قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مصرجذبت استثمارات أجنبية العام الماضى بنحو 22 مليار دولار فى العام المالى الماضي (2021-2022)، وهذا رقم كبير فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها معظم دول العالم.
أضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن الاستثمارات التى دخلت مصر العام الماضى، كبيرة، ولكن شهدنا خروج 13 مليار دولار منها 11 ونصف المليار دولار من قطاع البترول وهذا من طبيعة القطاع، ليصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر العام المالي الماضي 8.9 مليار دولار.
أكد أن أغلب الجهات المعنية بالاستثمار، لديها مشكلة فى إجراءات تنفيذ القرارات التى تصدر، وفى أغلب الأوقات يكون مسئول التنفيذ غير مدرك للقرار وكيفية تنفيذه.
وأوضح هيبة، أن القرارات التى صدرت من الحكومة يتم متابعتها بشكل يومى، ومنها على سبيل المثال، منح إقامات للأجانب عند تأسيس شركته في مصر، بمجرد تقديم الطلب، والقرار صدر من وزارة الداخلية.
وشدد على ضرورة أن يكون لدى مصر رؤية مستقبلية إلى أين نريد أن نذهب، قائلا “لقد كان لدى مصر هوية اقتصادية فى الماضى، لكن لم يتم تطويرها، ومصر ظلت لفترة منعزلة عن الاقتصاد العالمى”.
ذكر أنه تم تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأضيف إليه ريادة الأعمال، وتم التوصية بإنشاء وحدة دائمة تحت رئاسة الوزراء وعضوية الجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمارات، لتكون قبلة ريادة الأعمال فى مصر، ووضع أطر تنفيذية بشكل فعال.
ذكر أن مصر لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات المختلف، عبر 6 قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديدًا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم.
وأضاف أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومي، وهناك استراتيجيات مختلفة تم وضعها، أبرزها استراتيجية صناعة السيارات وتم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما يوجد صندوق داعم لهذا القطاع.
ذكر أن هناك شركات عالمية أنشأت مراكز إقليمية في مصر، ومراكز عالمية فى مجال صناعات الغزل والنسيج وصناعات الأجهزة الكهربائية وبعضها وصلت بالمكونات المحلية لأكثر من 70%.
وأكد أهمية قطاع التعليم بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمية، حيث أن هناك تطورا كبيرا فى هذا المجال، وهناك أنشطة كبيرة بالدولة المصرية، ويتم الترويج لها بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمة.