
طالبت شركات منتجة للمكرونة، وزارة التموين بسرعة صرف مستحقاتها عن عقود التوريد بعد تأخرها لمدد تجاوزت شهرين ونصف الشهر، حتى تتمكن الشركات من الوفاء بتعاقدات والحفاظ على توفير المنتج فى السوق.
قال محمد شرف، عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للمطاحن، إن تأخر صرف مستحقات الشركات الموردة للمكرونة للتموين تسبب فى عجز بالسيولة لدى الشركات وعدم قدرتها على الوفاء بتعاقداتها فى المواعيد المحددة، حيث تأخرت لأكثر من 70 يومًا فيما كانت تحصل على مستحقاتها كل 15 يومًا.
وشدد فى تصريحات لـ”البورصة”، على أهمية توفير مقاصة بين الشركات والوزارة يحتسب منها مستحقات الشركات مقابل مستحقات الوزارة مقابل كميات القمح التى تشتريها الشركات من البورصة السلعية أو القمح المحلى الذى تشتريه الشركات من الوزارة لتوفير خامات المكرونة المتعاقد عليها.
لفت إلى أن الوزارة توفر للشركات قمحًا محليًا يكفى احتياجات عقود توريد المكرونة المبرمة مع هيئة السلع التموينية.
وشدد على أهمية مراجعة عقود التوريد ورفع السعر فى ظل ارتفاع تكلفة المنتج، مشيرًا إلى أن الشركة لديها عقود توريد نحو 200 طن شهريًا لوزارة التموين فيما تنتج نحو 1500 طن شهريًا.
طالب شرف بضرورة اعادة أسعار التوريد، خاصة وانها اقل من اسعار السوق التى يصل 18.5 جنيها للكيلو وتتحمل الشركات فروق التكلفة.
من جانبه قال مصدر بإحدى الشركات الموردة لمنتج المكرونة لهيئة السلع التموينية، إن عمليات صرف مستحقاتها لدى وزارة التموين ليست منتظمة منذ 4 أشهر.
أكد على أهمية سرعة صرف مستحقات الشركات لتوفير سيولة لتمكينها من شراء الخامات اللازمة لمواصلة الإنتاج والوفاء بتعاقداتها مع الوزارة بشكل منتظم.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الخامات بشكل مستمر يدفع الشركات إلى شراء كميات لتأمين احتياجاتها وفقا للعقود المبرمة مع العملاء لاحتساب التكلفة على أساسها.
من جانبه قال أحمد إسماعيل، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب، ووكيل شعبة المكرونة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية متعاقدة مع نحو 20 شركة من بينهم 15 شركة قطاع خاص، مشيرًا إلى أن متوسط الكميات التى يتم توريدها الى الوزارة يبلغ 26 ألف طن بسعر 15.62 ألف جنيه للطن بخلاف الكميات الموردة من شركات القطاع العام التابعه للوزارة.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن هيئة السلع التموينية تخصص حصص من الدقيق لمطاحن القطاع الخاص الموردة للمكرونة بسعر 12.6 ألف جنيه للطن كما يتم منح فترة ائتمان تصل إلى 30 يومًا، وأن فترة التوريد ممتدة وغير محددة وفقا لاحتياجات الوزارة لتوفير المكرونة على البطاقات التموينية وسلع فارق نقاط الخبز.