رفع الدولار إلى 38 جنيها يصل بالدين العام لأكثر من 100% من الناتج المحلى
قال بنك ستاندرد تشارترد إنه رغم تدهور الوضع الخارج لمصر لكنها تمتلك سيولة كافية لتلبية التزاماتها خلال الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، كما أن المقرضين الرسميين مازالوا داعمين بصورة كبيرة.
ونوه إلى أن احتياجات التمويل الخارجى لمصر تواصل وضع تحديات، كما أن بطء التقدم المُحرز فى جذب تدفقات بعيدًا عن الديون يثير قلق المستثمرين.
أضاف فى تقرير حديث إن احتياجات إعادة التمويل كبيرة عند 25 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، تشمل 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولى، و6.2 مليار دولار سندات يورو بوند تُسدد خلال العامين الماليين المقبلين.
وأقلقت تحديات التمويل تلك كل من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانى التى خفضت تصنيف مصر خلال الشهرين الماضيين.
وأدى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الحساب المالى والرأسمالى لتدهور وضع مصر الخارجى، وحدت من مكاسب التحسن فى الحساب الجارى الناتج عن انكماش الواردات وتعافى إيرادات السياحة، وزيادة موارد قناة السويس.
وأشار إلى أن مصر سجلت فائض فى حسابها الجارى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى قدره 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز 0.9% من الناتج المحل فى الربع الأول، لكن استمرار تسجيل الحساب الرأسمالى تدفق للخارج أدى لتآكل السيولة فى القطاع المصرفى ما أدى إلى تحول صافى الأصول الأجنبية لعجز قدره 24.5 مليار دولار فى مارس مقابل فائض قدره 2.4 مليار دولار فى ديسمبر 2021.
وذكر أن تحفيز التدفقات بخلاف الديون، مفتاح تعافى الاقتصاد المصرى، فى ظل صعوبة عودة التدفقات فى الديون.
لكنه أشار إلى أن التقدم فى مبيعات الأصول وجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى القطاعات الإنتاجية بطىء، وأن الحكومة بحاجة لتسريع برنامج الطروحات ليس فقط للحصول على التمويل وإبطاء تآكل الاحتياطيات الأجنبية لكن أيضًا لإقناع صندوق النقد الدولى أن مصر ملتزمة بالإصلاحات وبخفض دور الدولة فى الاقتصاد.
وقال إن التحديات التى تواجه مصر لخدمة ديونها تتزايد رغم التزام مصر بالانضباط المالى، وتحقيق فوائض أولية خلال السنوات الخمس الماضية، واستهدافها زيادة الفائض إلى 2.5% من الناتج المحلى.
لكن ارتفاع تكاليف الفوائد تؤدى لتآكل المكاسب من زيادة الفائض الأولى.
وأشار إلى أن مزيج من التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الفائدة عالميًا، وزيادة علاوة المخاطر، ضرب مصر بقوة، وأدى لارتفاع تكلفة الفوائد للإيرادات لأكثر من 50% فى العامين الماليين الحالى والمقبل.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه أدى لزيادة عبء الدين ليرتفع إلى نحو 91.6% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2022 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، وفى ظل أن ثلث الديون مقومة بالعملة الأجنبية فإن تراجع الجنيه لمستوى 38 جنيه للدولار كما يُسعر السوق السوداء كفيل برفع الدين إلى أكثر من 100% من الناتج بحلول يونيو 2023.
وقال البنك إن هناك حاجة لمزيد من تصحيح سعر الصرف، والفائدة، ورغم ذلك فالمكاسب من خفض جديد للعملة فى الناحية الاقتصادية وتوازن التجارة أقل وضوحًا، إلا إذا ساعد فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من دول الخليج.
ونوه إلى أنه من غير الواضح بدرجة أكبر إلى أى مدى يمكن أن يؤدى خفض الجنيه لدعم تدفق الأموال الساخنة، فى ظل الخلفية الهشة للأوضاع العالمية، وعوائد سندات اليوروبوند القياسية.
وقال إنه رغم أن عوائد أذون الخزانة ارتفعت لمستويات جاذبة لكن ميزان المخاطر والعوائد لا يقدم دعمًا فى ظل العوائد الحقيقية السلبية فى ظل ارتفاع التضخم.
وبحسب محللى البنك يترقب المستثمرون وشركات التصنيف التقدم فيما يخص مراجعة صندوق النقد، وإذا ما كان سينتج عنها وصول لتمويل إضافى عبر صندوق الصلابة والمرونة.
وقالوا إنه رغم أن تعليقات صندوق النقد الدولى على الاقتصاد المصرى جاءت بناءة، لكن المراجعة تأخرت بالتزامن مع ضعف التقدم فى تدفقات مبيعات الأصول والتدفقات من المقرضين الثنائيين فى الخليج.
ورجحوا أن تكون سياسة مصر النقدية وسعر الصرف نقطة خلاف مع الصندوق، وتوقعوا أن يكون هناك تقدم في ملف بيع الأصول والمتطلبات الأخرى للصندوق خلال الأشهر المقبلة، وأن يقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد المراجعة الأولى قبل نهاية الربع الثالث من 2023.
وقال التقرير إن تثبيت الفائدة فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، قد يكون مؤشرًا على تأخير خفض الجنيه، والتحول لسعر صرف مرن ما قد يؤجل أكثر مراجعة صندوق النقد.
وحذر من أنه إذا خفضت موديز تصنيف مصر إلى درجة CCC فقد يجبر ذلك بعض المستثمرين على بيع سندات مصر الدولية، كونهم غير مصرح لهم بامتلاك أوراق مالية لكيانات بذلك التصنيف.
