365 ألف شركة سجلت فى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن
%40 زيادة فى حصيلة الإقرارات للأشخاص الاعتبارية خلال العام المالى الحالى
استقرار سعر الضريبة هو أكثر ما يميز السياسة الضريبية للعام المالى المقبل، بحسب ما قاله سعيد فؤاد، رئيس المكتب الفنى لمصلحة الضرائب فى حوار لـ«البورصة».
وأشار فؤاد إلى أنه رغم زيادة المستهدف فى حصيلة الضرائب إلى 1.5 تريليون جنيه فى موازنة العام 2023-2024 فإنَّ نسبة الإيرادات الضريبية تراجعت إلى 71% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة نتيجة عدم زيادة فى أسعار الضريبة.
وقال إن المصلحة تتلقى آراء ومقترحات مجتمع الأعمال، وهناك متابعة مستمرة للسوق فعندما ارتفعت أسعار اللحوم، والدجاج نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، بادرت الحكومة بإعفاء الأعلاف المستوردة والأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك، من الضريبة على القيمة المضافة وفق أحكام القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون 67 لسنة 2017.
أوضح أن تلك الإعفاءات والحوافز الضريبية، الهدف منها زيادة الاستثمارات لتحسين نمو الناتج المحلى. وقال إن منظومة توحيد أسس ومعايير إحتساب ضريبة الأجور، والمرتبات، من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، والهدف منها توحيد طريقة إحتساب المرتبات، بعد ملاحظة اختلاف طريقة احتساب الأجور من بعض الجهات عن الجهات الأخرى، وكان أول جهة تطبقها ديوان عام وزارة المالية ثم باقى الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن المنظومة أنطلقت فى 2022، ومتوقع تعميمها فى كل أنحاء الجمهورية خلال عام.
وكشف فؤاد بأن المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بلغ 365 ألف شركة مقابل 134 شركة فقط، فى المرحلة الأولى، ويتم رفع 1.25 مليون فاتورة يومياً على المنظومة مقابل 150 ألف فاتورة. وأشار إلى أن مراكز كبار الممولين، كانوت ملزمة بتطبيق الفاتورة من المرحلة الأولى، مع استحواذ المعاملات من تاجر إلى تاجر على 90% من أنشطتها، مقابل 10% مع المستهلك النهائى فقط.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية شهدت دخول «شركات الأموال والاستثمار»، وفى المرحلة الثالثة دخلت باقى الشركات فى محيط القاهرة الكبرى، ثم المرحلة الرابعة عُممت على باقى الجمهورية.
اقرأ أيضا: “الضرائب”: اعتبارًا من 1 يوليو لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية
وقال إنه فى كل مرحلة من المراحل الرئيسية، كان هناك مراحل فرعية كثيرة، لتهيئة المجتمع الضريبى لكيفية استخدام الفاتورة الإلكترونية، بشكل تدريجى، والآن جميع من يتعامل مع التجار والشركات مٌلزم بها.
وكشف فؤاد أنه تم إنشاء مركز ثانٍ لكبار الممولين فى السادس من أكتوبر، ثم مركز كبار ومتوسطى بحرى فى الإسكندرية.
وأشار إلى بناء البنية الأساسية بطريقة جيدة، فى مكان قادر على استيعاب عدد الملفات ومأمورى الضرائب، لعمل فحص بإنتظام دون تأخير.
وكشف عزم الوزارة افتتاح مركز جديد لخدمة الصعيد «مركز كبار ممولى جنوب»، فى يونيو المقبل، ويقع فى الغردقة، ويضاف إلى مأمورية ضرائب استثمار الأقصر لخدمة ممولى ومسجلى الصعيد أسوة بالمراكز الأخرى.
أوضح أن المكتب مُجهز، واختاروا العاملين فيه بالكامل وحددوا الملفات والشركات التى ستنتقل إليها.
ونوه بأن الفاتورة الإلكترونية، شكل بديل للفاتورة الورقية، وتساعد الممول على سرعة الحفظ وسهولة تداولها ودقة فحص الدفاتر كما تقلل نسبة النزاعات الضريبية فى لجان الطعن والمحاكم.
وأشار إلى أن المصلحة ألزمت 200 شركة من مختلف الأنشطة، بالتسجيل فى المرحلة الأولى الفرعية من المرحلة الرابعة فى منظومة الإيصال الإلكترونى، حتى يتم التعرف على أبرز المشكلات التى تعترض كل نشاط.
وأوضح أن المنشأة الفردية التى تتعامل مع مستهلك نهائى، وعدد فواتيرها أقل من 200 فاتورة شهريًا غير ملزمة بالتوقيع، ولا الختم الإلكترونى، ولها أن ترفع فواتيرها مباشرة على المنظومة دون مصاريف.
واستبعد فؤاد انخفاض الحصيلة الضريبية عن المستهدف فى ظل الاضطرابات الاقتصادية، والتحديات أمام الشركات نتيجة زيادة قاعدة الممولين بالتزامن مع تطوير، ورقمنة، وميكنة الإجراءات الضريبية.
وقال إن موسم الإقرارات الضريبية من أنجح المواسم برغم الظروف الإقتصادية، وإن هناك زيادة فى حصيلة الإقرارات عن العام المالى السابق بنسبة 40% للأشخاص الاعتباريين و10% لكل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية بالمقارنة بنفس الفترة فى العام السابق.
وأوضح أن 90% من الإقرارت الضريبية، يقدمها الأفراد الطبيعيون، فيما تمثل اقرارات الأشخاص الاعتبارية 10%.
وأشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، عن الشركات المقيدة بالبورصة لا تزال مؤجلة حتى الآن.
ونوه بأن التهرب الضريبى له 3 أشكال، أولها أن يكون غير مسجل بمصلحة الضرائب، والثانى أن يكون مسجل ولم يظهر كل تعاملاته على المنظومة، والثالث أن يكون مسجل على المنظومة ولا يظهر كل فروعه للمصلحة.
وقال إن هدف مكافحة التهرب الضريبى كشف الاقتصاد غير الرسمى ودمجه بالاقتصاد الرسمى، مُقدرًا أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 50% منه.
اقرأ أيضا: إنفوجراف.. أكبر 10 هيئات اقتصادية تحويلًا للأرباح والضرائب لخزانة الدولة
وأضاف أن مصلحة الضرائب أجرت الصيف الماضى فى الساحل الشمالى وبعض المناطق الأخرى عدة حملات أسفرت عن اكتشاف أكثر من 60% من المتهربين ضريبياً فى تلك المناطق.
وأشار إلى أن أغلب من تم تعيينهم مؤخراً فى مصلحة الضرئب المصرية وعددهم ألفا شخص عينوا كمندوبى حصر فى متابعة لحصر المجتمع الضريبى.
وقال إن وزارة المالية أجرت تعديلاً للمادة 18 مكرر من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بهدف حل مشكلات صغار ومتوسطى الممولين الضريبية المتراكمة منذ فترة، عبر فرض ضريبة قطعية على ملفات النزاع الضريبى لكن ما زال مطروحاً تحت قبة مجلس النواب.
وتستهدف الوزارة من تعديل القانون إنهاء 60% من حالات النزاع القائمة حالياً مع صغار ومتوسطى الممولين.
ونفى الاتجاه لرفع حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بعد فقدان سعر الجنيه أكثر من 60% من قيمته، وقال إن قطاع البحوث الضريبية يدرس وجهات النظر فى أى موضوع يطرح من المجتمع الضريبى ويدرس آثاره المالية وإمكانية تحقيقها.
وقال إنه وبقوة القانون يمكن عمل مقاصة فيما يخص مصلحة الضرائب، بمعنى إذا سدد الممول ضريبة القيمة المضافة، وله رد فى ضريبة القيمة المضافة وعليه ضريبة دخل يمكن للمصلحة عمل المقاصة من تلقاء نفسها بأن تأخذ من الرصيد الدائن وتحوله على الجانب المدين حتى تمنع عنه مقابل التأخير وفوائد التأخير، لكن يلزم موافقة الممول قبل عمل مقاصة، فى حال كان له مستحقات لدى جهات حكومية أخرى.
وأوضح أن من ضمن الإيرادات غير الضريبية التى تقوم مصلحة بتحصيلها، رسم تنمية موارد الدولة ولكن لا تدخل ضمن الإيرادات الضريبية، وأيضا المساهمة التكافلية بواقع 2.5 فى الألف، من جملة الإيرادات لصالح التأمين الصحى الشامل.
وأشار إلى أنه تم عمل وحدة للتصرفات العقارية، داخل مكتب رئيس المصلحة لاستقبال أى تصرف فوق المليون جنيه، وتم عمل بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب، وكل من وزارة الإسكان والشهر العقارى لمد المصلحة، أولاً بأول بكل التصرفات العقارية على مستوى الجمهورية.
وكشف وجود وحدة للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى وحدة خدمات للمستثمرين لحل مشكلات المستثمرين الضريبية.
