البدرى: 75 مليون جنيه للتوسع بقطاع الخدمات اللوجستية العام الجارى
2.7 مليون طن حجم تداول بضائع سكاى لوجستيكس خلال العام الماضى
تخطط شركة سكاى لوجستيكس للموانئ البحرية خلال العام الجارى لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بتكلفة تقديرية 65 مليون دولار.
وقال المهندس عمر البدرى رئيس الشركة، إن المحطة ضمن الخطة الاستثمارية للشركة التى تنفذها بالشراكة مع مجموعة ريلاينس، بطول رصيف 900 متر، وظهير 350 ألف متر، ومن المستهدف أن تصل طاقة التداول بها لـ 8 ملايين طن بضائع سنوياً.
وأوضح البدرى أن الشركة تستهدف خلال 2023، التوسع فى قطاع النقل اللوجستى باستثمارات تقدر بنحو 75 مليون جنيه، وذلك تعزيزا للدور الكبير الذى تقدمه الشركة لجميع العملاء على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية بجميع الموانئ البحرية.
وأشار إلى أن سكاى لوجستيكس تستهدف تداول نحو 3.5 مليون طن خلال العام الجارى بزيادة 30% عن المحقق بالعام الماضى 2022، لافتاً إلى تداول الشركة نحو 2.7 مليون طن من البضائع خلال 2022 بزيادة تتجاوز ضعف معدل التداول عام 2021.
وكشف عن تحقيق قيام الشركة بتداول نحو 900 ألف طن بضائع خلال الربع الأول من العام الجارى بزيادة نسبتها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
450 مليون جنيه القيمة السوقية لأصول الشركة وخطة لزيادة رأس المال
وقال البدرى، إن القيمة السوقية لأصول “سكاى لوجيستكس” تقدر بنحو 450 مليون جنيه، وإن أبرز عملاء الشركة الحاليين فى المجال اللوجستى شركات “لافارج – الشركة العربية للأسمنت – مجموعة السويس للأسمنت – المصرية للأسمدة (Ferti Globe) – بتروبل – ايفرجرو evergrow للأسمدة.
أضاف أن تكلفة التشغيل إرتفعت بشكل كبير وبخاصة مرتبات العاملين حيث قامت الشركة برفع الرواتب فى بداية العام الحالى بنسبة 35% لمساعدة العاملين على التغلب على معدلات التضخم والتى بلغت حوالى 40% مقارنة بعام 2021 حسب تقارير البنك المركزى المصري.
وأشار إلى أن الشركة لا تعتزم تخفيض أسعار الخدمة خلال العام الجارى 2023، فى ظل التضخم المستمر الذى يشهده الاقتصاد المصرى والعالمى بسبب تداعيات الحرب الروسية وارتفاع أسعار جميع الخدمات والنوالين على المستوى المحلى والاقليمى والدولي.
25% زيادة مستهدفة بالايرادات خلال العام الجارى
ولفت رئيس الشركة إلى أن سكاى لوجيستكس تستهدف زيادة حجم الإيرادات بنسبة 25% بنهاية العام الجارى، وتسعى لزيادة رأسمالها خلال السنوات المقبلة، حيث يقدر حاليا بنحو 120 مليون جنيه.
وأضاف رئيس مجلس ادارة سكاى لوجيستكس، أن الشركة تستهدف المنافسة على كافة المشروعات التى تطرحها وزارة النقل فى قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية.
وذكر البدرى، أن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية الحفاظ على العملاء الحاليين للشركة، وتلبية متطلباتهم من خلال تجديد تعاقداتهم قبل انتهائها مما يعزز فرصة الشركة بالثبات والمنافسة بالسوق المصرى بين جميع الشركات الملاحية واللوجيستية.
وتقدم الشركة خدماتها بموانئ “دمياط والدخيلة الإسكندرية والسخنة”،وتقوم بأعمال الشحن والتفريغ فقط فى ميناء الأدبية بالسويس، وتسعى لإضافة مينائى السخنة وأبو قير خلال الفترة المقبلة ضمن التوسعات فى تقديم الخدمات بالموانئ البحرية.
وأشار إلى أن التوسع فى إنشاء المحطات متعددة الأغراض يساهم فى توفير العديد من مصادر الدخل الأجنبي للدولة المصرية حيث يتم استغلال هذه المحطات فى التبادل التجارى للبضائع للاستيراد والتصدير، فضلا عن صناعة تجارة الترانزيت.
وأضاف أن سكاى لوجستيكس تعمل من خلال النقل الثقيل بأنواعه المختلفة كالقلابات المفتوحة والتانكات والكساحات بالإضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ لقطاعات الأسمنت والأسمدة من ميناء الأدبية ومعدات الرفع كالأوناش واللوادر وخدمة التخليص الجمركى التى تعد خدمة إضافية للعملاء.
ولفت إلى أن معدات سكاى لوجستيكس منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يؤثر على شركات النقل والشحن حال تطبيق قرار أو قانون خاص بالطرق أو خاص بأوزان على الطريق يؤثر مباشرة على قطاع اللوجستيات.
وتابع البدرى أن القطاع يعانى من عدم معرفة العاملين به بالخطط التى تضعها الدولة حال تطبيق أى قرار أو قانون.
وذكر أن القطاع الآن يسمح بجلب المعدات بناء على طلب أو احتياجات عميل معين كالسعة التخزينية أو سيارات محددة بمواصفات معينة فعربات النقل يتم طلبها بمواصفات خاصة تختلف عن العربات الملاك، حيث تختلف وفقاً لأحجام الحمولة أو المسافات التى تسير فيها.
أضاف أنه فى حال شراء معدات مع عدم معرفة كيفية استغلالها فستمثل عبء على الشركة مما يضاعف تكلفة التشغيل على العملاء لذلك وجود خطة بالشركة تضمن معرفة خطط الموانئ فى التوسع وطريقة التشغيل وجلب المعدات من عدمها أو توسيع للارصفة أم لا يساهم فى تقليل تكلفة التشغيل.
دمج الموانئ وطرحها فى البورصة يحتاج لإعادة صياغة صلاحيات هيئات الموانئ
وعن الإجراءات الاقتصادية الجديدة من الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها دمج الموانئ والطرح فى البورصة، قال البدرى، إنه مما لا شك فيه أن الدولة تبذل مجهودات ضخمة فى مجال الموانئ ولكن لا يوجد تنسيق كاف بين الأنشطة المستهدفة.
وأوضح، أن التوجه لدمج الموانئ وطرحها فى البورصة توجه قوى ويحتاج لتعضيده وإعادة صياغة صلاحيات هيئات الموانئ لإعطاء رؤساء الموانئ قدر من الحرية لتسهيل العمل داخل الموانئ حيث تعمل داخل الموانئ جهات مختلفة تعمل احيانا ً فى جزر منعزلة خارج إطار التنسيق مع رؤساء الموانئ التابعة لوزارة النقل أو الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
وبسؤاله عن قرار المنطقة الاقتصادية فى بدء انطلاق خدمات تموين السفن كخدمة جديدة رد قائلا: “توجه أكثر من ممتاز حيث أن منطقة قناة السويس والتى تعتبر من أهم المعابر المائية الدولية تفتقر لوجود خدمات السفن والتى من الممكن أن تدر للدولة دخلاً دولارياً كبيراً حيث يوجد الكثير من الخدمات الأخرى مثل الصيانة وتمويل أطقم السفن وغيرها”.
يجب سن قوانين تساعد على تعظيم صناعة تجارة الترانزيت الفترة المقبلة
وعن تقديم مقترحات لتعظيم صناعة تجارة الترانزيت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ، قال البدرى إنه يطالب بسن قوانين تساعد على ذلك حيث أن قوانين الجمارك الحالية لا توضح كيفية التعامل كما يجب التوسع فى إنشاء مستودعات تخزين وعمليات قيمة مضافة مثل التجميع والتغليف بالقرب من الموانئ البحرية.
وأوضح أن أسعار الشحن البحرى انخفضت منذ منتصف عام 2022 واستمرت فى نفس الحدود حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، وذلك رداًعن موقف الشركة من ارتفاع أسعار الشحن عالميا وأثره على زيادة أسعار السلع بالسوق المصرى.
وأضاف أن أسعار النقل البرى فى مصر اضطربت بشدة لتذبذب سعر العملة، حيث أن جميع مستلزمات النقل وأهمها الإطارات، حيث تستهلك الشاحنة فى المتوسط 32 إطار فى العام، وتعتبر واردة من الخارج ، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة السولار مؤخراً ليؤثر كذلك على أسعار النقل بشدة.
وذلك يرجع لعدة عوامل أهمها تراجع الصادرات التركية بسبب الزلزال الذى عندهم العام، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المنتج المصرى بفعل تخفيض قيمة العملة، وكذلك حاجة المصانع للعائد الدولارى للحصول على الفحم مصدر الطاقة الرئيسى للقطاع.
وبسؤاله عن وجود استثمارات للشركة بالشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المقبلة، قال إنه لا توجد نية حاليا للتوسع خارج البلاد نظراً للتوسعات المحلية الحالى، مشيرا إلى أن نسبة الصادر المستهدفة من تداولات الشركة تقدر بحوالى 70%.
وقال إن الشركة تقدم لعملائها العديد من الخدمات اللوجيستية والتى تشتمل على الشحن والتفريغ للصب الجاف والبضائع العامة والتخليص الجمركى والنقل الثقيل ومعدات الرفع.
وأشار إلى أن الموانئ الجافة الجديدة سواء السادس من أكتوبر أو العاشر من رمضان ستساهم فى خلق نقط توزيع لوجستية وزيادة معدلات دوران البضاعة وخروجها من الميناء بالاضافة لتحسين كفاءة واستغلال الميناء الجاف ليخفف من حجم الحاويات الموجودة فى نظيره البحرى.
كما تعزز هذه الموانئ الجافة من مركز وتنافسية مصر فى التقارير الدولية التى تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص مؤشر الإفراج الجمركى وتقليل عدد أيامه وتنشيط حركة البيع والاستيراد والتصدير على المستوى التجارى الدولي.
وذكر أن هذه الموانئ تسعى لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة بين الدول وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات.
اقرأ أيضا: 50 مليون دولار حجم استثمارات “سكاى لوجستيكس” خلال الـ3 سنوات المقبلة بقطاع الموانئ
وأكد البدرى على أنه من ضمن خطة التوسع فى الموانئ الجافة إنشاء 13 ميناء جاف على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات لوجستية للقطاع الخاص مع تطوير قناة السويس وميناء بورسعيد لدفع الحركة وزيادة الإيرادات لنحو 6 مليارات دولار سنويا.
وذكر إننا بحاجة لإعداد دراسة سعرية للحفاظ على تنافسية الموانئ المصرية وزيادة معدل حركة التداول بها مما يجذب القطاع الخاص للخدمات بالموانئ مثل محطات تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، حيث لاتزال الموانئ المصرية أعلى من نظيرتها فى البحر المتوسط.
وقال إن التطوير الذى تم بميناء الإسكندرية من خلال المحطة المتعددة الأغراض اجتذب أكبر توكيل ملاحى وهو التوكيل الفرنسى سى إم إيه ” CMA “، موضحا أن خلق خدمات فى الموانئ وطرحها على القطاع الخاص سُتحدث طفرة فى حجم استثمارات القطاع الخاص فى هذا القطاع.
ولفت إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة يجب تنفيذه بأقصى سرعة، فما أحوج الاقتصاد الوطنى لتعميق التصنيع المحلى وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعى وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلى عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل وإعفائها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.
وتأسست شركة سكاى لوجستيكس عام 1977 للعمل بقطاع البترول والغاز الطبيعى وخلال السنوات الماضية تنوعت فى تقديم خدماتها لقطاعات أخرى تشمل الأسمدة والأسمنت.
