بدير: زيادة الكهرباء لن تقل عن 20% والتضخم سيرتفع من جديد
شفيع: حدة التضخم قد تزيد حال تخلت “المالية” عن تثبيت الكهرباء للمصانع
مرسى: الحكومة فى مأزق بين السيطرة على التضخم وعجز الموازنة
توقع عدد من المحللين استمرار ارتفاع الموجة التضخمية خلال الفترة القادمة، نظرًا للارتفاع المرتقب لبعض أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الكهرباء، والمياه، وضرائب رسوم التنمية، والمواد البترولية.
وتعتزم الحكومة زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بداية يوليو المقبل، بعدما أعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر الماضى قرار تأجيل الرفع للمرة الثالثة.
وتوقعت منى بدير، المحلل المالى بإحدى البنوك، أن الزيادة فى أسعار الكهرباء لن تكون أقل من 20%، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل أهمها التوقعات بانخفاض سعر العملة المحلية أمام الدولار خلال الشهر الجارى بنحو 15%، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود.
وأشارت بدير إلى أن تأثير ذلك على معدلات التضخم سيتوقف على الفئات التى سيتم تطبيق رفع أسعار الكهرباء عليهم، فلو شمل الرفع جميع الفئات سيكون له تأثير غير مباشر بالسلب على القطاع العائلى وما يترتب عليه من تقليل مشترياتهم من السلع الأساسية وبالتالى تأثير ذلك على الأسعار، حتى لو تم استثناء القطاع الصناعى والتجارى من الزيادة.
وثبتت الحكومة تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة تنتهى فى عام 2025.
وتساءل مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، عن مدى إمكانية تراجع الحكومة عن قرار تثبيت الأسعار للنشاط الصناعى.
أوضح أنه سيترتب على ذلك ترحيل الزيادة على المنتج النهائى للمستهلك وبالتالى ستشهد تلك الفترة ارتفاع فى الأسعار وبالتالى معدلات تضخم مرتفعة، فرفع الدعم عن الكهرباء ومن قبله السولار سيكون هناك تأثير كبير على المواطن.
وارتفع التضخم خلال الفترة الماضية، لمستويات قياسية، بلغ فيها التضخم الأساسى 40% فى فبراير الماضى قبل أن يتباطأ فى مارس أبريل، وأضاف شفيع أن الدولة بحاجة لخفض فاتورة الدعم لكبح عجز الموازنة، لذلك ستلجأ لزيادة الضرائب وخفض الدعم عن الكهرباء، ورفع تعيفة المياه.
وأشار إلى أن الحكومة حتى الآن لم تحدد ملامح الزيادة فى الأسعار، أو هل سيتم رفع الأسعار على جميع فئات المستهلكين.
وقال منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث الإقتصادية، فى “سى آى كابيتال”، إنه يصعب توقع الزيادة فى أسعار الكهرباء، فذلك سوف يتم تحديده على حسب الشرائح التى سيتم رفع السعر عليها.
وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة كان الرفع على فئة الشرائح العليا، يخفف من حدة رفع الدعم عن الشرائح الأقل، ولكن حتى الآن لم تعلن الحكومة كيفية أو ملامح الزيادة خلال يوليو القادم.
أضاف أن قرار تثبيت تسعيرة الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة الـ 3 سنوات القادمة، سيخفف من حدة ارتفاع الأسعار وسيكون له تأثير أقل على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن رفع السلع المحددة إداريًا، ضرورة لخفض نفقات الموازنة العامة وبالتالى تقليص العجز والاقتراض فى ظل أزمة العملة وارتفاع الفائدة.
ولجأ البنك المركزى لرفع الفائدة 10% منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا فى فبراير 2022، لكبح التضخم، الناتج عن أزمة العملة وانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60%.
وأشار مرس إلى أن الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص توقعات سعر العملة المحلية، وأن الأمور ستضح عقب استكمال برنامج الطروحات.
