دخلت حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، الصفقات التجارية التي أبرمتها المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست” مع أستراليا ونيوزيلندا، وهي لحظة أشادت بها الحكومة البريطانية ووصفتها بـ”التاريخية” رغم ما قاله معارضون بأن الحكومة “تتنازل كثيرا مقابل الحصول على القليل جدا”.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هذه الاتفاقيات التجارية – وهي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ من بين تلك التي تم التفاوض عليها بعد بريكست- تأتي بعد أن اعترف جورج يوستيس، الذي كان وزيرا للبيئة عندما تم إبرام اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وأستراليا في ديسمبر 2021، بأنها “لم تكن في الواقع صفقة جيدة للغاية لبريطانيا”.

وبحسب الصحيفة، تشير التقديرات الخاصة للحكومة البريطانية إلى أن الصفقة سيكون لها مساهمة ضئيلة على المدى الطويل في الاقتصاد البريطاني، وتتوقع أنها ستزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.08% فقط ، أو 2.3 مليار جنيه إسترليني سنويا، بحلول عام 2035.

وقد أثار هذا انتقادات في بريطانيا بأن الصفقات كانت أحادية الجانب، وسببت ضررا بشكل خاص للمزارعين البريطانيين.

وقالت الصحيفة إن جورج يوستيس، أحد المتحمسين لبريكست، انتقد الاتفاقية في نوفمبر الماضي لمنحها الكثير من التنازلات للمزارعين الأستراليين والنيوزيلنديين، وقال لمجلس العموم: “بشكل عام، حقيقة الأمر هي أن المملكة المتحدة أعطت الكثير جدا مقابل القليل جدا في المقابل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقيات -التي تفاوضت عليها ليز تراس خلال فترة تزليها منصب وزيرة التجارة البريطانية- هي الأولى التي تدخل حيز التنفيذ، بعد أن أكملت المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا إجراءات التصديق المحلية الخاصة بها.

وتعني هذه الخطوة أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء ستتم إزالة التعريفات الجمركية على جميع صادرات السلع البريطانية إلى أستراليا ونيوزيلندا، وسيتم فتح الوصول إلى هذه الأسواق للحصول على الخدمات، كما تم تقليص الإجراءات الروتينية بالنسبة للتجارة الرقمية وتأشيرات العمل.

ووصفت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش دخول الصفقات التجارية مع أستراليا ونيوزيلندا حيز التنفيذ بأنها “لحظة تاريخية”، مضيفة: “ستتمكن الشركات في جميع أنحاء البلاد الآن من جني ثمار مكانتنا كدولة تجارية مستقلة واغتنام الفرص الجديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وزيادة الأجور”.

أ ش أ