مشكلات الصناعة على طاولة «الحوار الوطنى»

عبدالكريم: «إذا لم نفك التشابك بين الجهات وتحديد المسئوليات فلن نصل لأى أهداف»

الواثق بالله: وجود المحاكم الاقتصادية وسهولة تأسيس الشركات يجذب الاستثمار الأجنبى 

محمود: مقترح بدراسة الاستفادة من الغاز فى التصنيع بدلًا من تصديره

الجارحى: الاستثمار الصناعى يفتقر إلى الترويج رغم الحوافز الاستثمارية

أبو بكر: تحصيل الرسوم والجباية يبطآن الاستثمار فى قطاع التعدين

ناقشت لجنة الصناعة بالحوار الوطنى فى حضور مجموعة كبيرة من المستثمرين والصناع، التحديات المعرقلة للقطاع الصناعى، وكيفية زيادة مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وحل أزمة المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى توفير تمويلات بفائدة مخفضة.

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن القطاع الصناعى يواجه تحديات كثيرة، وتم التعامل مع القضايا المهمة بشكل حقيقى وسريع، ويوجد نحو 17 وزارة ووجهة تتشابك مع الصناعة حاليًا.

أضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال كلمته بلجنة الصناعة فى الحوار الوطنى، أن هذه التشابكات تعيق عمل وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة، وتسعى الحكومة بالتعاون مع البرلمان إلى صياغة مشروع قانون الصناعة الموحد أو الجهه الموحده لحل تلك الإشكالية.

وتابع: «اذا لم يتم فك التشابك بين الجهات وتحديد المسئوليات فلن نصل للأهداف التى نسعى إليها”.

أشار إلى أن التنمية الصناعية ليس من اختصاصها منح رخص وأراضى فقط.. لكنها تعمل على تنمية الصناعة بشكل حقيقى، ونجحت فى حل ما يقرب من 94% من المشكلات فى هذا الشأن.

فى السياق ذاته، قال المهندس يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، إنه رغم التحديات التى تمر بها البلاد، إلا أن وزارة التجارة والصناعة تتلقى طلبات استثمارية بشكل أسبوعى، ويتطلع عدد كبير من المستثمرين إلى دخول السوق المصرى.

وأضاف أن هناك روشتة تتكون من عدة مطالب يحتاجها المستثمر للاستثمار فى مصر والتى تتمثل فى الشفافية وتوفير المعلومات، والقوانين واللوائح علاوة على سوق كبير يعمل فيه.

وأشار إلى أن المستثمر يحتاج أيضًا إلى عمالة ماهرة ومدربة والمجتمع يحتاج إلى العمل عليها، إضافة إلى حاجة المستثمر الأجنبى إلى حوافز لبعض القطاعات التى تحتاجها مصر مثل قطع غيار السيارات والاتصالات.

وأكد أهمية وجود المحاكم الاقتصادية لجذب المستثمر وسهولة تأسيس الشركات، مع وضوح الرسوم وعدم تغييرها وزيادتها من فترة إلى أخرى.

تابع أن المستثمر يحتاج أيضًا سياسة واضحة لسعر الصرف، وتعزيز الابتكار، وتوقع سلاسة وقدرة الاقتصاد على التصدير للمحيط الإقليمى وهذا متوفر من خلال الاتفاقيات التجارية.

قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تستورد من 40 إلى 60% من المواد الخام بقطاع التعدين رغم أن لديها ثانى أكبر مساحة جيولوجية فى العالم ولديها الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين.

وأكد أبو بكر، أن المعوقات بقطاع التعدين كبيرة بداية من البيروقراطية التى تحكم كل المعاملات، حيث الحرص على تحصيل الرسوم والجباية دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبى على أرض الواقع، خاصة وأن قطاع التعدين يعتمد فى الأساس على الاستثمار الأجنبى.

ولفت أبو بكر، إلى أن قطاع التعدين يحتاج إلى تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها بقانون الاستثمار بشكل حقيقى، بجانب العمل على إعفاء القطاع من ضريبة القيمة المضافة، وتطوير كوادر الجهاز الإدارى مع العمل على تحويل هيئة الثروة المعنية لهيئة اقتصادية بجانب إدراج نشاط التعدين ضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة.

أشار إلى أن مصر تتميز عن غيرها من الدول بأن أرضها منبسطة وليست جبلية مثل باقى الدول الأخرى كما أن صناعة التعدين صناعة عالمية ولابد أن تخضع لقوانين دولية حتى تحقق البلاد مكاسب من جراء هذه الصناعة.

ذكر أن بعض الدول التعدينية الكبرى تحقق 10% من دخلها القومى من الصناعات التعدينية، أما مصر فلا تحقق سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر.

قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر بحاجة إلى تعديل التشريعات المنظمة للصناعة كونها مر عليها أكثر 70 عامًا ولا تتماشى مع التغيرات الحديثة، حتى يتم الاستفادة من المواد الخام وتدخل فى الصناعات كما يحدث فى العديد من الدول.

واقترح محمود على البرلمان دراسة مقترح خاص بضرورة الاستفادة من الغاز المصرى وهل بيعه بالسعر العالمى أفضل أم يتم مده للمصانع بسعر مناسب لتصنيع مواد ومنتجات يتم استيرادها من الخارج.

واقترح النائب محمد الجارحى، تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضى التابعة لها، بالإضافة إلى مشكلة ترفيق الأراضى.

دعا هيئة التنمية الصناعية إلى التعاون مع شركات متخصصة فى إدارة المناطق الصناعية، بما يساهم فى توفير إدارة اقتصادية ناجحة تتبع نظم حوكمة جيدة.

أشار إلى أن الاستثمار الصناعى يفتقر إلى الترويج المناسب والفعال، فبرغم وجود فرص استثمارية واعدة فى القطاع الصناعى لأى مستثمر، إلا أننا لم نر أصداء ذلك على أرض الواقع.

وطالب بتبنى سياسات ضريبية وجمركية تفضيلية للصناعة، وخاصة بعض القطاعات التى تسهم مساهمة فعاله فى تعميق وتوطين الصناعة الوطنية، من خلال إحلال المنتج المحلى محل الواردات، وكذلك القطاعات التى لديها ميزات تنافسية فى التصدير.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إيجاد سياسة تسعير للطاقة فى القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك؛ بحيث تكون ذات رؤية شاملة، وبالجنيه، وتسهم فى تنمية هذا القطاع، وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى، وكذلك مساهمته فى التصدير، وتوفير العملة الأجنبية الصعبة جدًا