
محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى.. وتشجيع المطورين العقاريين.. وإعداد حملات ترويجية بالخارج
تجهز الحكومة مبادرة مصرية لتحفيز القطاع العقارى المحلى، من خلال منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وتشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، ورنا بدوى، وكيل محافظ البنك المركزى للتعليمات الرقابية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، وأيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة “أصول” للضمان العقارى، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقارى من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبى مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقارى، دفعاً لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكداً اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع، لافتا إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
اقرأ أيضا: مطورون لـ”مدبولي”: خطط لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية الفترة المقبلة
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقارى المحلى، موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
وأضاف أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثمارى إيجابى، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة فى إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقارى.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بأن يتم عقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين، ومسئولى البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.