هل وصلت الأزمة إلى سلاسل التجزئة الكبرى؟


“أولاد رجب”: عرض 7 فروع للبيع وتشغيل فرعين قبل نهاية العام الجاري 

“وافى”: القطاع لا يستطيع مواجهة الأزمات بمفرده ويجب تقديم الدعم من الحكومة

“النجار”: مشاكل استيراد المعدات لتجهيز الأفرع.. أبرز مشكلات القطاع

“ألفا”: نسعى لبيع بعض أسهم الشركة.. ولدينا خطة للتحول الربحية خلال عام 

“فؤاد”: «الفار» تستهدف افتتاح 3 فروع جديدة بنهاية 2023

“جودة”: مطالب بمبادرات وتسهيلات بنكية لقطاع التجزئة 

«معاون وزير التموين»: أزمات بعض السلاسل حالة فردية.. ولم نتلقى شكاو من المستثمرين

يشهد قطاع تجارة التجزئة حاليًا إعادة هيكلة عبر تقليص بعض السلاسل التجارية لعدد فروعها بدعم من التغيرات الاقتصادية الأخيرة التى طرأت على السوق منذ جائحة كورونا وماتلاها من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فى محاولة لإعادة تصحيح الأوضاع ووقف نزيف الخسائر.

وطالب متعاملون فى قطاع التجزئة خلال حديثهم مع “البورصة” مساندة الحكومة للقطاع  عن طريق تقديم دعم تمويلى بفوائد مخفضة تمكن الشركات التى قلصت أنشطتها من العودة إلى العمل بكامل الطاقة الإنتاجية وتنفيذ التوسعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا أن عدد كبير من الشركات أغلقت بعض فروعها فى المحافظات، بسبب عدم الدراسة الجيدة لأعمال التوسعات، والهبوط الحاد لقيمة الجنيه وتأثيرة سلبًا على حركة القوى الشرائية.

قالت مصادر إن سلسلة أولاد رجب قلصت عدد فروعها من 77 فرع إلى 25 فرعًا حاليًا، وتسعى إلى تجهيز عدد من الفروع لتشغيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى محاولة لاستعادة نشاطها.. لكن الخطة الجديدة ستنفذ على أكثر من مرحلة خلال عام.

أضافت المصادر لـ”البورصة” أن الأزمة التى تمر بها سلسلة أولاد رجب حاليًا من ديون لشركات التأجير التمويلى، والبنوك ترجع الى خطة السياسة التوسعية التى اتبعتها الشركة بدون دراسة.

تابعت المصادر: أن الأزمة استفحلت بعد الاستحواذ على سلسلة “المحمل ” فى 2014 وإضافة 29 فرع لم يحقق منهم أرباح سوى 10 أفرع فقط، بجانب الاعتماد على شركة شقيقة سابقًا للسلسلة متخصصة فى استيراد السلع، والتى كبدت أيضًا “أولاد رجب” خسائر منذ 2016.

تابع:”قرار تقليص الفروع يعد محاولة من جانب الشركة للحفاظ على الفروع العاملة التى تحقق ربحية فقط “.

أشار إلى أن السلسة أبقت على ألفى موظف يعملون لديها حاليًا، بدلًا من 5 آلاف موظف قبل الأزمة التى ضربت السلسلة قبل سنوات”.

أشارت المصادر قائلة: الشركة لديها بعض الأصول حاليًا من فروع من بينهم 22 فرع تمليك، و تم بيع 3 فروع بالفعل لتسديد جزء من المديونيات الخاصة بالشركات الراهنة للفروع”.

أكدت أنه جارى عرض 7 أفرع للبيع من فروع التمليك المتبقية لإعادة تشغيل وافتتاح فروع الساحل والعين السخنة خلال هذا الصيف.

أشارت المصادر إلى أن قطاع التجزئة يعد من أهم القطاعات المشغلة للعمالة، لذلك ينبغى على أصحاب السلاسل التجارية توفير التدريب اللازم لهم، لتجنب وقوع أى خلل قد يطرأ على السلاسل مستقبلًا.

تابع أن: التغيرات التى حدثت فى السوق عقب تحرير سعر الصرف، أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، وبدوره أثر حركة القوى الشرائية بمعدلات كبيرة، ما عدا السلع الاستراتيجية”.

قال محمد فؤاد مدير فروع سلسلة الفار التجارية، إن تقليص بعض السلاسل التجارية فى الوقت الحالى لفروعها أو تخارجها من السوق، لايعنى وجود أزمة عامة.. لكنها مجرد حالات فردية، و الأزمات المالية عادة ما تكون بسبب سوء تخطيط وإدارة.

أضاف أن تخارج بعض السلاسل أو تقليص عدد فروعها يعزز من القدرة التنافسية بين باقى الفروع العاملة فى السوق، وبالتالى تقدم السلعة والخدمة للمستهللكين بأسعار تنافسية”.

تابع قائلًا: بعض السلاسل مثل سلسلة أولاد رجب طرحت عدد من فروعها للبيع وسلسلة الفار التجارية اشترت بالفعل أحد فروعها مؤخرًا”.

أشار إلى أن الشركة لديها 7 فروع فى الوقت الحالى، بينما تستهدف افتتاح 3 أفرع جديدة قبل نهاية العام الحالى، لافتًا إلى أن مساحات الفروع تترواح بين 3 و3.5 ألف متر مربع للفرع الواحد.

ذكر فؤاد أنه برغم الظروف الاقتصادية الحالية فإن التعامل مع الموردين لا يزال يتم مع السلسلة وفقًا للاتفاق المتبادل بين الطرفين دون فرض أى اشتراطات تعرقل حركة التوريدات للسلسلة.

قال محمد وافى، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ريتال جيت «جى آرجى»، إن هناك أزمات حقيقية تواجه السلاسل التجارية الكبيرة خاصة مع وجود أزمات عالمية”.

أشار إلى أن الاقتصاد المحلى أضعف حلقة فيه هى الحلقة الأخيرة التى تتعامل مع المستهلك مباشرة ويمثلها السلاسل التجارية.

أوضح أن السلاسل تواجه تكاليف عالية من زيادة فى رواتب العاملين والتأمينات والضرائب، لذلك يعد هذا الأمر أحد الفرص أمام السلاسل الكبيرة الموجودة فى السوق لتحقيق انتشار أكبر عبر إحلالها كبديل للسلاسل التى تعانى من أزمات.

أوضح أن كل أسعار السلع الغذائية زادات بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، بسبب زيادة تكاليف الاستيراد خاصة وأن نحو 60% من مكونات معظم السلع يتم استيرادها من الأسواق الخارجية، الأمر الذى أثر سلبًا على المبيعات وأحدث خلل تراكمى لأعمال بعض السلاسل.

أشار إلى أن قطاع التجزئة لن يستطيع مواجهة الأزمات فى الوقت الحالى بمفرده، ولابد من تدخل الحكومة لرفع الأعباء وتلبية جميع احتياجاتهم لتمكينهم من التوسع والإنتشار فى جميع المحافظات.

ذكر أن مراعاة ظروف المستتمثرين فى القطاع من جانب العديد من الوزارات مثل “التموين والمالية والقوى العاملة”، وغيرهم خاصة وأن المستثمر يضخ استثمارات توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بجانب إتاحة السلع بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

ودعا وافى الحكومة إلى تقديم مزيد من الحوافز والدعم للقطاع، معتبرًا أن ذلك ليس مجرد استثمار حر ولكنه يقدم أكثر من خدمة فى السوق المصرى، ونمو القطاع ينعكس إيجابيًا على سمعة الاستثمار المصرى فى هذا القطاع.

أضاف قائلًا: أى قطاع التجزئة يتعامل مع جميع الجهات الحكومية بدء من رؤساء الأحياء لاستخراج التراخيص والإنشاءات والتشغيل والجهات الأمنية فى الموافقات، والتأمينات الاجتماعية والتعيينات والفاتورة الإلكترونية والشمول المالى”.

واعتبر أن الدعم الموجه للقطاع يجب أن يكون نابع عن رؤية الدولة الداعمه له، عبر تقديم إجراءات تنفيذية حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات، بدلًا من اقتصار الأمر على تحصيل رسوم وتعظيم إيرادات الدولة فقط، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال ريتال جيت «جى آرجى».

أضاف أن بعض شركات الصناعات الغذائية تطالب حاليًا بتحصيل مستحقاتها كاش وليس بالآجل، خاصة وأن السوق قائم على العرض والطلب وأغلب شركات القطاع لن تتمكن من دفع المستحقات بالكاش.

طالب وافى الحكومة بمزيد من التسهيلات البنكية عبر إطلاق المبادرات منخفضة الفائدة، وإدراج القطاع الاستثمارى التجارى فى المبادرات وتسهيل الإقراض وعدم المبالغة فى الشروط، لأن السلاسل تواجه أزمات خاصة وأنها تحصل على هامش ربح منخفض مقابل محلات التجزئة الصغيرة التى تحصل على هوامش ربح مرتفعة.

وردًا على سؤل “البورصة” بشأن التوسعات المستقبلية لشركة «جى آر جى»، أجاب قائلًا “فى وقت الأزمات دائما توجد فرص تعتمد على الاجتهاد والأفكار الجديدة والشركة تخطط للتوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن سلاسل (تشاو سيتى سنتر) وافتتاح فرع لسلسلة كارفور التجارية بجانب فرعين آخرين قبل نهاية العام الحالى”.

وقال محمد النجار مدير الإدارة التجارية فى سلسلة سبينس مصر، إن سلسلة الفا وأولاد رجب  يعملون فى السوق منذ وقت طويل ويعدو من أقدم السلاسل التجارية بمصر وكانو ناجحين لكن تغير الإدارة وسوء الإدارة والتوسعات الغير مدروسة هى ما أدت إلى الأزمات الحالية.

أضاف قائلًا “أن معوقات الاستثمار فى تجارة التجزئة وقتية أو مرحلية وهناك معوقات منذ وقت طويل مثل البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن السلاسل فى الدول الأجنبية والعربية لا تواجه مثل هذه المشكلات، لذلك حققوا نجاحات كبيرة”.

تابع:”هناك مشكلة مرحلية وهى العملة الصعبة منذ النصف الثانى من العام الماضى، والتى تواجههنا فى الاستيراد وليس استيراد السلع الغذائية أو المنتج النهائى..لكن فى مستلزمات التشغيل كمعدات مثل الثلاجات والأفران والأرفف وهذا الأمر أثر سلبيًا على حركة التوسعات المستقبلية”.

أكدت مصادر بسلسلة ألفا ماركت أنه لا نية للشركة من تصفية فروعها لكن سيتم إجراء إعادة هيكلة فقط.

أضافت المصادر أن الشركة حققت خسائر كبيرة على مدار السنوات الماضية، رافضًا الإفصاح عن حجمها، الأمر الذى جعلها غير قادرة على سداد مستحقات الموردين وأحدث ذلك فجوة فى المعروض من السلع بداخل الأفرع.

أضافت المصادر أنه على الرغم من ذلك فإن ممدوح الأمين أحد ملاك السلسلة منتظم فى دفع رواتب الموظفين الذى يتراوح عددهم بين 700 و1000 موظف، وهذا الأمر يؤكد استمرار عمل السلسلة فى السوق المصرى.

تابع: أن الشركة حاليا تتفاوض مع بعض المستثمرين والبنوك لتمويلها من خلال بيع بعض أسهم الشركة، لافتًا إلى أن الشركة بصدد التواصل إلى اتفاق خلال شهر، وتضع الشركة خطة للتحول إلى الربحية خلال العام المقبل.

نوه إلى أن الشركة لديها نحو 8 أفرع وأن الأزمة الحالية تعود إلى سوء إدارة توسع غير مدروس مما ادى الى تحقيق خسائر فى ظل تغير أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

أكدت المصادر، أن شركة الفا اتخذت قرار بتغير الإدارة الحالية بإدارة جديدة تمتلك رؤية جيدة استعدادًا لتنفيذ أهداف السلسلة المستقبلية.

من جانبه قال تامر جودة، المدير التنفيذى لشركة “جى آر جى” للمشروعات، إن انخفاض القدرة الشرائية وتقليص وإعادة ترشيد الاستهلاك من قبل المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار أدى الى تراجع مبيعات السلاسل التجارية بنسبة كبيرة رغم استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل.

أكد جوده، أن المستثمر يحتاج الى الحوافز لتشجيعهم على العمل والاستمرار خاصة وأن قطاع التجزئة يستحوذ على عدد كبير من العمالة بجانب تقديم خدمة للمستهلك وحرص السلاسل التجارية بصفة خاصة على تقديم سعر منافس.

أشار جودة إلى أهمية تقديم التسهيلات البنكية للمستثمر، مثل التى قدمتها الحكومة خلال فترة انتشار فيروس كورونا من قروض ميسرة وفترات سداد طويلة وتقليل الفائدة على الإقراض.

قالت هبة السيد معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار لـ “البورصة ” إن جهاز تنمية التجارة الداخلية لم يتلقى أى شكاوى من المطورين أو المستثمرين فى قطاع التجزئة تؤكد وجود أى عراقيل تواجههم فى تنفيذ المشروعات أو شكاوى من سلاسل تجارية حول الأوضاع الاقتصادية الحالية.

أضافت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الجهاز، حرصت على تذليل العقبات أمام المستمثرين ومتابعة المشروعات والسلاسل من خلال اجتماعات دائمة معهم.

أكدت قائلة:وجود أزمات فى بعض السلاسل التجارية يعتبر حالة فردية مقارنة بالعدد الكبير الذى يعمل بشكل طبيعى فى السوق المصرى”.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2023/06/06/1676116