريليون دولار عام 2021.
كما بلغت مساهمة القطاع المالي غير المصرفي كنسبة من إجمالي الأصول العالمية من 48.6% عام 2020 إلى 49.2% عام 2021، وفي المقابل تباطأ النمو في أصول البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية العامة عام 2021، مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى قيام البنوك المركزية والبنوك التجارية والمؤسسات العامة بتمويل آثار جائحة كورونا” عام 2020، ثم بدأت الأصول مرة أخرى في التزايد بعد عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته عام 2021.
كما ساهمت الاستجابة السريعة للجائحة في عام 2020 في انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع عام 2021، إلا أنه ظلت هناك حالة من عدم اليقين بسبب تطور الفيروس، وارتفاع مديونيات الحكومات، والشركات غير المالية والقطاع العائلي، وفي هذا الإطار أبقت البنوك المركزية سياستها النقدية ميسرة وأسعار الفائدة منخفضة؛ مما ساهم بشكل عام في ارتفاع تقييمات الأصول المالية.
وفي عام 2022 تغيرت الظروف المالية بشكل كبير مع حدوث الأزمة الروسية – الأوكرانية وتقلبات السوق وضغط أسعار السلع، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد في إثارة مخاوف من أن التضخم قد يصبح أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا.
لذا قامت البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة، وهو ما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية سريعًا، مما أثر على مصدري السندات والمستثمرين والوسطاء الماليين، وعلى وجه الخصوص يواجه قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية تحديات مختلفة اعتمادًا على الخصائص غير المتجانسة لهذا القطاع.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، انخفضت قيمة أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) – إجمالي القيمة السوقية للاستثمارات التي يديرها شخص أو مؤسسة بالنيابة عن العملاء – في الربع الأول من عام 2022، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي (أي 2.4 تريليون دولار).
كما أن 93% من الانخفاض في الأصول المُدارة يُعزى إلى تأثيرات التقييم، وأيضاً انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسة في الربع الأول من عام 2022 وأثرت على تقييم صناديق الأسهم، مع ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، كما انخفضت أسعار السندات أيضًا؛ مما أثر سلبًا على تقييم صناديق السندات، واستمر هذا الانخفاض طوال عام 2022.
وعلى الرغم من أن صافي التدفقات فسّر 7% فقط من الانخفاض في الأصول المُدارة، فإن الربع الأول من عام 2022 شهد أكبر مبلغ من صافي التدفقات الخارجة في العقد الماضي؛ لأن عمليات الاسترداد من صناديق أسواق المال MMFs وصناديق الدخل الثابت لم يتم تعويضها عن طريق التدفقات الداخلة إلى الصناديق الأخرى.
وتناول التقرير أهم مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى مؤشر MSCI العالمي – وهو معيار لأداء أسواق المال العالمية – والذي أوضح التحسن النسبي في قيمة المؤشر في مايو 2023، مقارنة بالانخفاض الحاد في شهر مارس 2020، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية المدرجة في البورصات العالمية إلى 121.94 تريليون دولار في عام 2021، مقابل 65.04 تريليون دولار في عام 2013، كما سجل إجمالي القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في البورصات العالمية نحو 105.07 تريليونات دولار في يونيو 2022.
واستحوذت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية على نحو 58.4% من إجمالي الأسهم العالمية وذلك في يناير 2023، تلتها اليابان بنسبة 6.3%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.1%.
أ ش أ
