“شركات الصرافة” تسعى للقاء محافظ البنك المركزى لمناقشة الضوابط الجديدة
قدم اتحاد الصناعات خلال مشاركته فى الحوار المفتوح للجنة الاقتصادية بالحوار الوطنى، مجموعة من المقترحات للتغلب على أزمة نقص الدولار التى تواجه مصر حاليًا، أبرزها تفعيل دور شركات الصرافة، بحسب ما قاله محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
أضاف البهى أن شركات الصرافة يجب أن تتحرر من الأعباء التى فًرضت عليها خلال السنوات الماضية والسماح لها بالعمل مجددًا، لدورها الكبير فى توفير الدولار بالسوق بعيدًا عن المضاربات فى السوق السوداء.
اشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطنى وعدت الاتحاد بإدراج تلك المقترحات ضمن قائمة التوصيات التى ستعرض على القيادة السياسية، للموافقة عليها.
أشار إلى أن مخاوف الحكومة أو الجهات المصرفية من انتعاش السوق السوداء للدولار مع عودة شركات الصرافة، أمر فى غير محله لأن السنوات الماضية أثبتت عكس ذلك.
“الحريرى”: نوافق على توفيق أوضاعنا ولكن بصيغة صالحة للتنفيذ
ويرى أن أغلب المشكلات التى تواجه السوق بشكل عام، حلها الوحيد هو التنظيم، وليس الإغلاق أو المنع خاصة أن جميع الدول الشبيهة لمصر تنتشر فيها شركات الصرافة بأعداد كبيرة وتجمع ما يقرب من 30% من الدولار الموجود بالسوق.
ذكر أن البنوك فى أضيق الحدود كانت تلجأ إلى مبادلة العملات العربية والأجنبية مع شركات الصرافة بالجنيه، وبالسعر العالمى، لذلك كان الدولار فى البنوك متوفرًا وتتمكن الشركات من استيراد مدخلات انتاجها فى أى وقت.
أشار إلى أن شريحة كبيرة من المصانع لجأت إلى السوق السوداء لتدبير الدولار لشراء المادة الخام، بسبب صعوبة تدبيرها من قبل البنوك، وهذه ظاهرة مضرة بالاقتصاد حال استفحالها.
ودعا البهى، الذى يرأس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة إلى المرونة والبحث عن حلول عاجلة للخروج من نفق الدولار الذى أربك جميع القطاعات الاقتصادية.
“درياس”: يجب عودة حلقة الوصل بين المركزى على غرار عهد فاروق العقدة
وتسعى شركات الصرافة للقاء حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة لعمل الصرافة بعد صدورها، وأبرزها الوصول برأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه.
قال على الحريرى، سكرتير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشركات التى تعمل بالقطاع تتخوف بسبب القرارات الصادرة عن البنك المركزى بوضع ضوابط جديدة أبرزها الوصول برأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه.
أضاف أن شركات الصرافة انخفض عددها عما كانت عليه قبل 3 سنوات، بسبب عدم قدرتها على المواصلة فى ظل الخسائر التى تكبدتها فى كورونا وبعدها اضطربات سعر الصرف.
وبحسب بيانات البنك المركزى يوجد فى مصر 81 شركة صرافة مُرخص لها.
طالب الحريرى البنك المركزى بوضع آلية للاندماج، فى ظل محدودية عدد الشركات، مشيرًا إلى عدم ممانعته توفيق أوضاع لكنه بحاجة إلى الصيغة التنفيذية القابلة للتنفيذ”.
وقال إنه يجب أن تكون هناك معاملة مختلفة بين الشركات الجديدة والقائمة منذ فترة بالقطاع، عبر خفض رأس المال إلى 15 مليون جنيه فقط، على أن يتم الاندماج بشكل ذاتى من خلال تصفية بعض فروع الشركة وتقليصها إلى فرعين على سبيل المثال، ويتم تطبيق رأس المال المصدر، والمدفوع 25 مليون جنيه على الشركات الجديدة.
“الأبيض”: بخلاف رأس المال التعليمات جيدة وتحمى السوق من التلاعب
وقال إن تراجع سعر الصرف بالسوق الموازي، خلال الأيام الماضية فرصة جيدة لتحريك سعر الصرف الرسمى ليقترب من سعره فى السوق الموازى ما يفرض على السوق استقطاب أكبر قدر من العملة الصعبة، ما يعد ضربة قوية للسوق الموازي.
وطالب بضرورة عودة حلقة الوصل بين شركات الصرافة والبنك المركزى، مثلما كان عليه الحال فى عهد المحافظ الأسبق فاروق العقدة، وكان يخاطب المركزى الشركات بشكل يومى لمعرفة احتياجاتهم من النقد الأجنبى، وعلى الفور يتم ارسالها.
وقال ثابت درياس، عضو شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة صرافة التضامن، إن الإجراءات والضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى معمول بها بالفعل، ولكن زيادة رأس المال المدفوع والمصدر لكل شركة من 5 إلى 25 مليون جنيه غير ممكنة فى ظل الأزمة الحالية.
أضاف أن صرافة التضامن لديها 4 فروع، وعلى مدار 4 أيام، لم تجمع سوى 47 دولارا و128 ريال سعودى، و3 آلاف جنيه إسترلينى، و20 دينار كويتى، ورأسمالها بالجنيه المصرى، داخل الخزن والمفتشين من قبل المركزى على دراية بذلك.
أشار إلى أن كل الضوابط والإجراءات مطبقة على شركات الصرافة، وغيرها من وحدة غسيل أموال، بجانب الإبلاغ عن العملاء الذين يُشتبه فيهم.
