559.5 مليون جنيه مساهمات القطاع المصرفى المجتمعية الربع الأول
القطاع يسعى لتدشين مزيد من المبادرات والبرامج لتوسيع قاعدة المستفيدين الفترة المقبلة
تركز استراتيجية القطاع المصرفى المجتمعية والتنموية لعام 2023، على مساندة جهود الدولة فى تحقيق التنمية البشرية والحضارية، ودعم المستحقين فى المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال المشاركة فى تدشين العديد من المبادرات فى جميع المجالات بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات وجهات حكومية وخاصة ومجتمع مدنى.
وقدرت حصيلة مساهمات القطاع المصرفى المجتمعية، خلال الربع الأول من العام الحالى، بحوالى 559.5 مليون جنيه، وفقاً لآخر تقرير أصدره البنك المركزى المصرى، وحصلت «البورصة» على نسخة منه.
وأوضحت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، أن تلك المساهمات تنقسم إلى ما يقرب من 402.8 مليون جنيه لقطاع الصحة، و13.2 مليون جنيه للتعليم، و78.5 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و4.4 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و40.5 مليون لذوى الاحتياجات، و1.7 مليون لمشروعات تمكين المرأة.
كما تم توجيه 5.2 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 600 ألف جنيه للمشروعات البيئية، و5.9 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و150 ألف جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، 6.5 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و20 ألف جنيه لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع.
وأشارت مستشار محافظ البنك المركزى، إلى مساهمة القطاع المصرفى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات بحوالى 4.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.
ولفتت إلى دعم البنوك لصندوق تحيا مصر لتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية فى المناطق الأكثر احتياجاً.
وأوضحت أن البنك المركزى المصرى يحرص على قياس أثر المبادرات المجتمعية والتنموية للقطاع بشكل دورى لتحقيق أفضل نتائج.
وقالت إنَّ القطاعات التى استحوذت على النصيب الأكبر من دعم القطاع المصرفى خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2023 تتمثل فى الصحة ومشروعات الرعاية الصحية ودعم ذوى الهمم.
أكدت «نجم»، أن البنك المركزى المصرى يسهم فى تدشين مبادرات خاصة به، من ضمنها تعاون البنك المركزى مع وزارة الصحة والسكان فى توفير 500 سيارة عيادات متنقلة بتكلفة 775 مليون جنيه لتقديم الخدمات البديلة للمستشفيات المزمع رفع كفاءتها بالمحافظات، وتقديم الخدمة الصحية للأماكن النائية.
كما أسهم القطاع المصرفى مع وزارة الصحة، فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار من خلال توفير الدعم المالى لإجراء العمليات بالعديد من التخصصات؛ إذ تجاوز إجمالى دعم القطاع لهذه المبادرة 1.950 مليار جنيه، وتم إجراء نحو 320 ألف عملية.
اقرأ أيضا: لميس نجم: القطاع المصرفى يولى اهتمامًا كبيرًا بدعم المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا
وأضافت أن استراتيجية القطاع المصرفى حريصة على دمج المخاطر البيئية، وتغير المناخ، ووضع أنظمة لإدارة المخاطر.
ويعد طرح المنتجات المالية الخضراء ضمن أولويات البنوك خلال خططها لعام 2023.
ولفتت إلى وجود اتجاه للتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وللبنك المركزى واتحاد بنوك مصر دور كبير فى دعم المشروعات ذات الطابع البيئى.
قالت «نجم»، إنه يوجد تعاون مثمر بين القطاع المصرفى وجميع الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ مبادرات مجتمعية وتنموية تنهض بالتنمية البشرية، كما يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للتعاون لتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج فى مختلف القطاعات.
ولفتت إلى أنه تم عقد اجتماع مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الربع الأخير من 2022، بحضور جميع البنوك لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات.. وتتوافق استراتيجية القطاع المصرفى مع رؤية الدولة، فى التركيز على الخطط الاقتصادية لدعم مشروعات الشباب والتنموية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية، وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة فى تولى العديد من المهام والمسئوليات بالدولة المصرية.
اقرأ أيضا: 143 مليون جنيه حجم إنفاق “المصرف المتحد” على البرامج المجتمعية والتنموية
ولفتت إلى أن القطاع المصرفى يشارك فى مبادرة القيادة السياسية التى تستهدف إمداد طلبة الجامعات الحكومية بمهارات سوق العمل، كما تمت المشاركة بمحاضرة بكلية التجارة جامعة القاهرة للحديث عن المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأهميتها فى القطاع المصرفى، مع استعراض أهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وحث الطلاب على دورهم المجتمعى والدخول فى مجال ريادة الأعمال من خلال محاضرة تفاعلية مع طلاب السنوات النهائية بالكلية.
وتابعت: «القطاع المصرفى سيظل دائماً ضمن خطوط الدفاع الأولى فهو داعم رئيسى لكل المبادرات المجتمعية والتنموية التى تطلقها الدولة».
ولفتت إلى أن التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
أضافت مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، أنه يوجد العديد من المقترحات والأفكار التى تتم دراستها وطرحها بناءً على أولويات وخطط القطاع المصرفى، مع الأخذ فى الاعتبار ما يستجد من أحداث.
وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى وضع بعض المعايير والضوابط الحاكمة لتحسين خطط إدارات المسئولية المجتمعية بجميع البنوك للعام الحالى، من ضمنها أهمية الفصل التام بين المبادرات المجتمعية التى تقوم بها البنوك والعمليات التسويقية، وتوزيع الجهود المجتمعية والتنموية فى جميع القطاعات والمناطق التى تحتاج للدعم، وتنسيق الجهود بحيث لا يتم التركيز على قطاع بعينه من الجميع.
بجانب الحرص على عقد اجتماع دورى يحضره جميع القيادات والمسئولين عن إدارة المسئولية المجتمعية فى جميع البنوك ليكون هناك تواصل دائم بين جميع البنوك، مع إمكانية إرسال دعوات للوزراء المعنيين بملف الحماية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على مدار الاجتماعات؛ لمناقشة التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأشارت إلى أنه من ضمن تلك الضوابط مطالبة البنوك بتحديد ميزانيات المسئولية المجتمعية وأوجه الصرف وفقاً للقطاعات والجهات التى يتم دعمها والمبالغ المرصودة لكل مبادرة والمدد الزمنية لها وكل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات التى تنفذها البنوك وإخطار البنك المركزى بها بداية من ميزانية 2023.
اقرأ أيضا: «أبوظبى التجارى» يتبنى توجهات جديدة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة
وشددت على أهمية تبادل المعلومات المطلوبة عن المبادرات التى ينفذها أى بنك لمن يحتاجها من القطاع المصرفى لتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا المجال، بحيث تتكامل الجهود المبذولة من القطاع المصرفى ويتعاظم العائد.
وسيصبح كل بنك قادراً على استكمال المسيرة من خلال تدشين مبادرات جديدة، وفقاً لدراسة واضحة محددة الأولويات والمتطلبات، لتجنب تكرار الجهود للمنطقة نفسها، وتجنب تكرار دعم الفئات نفسها التى كانت لها سابقة الدعم، وتوسيع دائرة المستفيدين.
قالت «نجم»، إنَّ القطاع المصرفى داعم أساسى ورئيس للمبادرات المجتمعية فى مختلف القطاعات، ويتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لمساندة جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر استحقاقاً فى مختلف المحافظات.
ولفتت إلى أهمية دعم التعليم الفنى لتوفير متطلبات السوق المصرى من العمالة الماهرة الذى سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد والناتج القومى لمصر.
وأشارت إلى أهمية التواجد فى جميع الأحداث والمبادرات المجتمعية والتنموية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة للمساهمة بشكل إيجابى.
وشددت «نجم»، على أهمية توزيع الأدوار فى المجال المجتمعى؛ فعلى سبيل المثال فى المنظومة الصحة لا يجب أن يتم توجيه كل الدعم فى هذا القطاع لشراء المستلزمات والأجهزة الطبية فقط.
تابعت: «بل يجب العمل على تأهيل وتطوير المنظومة ككل من حيث تدريب العاملين فى المستشفيات من أطقم التمريض والأطباء وتوفير الأدوية للمرضى وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».
ولفتت إلى أهمية دعم المبادرات المجتمعية الخاصة بالقطاع الرياضى أيضاً؛ لأن لها دوراً كبيراً فى تحسين صحة وسلوك المواطنين، خصوصاً بالمناطق غير الآمنة والعشوائية.
وأشارت إلى جهود بعض البنوك المبذولة فى هذا المجال التى أسهمت فى تأهيل وتطوير عدد مراكز الشباب فى مختلف المحافظات، فضلاً عن جهود اتحاد بنوك مصر فى تطوير وتأهيل ملعب خماسى فى منطقة كفر العلو بحلوان تحت مبادرة عيشة وهوية.
وأشارت إلى دور القطاع المصرفى تحت مظلة مبادرة اتحاد بنوك مصر فى تطوير المناطق العشوائية فى حلوان، من خلال مبادرة عيشة وهوية لتوفير حياة آدمية لسكان تلك المناطق.
وقالت إنه منذ تأسيس لجنة التنمية باتحاد بنوك مصر عام 2014، تم العمل على تحقيق التنمية المستدامة فى ثلاثة مجالات رئيسية هى النمو الاقتصادى، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية، عن طريق عدد من الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء الوطن من مؤسسات المجتمع المدنى.
اقرأ أيضا: «نجم»: 2.7 مليار جنيه حصيلة مساهمات القطاع المصرفى المجتمعية والتنموية خلال 2022
وأضافت أنه بانتهاء المرحلة الرابعة من مبادرة «عيشة وهوية»، بلغ عدد المستفيدين من المبادرة ما يقرب من 50 ألف مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، والتى أثبتت أن بداخل كل منطقة عشوائية قيمة حضارية كبيرة.
وتم التركيز فى المبادرة على الرعاية الفعالة فى المجتمع من الشباب والنساء، عبر تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً خلال 3 مكونات رئيسية للمشروع.
وتتمثل هذه المشروعات فى تمكين وحماية الشباب عن طريق توجيه طاقتهم فيما يفيدهم عن طريق تجميل أكثر من 220 شارع وكذلك فى برنامج واصل لتنمية القيم الإيجابية عبر الأنشطة الرياضية لأكثر من 50 حدثاً رياضياً. بجانب توفير فرص فعالة لتشغيل الشباب عن طريق برنامج ريادة الأعمال الذى تضمن أكثر من 600 شاب وفتاة تحت برنامج «اشتغلت» لتدريب الشباب من أجل التأهيل لسوق العمل، فضلاً عن تنمية السيدات اجتماعياً واقتصادياً عن طريق منحهن فرصة فى التغيير والنمو الاقتصادى فى برنامج «أصيلة».
ولفتت إلى أن برنامج أصيلة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، أسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لـ50 سيدة معيلة من الفئات المهمشة جنوب القاهرة.
وتعاقد البرنامج مع 9 جمعيات بالأماكن المستهدفة، وأجرى 199 زيارة ميدانية لاعتماد السيدات المعيلات، كما تم عقد جلسات دعم نفسى اجتماعى للمستفيدات من المبادرة.
ولفتت إلى أن المشروعات التى تم دعمها تتمحور حول عدد من المجالات منها العطارة والعلافة، والسوبر ماركت، والمنظفات، وبيع أدوات بلاستيكية، ومطعم كبدة وسجق، ومكتبة، والإكسسوار والخردوات، والمجمدات، والملابس، والتى تم تحديدها طبقاً لدراسة السوق المحلى.
كما أشارت إلى أن تدخلات برنامج أصيلة تتضمن أيضاً تنفيذ 250 سلة غذائية لأسر أصيلة، و100 كسوة عيد وشتاء لأسر السيدات، وسداد دين لـ19 سيدة وتدريب موجة لـ60 سيدة وفتاة عن الصحة الإنجابية، والجنسية، والنظافة الشخصية، وختان الإناث.
قالت «نجم»، إن لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر اجتمعت مؤخراً مع ممثلى مؤسسة صناع الحياة ومكتب صبور للاستشارات لمناقشة مستهدفات المرحلة الخامسة من عيشة وهوية وزيادة عدد المستفيدين من المبادرة والخدمات المقدمة للفئات الأكثر استحقاقاً.
وأوضحت أن المرحلة الجديدة تعتمد على الاستلهام من قصص النجاح والدروس المستفادة من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى استكمال تطوير التدخلات التنموية للمساهمة فى تمكين الشباب والسيدات من الفئات المهمشة من المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية فى منطقة حلوان. ويتم ذلك من خلال التمكين الاجتماعى والاقتصادى وتعزيز المشاركة الإيجابية لهم فى مواجهة التحديات المجتمعية ودعم ريادة الشباب فى إدارة المبادرات المجتمعية والمشروعات متناهية الصغر.
ولفتت إلى أن المرحلة الخامسة تسعى لزيادة فاعلية دور الشباب فى رفع الوعى المجتمعى عن «الرياضة، مخاطر التعاطى والادمان، والحفاظ على البيئة»، ورفع الوعى النفسى الاجتماعى للأسرة المصرية، بالإضافة إلى امتلاك الفئات المهمشة القدرات والإمكانيات لتعزيز مواردهم الاقتصادية، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة ومتابعتها.