الفوطى: 50% من المصانع توقفت كليًا والباقى يعمل بـ30% من الطاقة الإنتاجية

محمود: اللجنة ستخاطب «المركزى» لفتح اعتمادات مستندية اذا تأخر افتتاح شركات قطاع الأعمال

تعتزم رابطة مصانع المحلة الكبرى مخاطبة مجلس الوزراء لحل مشكلات المصانع التى توقفت عقب إغلاق شركات قطاع الأعمال المنتجة للغزول بغرض التطوير، مع وجود صعوبة فى استيرادها من الخارج لعدم وفرة الدولار بالبنوك المحلية.

قال محمود الفوطى رئيس مجلس إدارة الرابطة، إن 50% من المصانع توقفت كليًا خلال الشهور الماضية لعدم قدرتها على التأقلم مع الأوضاع التى فرضتها السوق مؤخرًا وتعرضها للخسائر.

أضاف لـ”البورصة”، أن باقى المصانع اضطرت إلى استيراد ماكينات تصنيع الغزول، للحفاظ على استمرارية التشغيل والإنتاج نظرًا لالتزامها بعقود توريد فى الأسواق الخارجية خلال الفترة الحالية، وتعمل تلك الشركات بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 30% حاليًا.

أشار إلى أن تلك التحديات التى تواجه المصانع فوّتت على الصناعة المحلية فرصة الاستفادة من تراجع أسعار الخامات العالمية، مما حدّ من قدرتها على خفض الأسعار والمنافسة بقوة عالميًا.

وبحسب جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى، بلغ إجمالى عدد المصانع فى المحلة الكبرى 2200 مصنع ومصبغة، بإجمالى حجم استثمارات يصل إلى 12 مليار جنيه، وفق إحصائيات 2020.

وذكر أن المنتجات المصرية من المفروشات المنزلية وفوط المطبخ تواجه منافسة شرسة فى أوروبا من المنتجات الباكستانية التى تنخفض أسعارها عن نظيرتها المصرية بنحو 40%، لذلك لابد من تدارك الأوضاع الحالية لعدم التخلف عن المنافسة العالمية.

فى السياق ذاته، قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من أحد الأعضاء بشأن تدهور مصانع المحلة الكبرى لعدم وفرة الغزول الحكومة بضرورة تحديد كمية القطن المطلوبة لتشغيل المصانع.

أضاف لـ “البورصة”، أن اللجنة ستخاطب البنك المركزى فى حال تأخر افتتاح مصانع قطاع الأعمال بالمحلة الكبرى لتوفير اعتمادات مستندية لاستيراد الخام.

كما أوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماع مشترك بين وزراء الزراعة والصناعة والمالية، بحضور ممثل البنك المركزى لمناقشة المشكلات التى تواجه مصانع الغزل والنسيج.