عمرو حسنين: يجب حل التحديات التى تواجه القطاع المالى غير المصرفى
سعيد زعتر: التمويل الاستهلاكى تضاعف خلال السنوات الماضية بعد إقرار القانون المنظم للنشاط
ركزت الجلسة الثانية من القمة السابعة لأسواق المال التى نظمتها شركة «ميديا أفنيو»، على نشاط القطاع المالى غير المصرفى، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى استغلال الأدوات المالية المبتكرة ودورها فى التمويل، كما ناقشت خطة الشركات العاملة فى القطاع للحفاظ على النمو رغم التحديات والأزمات القائمة.
وتوقع المتحدثون نمو نشاط التمويل الاستهلاكى، خلال الفترة المقبلة، بدعم من الزيادة الكبيرة التى طرأت على أسعار جميع السلع والمنتجات، بالإضافة إلى اعتبار التمويل الاستهلاكى أداة جاذبة، مقارنة بالأدوات التمويلية المختلفة.
وافتتح عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، الجلسة بالتساؤل عن مستقبل قطاع التمويل الاستهلاكى، وما أبرز التحديات التى تضغط على القطاع؟ وكيف يمكن حلها؟
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت القابضة، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى، إن نشاط التمويل الاستهلاكى تضاعف، خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إقرار القانون المنظم للنشاط قبل عامين، ومع استمرار احتياجات المواطنين سيتزايد الطلب بمعدلات كبيرة خلال العام المقبل.
وأضاف زعتر، أن العامين الماضيين شهدا زيادة كبيرة فى عدد شركات التمويل الاستهلاكى بجميع المحافظات؛ لتلبية الطلب المتزايد على التمويل فى مصر.
وتابع زعتر: «التمويل الاستهلاكى يعد أداة تمويلية جاذبة إذا ما تمت مقارنتها بالأدوات التمويلية الأخرى لقربها من العميل وتنوع المنتجات التى تلبى احتياجاته المختلفة«.
وأشار إلى أن قانون التمويل الاستهلاكى الذى صدر فى عام 2020 أسهم فى القضاء على الممارسات الخاطئة التى شهدها النشاط طيلة السنوات العشر الماضية.
اقرأ أيضا: السوق يراهن على إطلاق أدوات مالية جديدة لجذب الاستثمار
وقال إن الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى يتواصل حالياً مع الشركات؛ للحد من المخاطر التى تواجهها، ويأتى فى مقدمتها التأكد من الملاءة المالية للعميل، وقدرته على السداد المنتظم للأقساط المستحقة عليه.
وأضاف «زعتر»: «أعداد شركات التمويل الاستهلاكى تشهد نمواً خلال الفترة الحالية، لكنَّ السوق لديه تحديات خاصة بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالواجبات والمميزات التى تقدمها الشركات للعملاء، ما يجعل الأمر يحتاج لإعادة النظر حتى يتم جذب المزيد من الشركات إلى القطاع».
وأوضح أن شركات التمويل الاستهلاكى تمتلك فروعاً بجميع المحافظات، وبالنظر إلى حجم أعمالها يتبين أنها تضاعفت بمعدلات كبيرة خلال الأعوام الماضية، وباتت جزءاً مهماً من الأدوات المالية فى السوق المصرى.
وأشار إلى أن النمو الكبير فى قطاع التمويل الاستهلاكى أقلق الشركات الراغبة فى دخول القطاع، لكنَّ دور اتحاد التمويل الاستهلاكى يعمل على التنظيم للحد من المخاطر التى قد تطرأ على عمل الشركات.
وأوضح رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، أن الشركات تعمل على استقطاب المزيد من العملاء بالأدوات المختلفة لتحقيق أرقام مرتفعة، وجميع عوامل السوق الحالية تمكنها من ذلك.
محمد نجم: أزمة الدولار تشكل عقبة كبيرة أمام المستوردين
فيما قال محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان، إنَّ شركات التمويل الاستهلاكى لا تزال بعيدة عن تمويل الشركات المصدرة رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع حالياً؛ بسبب نقص العملة الصعبة.
وأضاف «نجم»، أن نشاط شركات التمويل الاستهلاكى فى الوقت الحالى يرتكز على عدة قطاعات بعيدة عن مجال التصدير.
وأوضح أن السوق يواجه صعوبات كبيرة فى تدبير العملة الأجنبية، وبالتالى فإنَّ التركيز على تقديم التمويل للشركات العاملة سيفتح باباً كبيراً لزيادة مبيعاتها الخارجية، وبالتالى تدفق النقد الأجنبى إلى السوق المحلى، ما يسهم فى وفرة الدولار.
وأشار إلى أن أزمة الدولار تشكل عقبة كبيرة أمام المستوردين، ما أدى إلى ندرة الخامات فى السوق، لكن على الجانب الآخر انعكس ارتفاع الدولار إيجابياً على المصدرين من خلال مساهمته فى تحسين أوضاعهم بنسبة 50%.
وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت القابضة، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى، إنَّ التمويل الاستهلاكى يجب أن يقدم للسلع التى لديها عمر افتراضى، لذلك فإن التمويل الاستهلاكى الخاص بالوجبات لا يعد من الأهداف التى تدعمها الشركات العاملة فى القطاع.
وأضاف أن شركة «كونتكت» تعد لاعباً رئيسياً فى القطاع والشركة نفذت 41 عملية توريق خلال الفترة الماضية، كما استطاعت تحقيق نتائج جيدة؛ بسبب تطرقها إلى التنوع فى الأدوات المالية مثل الصكوك والتوريق.
وأوضح أن عمليات التوريق تساعد الشركة على جلب السيولة التى تعينها على المُضى قدماً فى أعمالها والتوسع فى أنشطتها، لافتاً إلى أن الشركة ترى أن السوق يضم العديد من الفرص رغم التحديات والسلبيات الموجودة حالياً.
وأشار إلى أن الشركة تنظر للسوق ككل سواء فى المدن أو الريف، وعميل القرى يختلف عن عميل الحضر، ويملك قواعد معينة بشأن التعامل فى التمويل الاستهلاكى.
وقال إنَّ قطاع التمويل الاستهلاكى شهد، أيضاً، نمواً ملحوظاً بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة والشرائح الاستهلاكية التى تقوم بخدمتها مع إطلاق منتجات جديدة، موضحاً أن الشركة قامت بإصدار صكوك جديدة، وتستهدف تطوير المنتجات التى تقدمها لتوفير جميع احتياجات العملاء.
وأضاف «زعتر»، أن الشركة تعتمد على التوسع فى مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجى والتقنى، ومراعاة احتياجات السوق، والاطلاع عليها لتقديم خدمة استثنائية للعملاء.
وأوضح أن السوق بالرغم من التحديات التى يواجهها، فإنَّ النظرة ما زالت إيجابية، متوقعاً تحقيق نمو جيد خلال الفترات المقبلة.
وتابع «زعتر»: «شركات التمويل الاستهلاكى تفضل التعاون مع عملاء الريف عن المدن؛ نظراً إلى وجود مبادئ محددة لدى عملاء الريف تضمن سداد القروض للشركات».
اقرأ أيضا: قمة أسواق المال تناقش الأدوات الجديدة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية
وأشار إلى أن العملاء المصريين المقيمين فى الخارج يمثلون أفضل شريحة مستهدفة للاستقطاب من قبل شركات التمويل الاستهلاكى، لكنَّ التحدى الأكبر يعتمد على توفير الخدمات التى تسهم فى زيادة رغبتهم فى الاستثمار داخل الدولة الأم.
وقال إن الشركات مطالبة بتقديم العديد من التسهيلات والامتيازات فى ظل زيادة الطلب على السوق فى كل المحافظات، مع أهمية الاستعانة بالخبرات والتحديثات المستمرة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
وأضاف أن التعاون والتنسيق بين الشركات يمثل أمراً ضرورياً مع أهمية تبادل المعلومات للحد من المخاطر التى تواجه السوق، وهو ما يسهم فى تنوع المنتج مع ضرورة الوعى فى التعامل، وتوفير احتياجات العميل فى ظل الظروف الحالية.
وتابع «زعتر»: «العميل المصرى مميز لكن ينقصه قليلاً الثقافة المالية، وهذه الإشكالية من الممكن أن تعالجها الشركات».
حازم مغازى: «أمان القابضة» أصدرت 5 عمليات توريق.. والسوق تأثر بتراجع سعر الجنيه
وقال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى للأعمال والشئون التجارية بشركة أمان القابضة، إنها أصدرت 5 عمليات توريق حتى الآن، موضحاً أنها تأثرت سلباً بتراجع سعر الصرف، وارتفاع الفائدة منذ مارس 2022.
وأضاف «مغازى»، أن ارتفاع سعر الفائدة من 9.25% فى مارس 2022 إلى 19.25% حالياً أثر على عمليات الاقتراض والتسهيلات التى تقدمها البنوك للشركة.
وأوضح أن تقييم المنتجات يكون وفقاً لسعر صرف يتراوح بين 40 و41 جنيهاً للدولار، وليس السعر الرسمى البالغ نحو 31 جنيهاً، مضيفاً أن شركات التمويل الاستهلاكى تواجه تحديات كبيرة فى عملية توفير السيولة من السوق.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر يتجاوز 100 مليون نسمة حالياً يستطيع 65 مليون منهم الاستفادة من قطاع التمويل الاستهلاكى، والقدرة على دفع القروض، وفى حال حدث ذلك سينعش عمل القطاع بشكل كبير.
وأضاف أنه فى ظل ارتفاع الأسعار الحالية تتجه الشركات نحو المنتجات ذات العمر الافتراضى الطويل لذلك لا يفضل وضع تقسيط لمنتجات عمرها الافتراضى أقل من عامين.
محمد الكحكى: زيادة توجه الأفراد للاستثمار فى الذهب بصورة أكبر من أى قطاعات أخرى
وقال محمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة، إنَّ التحدى الأكبر الذى يواجه التمويل العقارى، خلال العامين الماضيين، هو ارتفاع مدة التقسيط لدى المطورين.
وأضاف «الكحكى»، أن شركة تمويل القابضة تعمل على عدد من المحاور؛ أبرزها زيادة الوعى نحو التوجه للتمويل العقارى من خلال التسهيلات التى يقدمها القطاع، والاعتماد بصورة أكبر على الأفراد، وذلك يعد الركيزة الأساسية نحو جذب مزيد من العملاء.
وأشار إلى زيادة توجه الأفراد للاستثمار فى الذهب بصورة أكبر من الاستثمار فى أى قطاعات أخرى؛ نظراً إلى شعوره بالأمان فى هذه القطاعات.
وتابع «الكحكى»: «الاستثمار فى العقارات يعد الأفضل؛ نظراً إلى عدم تأثر السوق بالهبوط الذى يحدث للذهب والدولار على حد سواء».
وقال إن الدولة تتطلع إلى التوسع فى تصدير العقار؛ نظراً إلى صعوبة تحمل المصريين بالداخل الارتفاعات السعرية التى انعكست على أسعار الوحدات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف «الكحكى»، أن الصعود الكبير فى سعر الدولار، خلال الشهور الماضية، انعكس على أسعار العقارات؛ حيث وصلت الزيادة لنحو 35%.
وأشار إلى زيادة الأعباء المالية؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مع ثبات المرتبات، وبالتالى يجعلهم غير قادرين على تحمل أى أعباء جديدة فى ظل الزيادة الكبيرة التى شهدتها العقارات.
وتابع: «شركات التمويل العقارى تسعى إلى إيجاد حلول عاجلة لتحريك عجلة القطاع خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزها توفير شقق سكنية بمساحات صغيرة تتناسب مع دخل المواطنين».
