تأثرت الآفاق الاقتصادية للمكسيك بسبب انخفاض متوقع في التجارة مع الولايات المتحدة وانخفاضات محتملة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، حذكرت وكالة التصنيف “إتش آر ريتينجز”.
وذكرت الوكالة، التي يقع مقرها مكسيكو سيتي، أن احتمال عدم تحقق استثمارات جديدة نتيجة الاتجاهات الحاصلة في الخارج يؤدي أيضا إلى إضعاف الآفاق الاقتصادية.
وقالت “نتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.1% سنويا في عام 2024 نتيجة للسياسة النقدية التقييدية وتباطؤ متوقع في النمو بالولايات المتحدة، وهما أمران سيعملان على إبطاء جزء من الدينامية المنبثقة عن الطلب الخارجي”.
وفقا لتوقعاتها الاقتصادية المحدثة، سيشهد عام 2023 نموا نسبته 2.7%، مدفوعا إلى حد كبير بقطاع الخدمات، الذي كان أحد الركائز الرئيسية للنشاط الاقتصادي في الأرباع الأخيرة.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يمر بعملية تعاف في مرحلة ما بعد الجائحة تتسم بانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشديد السياسات النقدية لكبح التضخم.
ومع وضع ذلك في الاعتبار، “من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي في عامي 2023 و2024 في جميع أنحاء العالم مقارنة بالنمو الذي لوحظ في عام 2022″، وفقا لما ذكرته الوكالة.
وأشارت إلى أن “الاقتصاد المكسيكي يتعرض لوضع دولي متقلب، خاصة فيما يتعلق بشريكته التجارية الرئيسية الولايات المتحدة، الأمر الذي يعكس إلى حد معين تأثير ذلك على مسار النمو العالمي”.