60% لا يعتزمون الطرح فى المستقبل.. ونصف الرافضين لا يعرفون أهمية البورصة كأداة تمويل
66% لا يوافقون على الِإفصاح عن قوائمهم المالية
كشف استطلاع أجرته “البورصة” استمرار عزوف الشركات عن القيد فى سوق الأوراق المالية لأسباب عديدة أبرزها غياب المعرفة اللازمة بالبورصة كآداة تمويلية والجهل بإجراءات القيد.
وأظهر الاستطلاع الذى أجرته “البورصة” على عشرات الشركات، أن 60% منها لا ترغب فى قيد أسهمها فى سوق الأوراق المالية فى المستقبل.
وقالت نصف الشركات التى لا تنوى طرح أسهمها فى المستقبل إنها لا تعرف البورصة كآداة تمويلية، بينما قال 27% من المشاركين إن شركاتهم عائلية مغلقة لا يرغبون فى تحويلها إلى شركات عامة.
وقال 23% ممن لن يطرحوا فى البورصة إن شروط القيد لا تنطبق عليهم.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 32% من الشركات تدبر تمويلاتها من البنوك و18% من شركات التخصيم و50% من جهات تمويلية أخرى تتوزع بين التدبير الذاتى من خلال تدوير الأرباح أو بيع أصول غير مستغلة أو بيع حصص من الشركة.
ويبدو أن الشركات ليست مستعدة لمتطلبات التواجد فى سوق الأوراق المالية، فقد قال 66% منها إنها لا توافق على الإفصاح عن قوائمها المالية، وهو أحد أبرز النتائج المترتبة على الإدراج فى البورصة.
وحول تلقى الشركات عروضا من مستشارين ماليين و بنوك استثمار للقيد فى البورصة، أشارت النتائج إلى أن 68% من الشركات لم تتلق أى عروض نهائيًا.
وطالب عدد من المسثتمرين والشركات الراغبة فى القيد بالبورصة المصرية، بتوسيع دائرة الحوافز المقدمة للشركات لتشجيعهم على القيد، خاصة الشركات العائلية التى تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى الشركات العاملة فى السوق المصرى.
وأكدوا أن القيد فى البورصة له مميزات عديدة أبزرها، هو تمكين الشركة المدرجة من جمع التمويل بطريقة سهلة مقارنة بالجهات التمويلية الأخرى، و سهولة تخارج الشركاء فى حالة الرغبة مقارنة بالشركات غير المدرجة.
وفسر المستثمرون عزوف الشركات عن القيد فى سوق الأوراق المالية، بعدم وضوح رؤية السوق عقب التداعيات التى فرضتها أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.
عيسى: الشركات العائلية لا تفضل التدخلات الخارجية أو تغيير هيكلها الإدارى
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المدرجة بالبورصة تجد سهولة عند اتخاذ قرار بالتخارج من السوق جزئيًا أو كليا.. وهذه أبرز المميزات.
أضاف أن أحد مميزات الطرح أيضًا هى الشفافية وحرص الإدارات على تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أرباح للحفاظ على أموال المساهمين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والإفصاح إلى البورصة والمساهمين وهذا كله ضمن قواعد الإدراج.
أشار إلى أن التداعيات التى فرضتها الأزمات الأخيرة على السوق، تجعل من الصعب التفكير فى القيد خاصة أن عددا كبيرا من الشركات تعرضت للخسائر ولا ينطبق عليها الشروط حاليًا.
وبسؤاله عن عدم إقبال الشركات العائلية على القيد، أجاب عيسى قائلا: “هذه الفئة من الشركات لا تفضل التدخلات الخارجية فى الشركة حيث أن الطرح قد يؤدى إلى تغير الشكل الإدارى أو الاستراتيجية التى تتبعها الشركة منذ بداية عملها”.
وقال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الأهرام للكوالين، وهى أحد أكبر الشركات العائلية العاملة فى نشاط تصنيع نظم الأمان بمصر، إن الشركات العائلية تفضل الانغلاق على نفسها لعدم تطابق أهداف القيد مع رؤيتها وتوجهاتها.
واضاف ان إدراج حوافز مشجعة لقيد الشركات العائلية فى البورصة وتتمثل فى تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية، واختصار فترة القيد، قد يحفز شركات كثيرة على إدراج هذا خيار القيد ضمن خطة التطوير المستهدفه خلال الفترة المقبلة.
عامر: توسيع دائرة الحوافز للشركات الصناعية ينعش البورصة على المدى القريب
وقال محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، وشركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن الشركات العائلية تحقق نجاحات كبيرة فى السوق المصرى، ويرجع ذلك إلى سهولة الإجراءات التى تتخذها، بعيدًا عن الإجراءات المعقدة عند الطرح فى البورصة.
أضاف أن شريحة كبيرة من الشركات العاملة فى الأنشطة التجارية والصناعية هى شركات عائلية، وبالتالى فإن إعداد حوافز خاصة لتلك الفئة قد ينعش البورصة على المدى القريب.
هلال: مقترح بعقد البورصة المصرية لقاءات ثنائية مع المستثمرين لعرض أهدافها
ودعا محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، البورصة المصرية بالتوسع فى عقد لقاءات مع المستثمرين داخل كل منطقة صناعية لعرض المزايا التى توفرها لهم، لأن قطاع كبير من الشركات يركز على الطرق التقليدية فى الحصول على تمويلات بنكية أو تمويل من خلال شركات التأجير التمويلى.
أضاف لـ”البورصة” أن مصر تضم عشرات الآلاف من الشركات والمنشآت الصناعية، وعند مقارنة هذا العدد بالشركات المقيدة فى البورصة يتبين أن غياب المعرفة عن الطرح فى البورصة لدى تلك الشركات هو المانع الحقيقى”.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، ناقشت بعض آليات قيد الشركات العائلية فى البورصة المصرية، للحفاظ على استمراريتها.
وتطرق الاجتماع الذى عقد قبل فترة، إلى بعض التحديات التى تواجه الشركات العائلية فى مصر وتمثل أبرزها فى مشكلة استمراريتها بعد الجيل الثانى بسبب تعدد الورثة المالكين للشركة وفى الأغلب لا تستمر بعد الجيل الثانى.
وقالت الجمعية فى بيان لها، إن جذب الشركات العائلية للبورصة يحتاج للتوعية بأهمية الحفاظ على تلك الكيانات الكبيرة، وتغيير الثقافة السائدة حول البحث عن التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات، وترسيخ فكرة التعامل مع البورصة للحصول عليه، كأحد الأساليب التى تضمن الحفاظ على الكيانات الاقتصادية.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تقييم الشركات للطرح فى البورصة يكون له طريقان أساسيان، إما من خلال التدفقات النقدية للشركة وذلك مناسب جداً للشركات المتعاملة مع البنوك، وإما تقييم أصول الشركة بالسعر الحالى.
وطالب حسين بتفعيل 3 خطوات للشركات العائلية قبل الطرح فى البورصة المصرية، وهى أن تكون شركة مساهمة، وتعيين مستشار مالى موثوق فيه، وتعيين مستشار قانونى لبحث وضع الشركة قبل الطرح وبعده.
وفقًا لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، العاملة فى مجال خدمات التدقيق والتأكيد والاستشارات والضرائب، أن نسبة الشركات العائلية ضمن أى اقتصاد فوق 75% من إجمالى الشركات العاملة فى السوق.
وفى مصر ممجموعة من الشركات العائلية الضخمة مثل منصور والعربى وغيرها من الشركات.
وقال خالد الصيفى رئيس شركة الصيفى للمنتجات الغذائية، إن شريحة كبيرة من الشركات تنظر إلى البورصة على أنها عملية معقدة بسبب الإفصاحات والوظائف التى تقوم بها علاقات المستثمرين.
كما أن تكاليف طرح الاكتتاب العام، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى يمثلان عقبة رئيسية أمام الشركات للقيد فى البورصة.
الأباصيرى: توفير تمويلات سريعة ومنخفضة الفائدة أبرز مميزات الطرح
قال عبد الغنى الأباصيرى رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، ومدير شركة الشرق الأوسط لصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، إن الشركة تمتلك خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية وبالفعل تحتاج إلى سيولة مالية لكن القيد فى البورصة ليس أحد الخيارات المطروحه حاليًا.
أضاف لـ “البورصة” أن بعض الشركات باتت تلجأ إلى القيد بالبورصة للحصول على تمويلات سريعة، نظراً لاتفاع فوائد البنوك إلى نحو 22% ، خاصة وأن لمبادرات منخفضة الفائدة التى أطلقها الجهاز المصرفى تم وقفها مؤخرًا.
أكد أنه فى حال رغبة الشركة بالقيد فى البورصة سيكون ذلك لرغبتها فى الحصول على تمويل لإنشاء مصنع جديد فى ذات النشاط التى تعمل به، مضيفًا”الشركة ستبدأ عمل دراسة حول مزايا القيد للمفاضلة بينها وبين جهات التمويل الأخرى”.
قال رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن فوائد البنوك فى الآونة الأخيرة باتت تشكل ضغط على الصناع، لذلك تبحث بعض الشركات عن بدائل فى الحصول على تمويلات سريعة والعمل على تسديدها خلال فترة محددة لا تتجاوز 6 أشهر ، لأن طول مدة السداد مع ارتفاع الفائدة يسبب خسائر لبعض الشركات.
المصري: القيد يسمح لأفراد لا علاقة لهم بالصناعة بالتداول على أسهم الشركة
قال حسن المصرى، مدير شركة جاما للصناعات البلاستيكية ، إن الشركة تستبعد فكرة القيد بالبورصة، نظراً لما تشهده الأوضاع الحالية من صعوبة شراء الخامات بسبب نقص الدولار.
أضاف أن الطرح فى البورصة يسمح لأفراد ليس لهم علاقة بالصناعة بالتداول على أسهم الشركة ، قائلًا إنه يفضل زيادة رأس المال من خلال إدخال شريك بالشركة مما يجعل أسهم الشركة فى يد شخصين أو ثلاثة.
أكد أن البنوك تعد الملجأ الأفضل للشركة فى حال الرغبة فى الحصول على أموال ؛ يرجع لثبات الفائدة ، مشيراً إلى أن البنوك لديها مبادرتان الأولى 5% الخاصة بالشركات تحت 50 مليون جنيه سنوياً والثانية من 8% إلى 11% الخاصة بالشركات فوق 50 مليون جنيه سنوياً.
قال السيد عبد المعبود، مدير شركة النخيل ميجا جرين للبلاستيك، إن الشركة تدرس خلال الوقت الراهن طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة.. لكن الأمر يحتاج إلى استيفاء شروط الإدراج أولاً وهذا الأمر سيستغرق وقتًا.
أكد أن الشركة تمتلك أحدث خطوط الإنتاج بالإضافة إلى الاعتماد على نسب تصدير كبيرة من إجمالى الإنتاج إلا أن استقرار الأوضاع يساهم فى التفات الشركة نحو دراسة الشروط والعمل على تحقيقها.
أشار إلى وجود عروض للشركة للقيد بالبورصة من عدد من شركات الاستشارات المالية، مؤكداً أن تلك العروض ساهمت فى تشجيعه على دراسة الأمر.
أردف عبد المعبود أن شركات التخصيم تعد الجهة التمويلية التى يرغب فى الاعتماد عليها، نظراً لارتفاع فوائد البنوك بشكل كبير مما يشكل عبئًا على حجم الشركات.
العشرى: وضع الشركة جيد ولا نحتاج إلى تمويل أو بيع أسهم
قال خالد العشرى، مدير عام شركة جيزة، إن فكرة طرح أسهم من الشركة فى البورصة مستبعدة، نظراً لأن وضع الشركة الحالى جيد ولا تحتاج إلى تمويل أو بيع أسهمها.
أكد أن دخول الشركات البورصة يعتمد على رؤية محددة خاصة بزيادة رأس مال الشركة للتوسيع أو الدخول فى مشروعات أخرى؛ لذلك يحتاج الأمر إلى دراسة فى حال الرغبة بالقيد فى البورصة.
أضاف “الشركة تفضل التمويل من خلال البنوك مؤكداً أن وضع الشركة الجيد والاستمرارية تجعلها قادرة على تسديد القروض بفوائدها وفى حال وجود تعثر داخل الشركة ستلجأ إلى تمويل ذاتى من خلال ضخ المساهمين سيولة مالية لتجاوز الأزمة”.
اقرأ أيضا: مسح: تفاؤل بأداء البورصة المصرية خلال 2023
أشار “العشرى” إلى أن التحديات التى فرضتها الأزمات الأخيرة على السوق، بجانب أزمة الاستيراد جعلت الشركات لاتفكر فى الدخول إلى أسواق المال حاليًا.. وجعل الشركة فى حالة تأهب مستمر لمحاولة تلافى أى عقبات مستقبلية.
قر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود تيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالى غير المصرفى الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
واستحدثت التعديلات إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيد مؤقت دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.
تضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، ألا يقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالى أسهم الشركة، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالى أسهم الشركة، و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمى شركات السوق الرئيسى، و100 مساهم بحد أدنى لمساهمى شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كتب_ أمنية عاصم
