يجب خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية للشركات غير المقيدة فى البورصة
قال شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى لـ«إرنست آند يونج مصر»، إن الدولة تستهدف وضع سياسة ضريبية واضحة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب لفترة تمتد ما بين 5 و7 سنوات.
أوضح أن أبرز ملامحها الحفاظ على سعر الضريبة، وتقديم إعفاءات وحوافز للمستثمرين الجدد، وطالب الكيلانى بإصلاح سعر الصرف وأضاف أن توحيده سيزيد عدد الشركات الأجنبية التى تدفع ضرائبها بالدولار لمصلحة الضرائب المصرية.
وكشف أن التحدى الأكبر يتمثل فى جذب استثمارات وضخ رؤوس أموال أجنبية فى ظل عدم استقرار سعر الصرف، لافتًا أن أهم عامل لجذب الاستثمارات الأجنبية هو توحيد سعر الصرف.
وأشار الكيلانى إلى أن المستثمرين لا يريدون الاصطدام بتشريعات ضريبية كل فترة سواء الحاليين، أو من ينوى الدخول للسوق المصرى، ولذلك استقرار التشريعات الضريبية أمر ضرورى لجذب تلك الاستثمارات، مشددًا أنه يجب بناء جسور ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
وشدد على أن النظام الضريبى له الأولوية عن سعر الضريبة لأنه يحدد مدى رضا المستثمر عن المؤسسة الضريبية، وبساطة الإجراءات الضريبية.
وأضاف أن هناك أنظمة ضريبية منافسة فى المنطقة مثل المغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وجميعهم قطعوا شوطًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المغرب التى تعد سوق جاذب للاستثمار فى قطاع صناعة السيارات إقليميًا.
وفى ما يخص تعديلات القوانين الضريبية الحالية، قال إنه كان يتمنى رسم السياسة الضريبية أولًا ليكون القانون ناتج عن السياسة الضريبية، ويمثل الإطار التفصيلى لها، ونوه إلى أن السياسة الضريبية لا تعمل بمفردها وإنما تتكامل مع أجندة الدولة.
وقال الكيلانى إن الاضطرابات العالمية والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى ارتفعت تكلفة فواتير الدعم سواء للمحروقات، أوالسلع، وزادت تكلفة الاقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت لتنمية مواردها بفرض رسوم إضافية مثل رسوم تنمية الموارد، والضرائب الإضافية على الدمغة، واستحداث شريحة جديدة للضريبة على الدخل لمن تتعدى دخولهم المليون جنيه سنويًا.
وأضاف أن الضرائب المستحدثة الجديدة لا تمثل عبئًا على المواطن البسيط، كما أن الدولة دعمت أصحاب الدخول المنخفضة برفع حد الإعفاء الضريبى حتى 36 ألف جنيه.
وأضاف أن المستثمر يهمه وجود آلية مرنة فى حالة تخارجه من السوق، بالإضافة إلى توافر الموارد الخام اللازمة لممارسة نشاطه خاصة الصناعى والتجارى.
وأشاد بالرخصة الذهبية مشيرًا إلى أن الاستثمار غير المباشر-استثمارات الأسهم المدرجة فى البورصة- يستدعى تقديم أفضل مناخ لجذب تلك الاستثمارت.
وقال إن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الذهب لمدة ستة أشهر قرار «موفق جدًا»، ويرفع حجم التعامل فى الذهب فى السوق ومن الممكن الوصول إلى زيادة المعروض وبالتالى تصديره للخارج.
وأشار إلى أن التحول الرقمى فى مصلحة الضرائب المصرية خطوة هامة ونقلة نوعية، بدأت من 5 سنوات، لكن هناك تحديات فى تطبيق المنظومة ولذلك يتم إجراء تعديلات عليها دوريًا.
وقال إن الفاتورة الإلكترونية تكون من تاجر إلى تاجر، ويصعب التلاعب بها وتخضع للعدالة الضريبية وتقلل من نسبة السوق الموازى.
المهن الحرة بها أكبر نسبة من عدم الامتثال الضريبى
وقدر الكيلانى حجم الاقتصاد غير الرسمى بنحو %50 من السوق الرسمى، حيث كيانات ضخمة تعمل فى الخفاء وتدر إيرادات بأرقام ضخمة، مما يخلق نوع من غياب العدالة الضريبية.
أضاف أن هناك دول كثيرة نسب التهرب الضريبى بها عالية جدًا مثل المكسيك، واليونان ساعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية بها على موازنة النظام الضريبى وأصبح هناك مستوى مقبول من الامتثال الضريبى.
وذكر الكيلانى أن المهن الحرة بها أكبر نسبة من عدم الامتثال الضريبى، لافتا إلى اعتمادها على الإيصال الإلكترونى من تاجر إلى مستهلك نهائى، ولذلك تطبيقها يمثل تحديًا أكبر من الفاتورة الإلكترونية.
وكشف الكيلانى أن «إرنست آند يونج مصر» واحدة من ضمن فريق عمل مع مصلحة الضرائب لتدشين منظومة التحول الرقمى والفاتورة الإلكترونية، ويضم الفريق كل من «مايكروسوفت»، و«اى بى إم»، و«اس اى بى».
وقال إن المنظوم لاقت حماسًا من أعلى الجهات لتطبيقها، إذ تعمل بتدخل محدود للعنصر البشرى بها، وتقدم مؤشرات عن سير عمل الممولين وترسلها تلقائيا إلى الممول والمصلحة معا فى حالة وجود خطأ ما.
اقرأ أيضا: “إرنست آند يونج”: 7.7 مليار دولار اندماجات واستحواذات في مصر 2021
وأشاد بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يكتفى بفرض ضريبة قطعية على حجم الأعمال الأقل من 10 ملايين جنيه، ما يحل مشكلة الامتثال الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى كانت أحد أهم أسباب نهوض الاقتصادات الكبرى مثل الصين.
وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر فى ضريبة توزيعات الأرباح الرأسمالية التى تجمع نوعين من الضرائب (ضريبة شركات الأموال وضريبة الدخل ) فى وعاء ضريبى واحد، وذلك لأنها تثير حفيظة المستثمرين لشبهة الازدواج الضريبى.
وقال الكيلانى إنه يجب تخفيض سعر الضريبة على الأسهم غير المقيدة بالبورصة، وكان المستهدف من رتفاع سعر الضريبة عليها تشجيع الشركات على القيد بالبورصة، ولكن مع الظروف الاقتصادية الحالية يمثل القيد بالبورصة تبعات مكلفة لأنه يتطلب مركز مالى ربع سنوى دوريًا، والقيد فى هيئة الرقابة المالية، وغيرها من المتطلبات التى تشكل عبء عليها.
أشاد بقرار المجلس الأعلى للاستثمار باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المقاصة كانت بين أهم الأسئلة التى يطرحها المستثمرين.
طالب بضرورة استحداث منصة مستقلة من قبل الجهات المختصة لتفعيل القرار بأسرع وقت تشجيعًا على توفير مناخ جيد للاستثمار.
12 بنكا عملاء لـ«إرنست آند يونج مصر»
و«إرنست آند يونج» شركة عالمية متخصصة فى أربعة قطاعات رئيسية، وهى المحاسبة، والمراجعة والتدقيق، وقطاع الضرائب، وقطاع الاستحواذات والدمج والبيع، وقطاع الاستشارات المالية.
ويقع مقر الشركة الرئيسى فى نيويورك، ولها مقر فى لندن لمنطقة أوروبا والهند، فيما تتخذ لمنطقة الشرق الأوسط مقرًابدبى، ولها فروع فى أغلب دول العالم، وتعتبر من أكبر أربع مكاتب فى المراجعة والتدقيق عالميا.
ويعمل فى «إرنست آند يونج -مصر»، بحسب الكيلانى، 750 موظفًا بين محاسبين واقتصاديين ومهندسين من مختلف القطاعات، مع وجود 3 شركات وهى «إرنست آند يونج» المحاسبون والمتضامنون، «إرنست آند يونج مصر» وهى شركة استشارات مالية، و«إرنست آند يونج كوربفاينانس».
وأوضح الكيلانى أنه إلى جانب العمل مع القطاع الخاص، تتعاون أيضًا «إرنست آند يونج» مع الحكومة المصرية فى تقديم الاستشارات المالية، ومجال الدمج والاستحواذات والاستشارات المالية.
وأشار الكيلانى أن الشركة تعمل مع 12 بنكًا فى مصر، وتحتل المركز الثانى من حيث عدد الموظفين، بين مكاتب المراجعة والمحاسبة فى السوق.
