«شيحة»: المورد الأجنبى قلق من تأخر المستحقات الدولارية عن المدة المحددة
«عبداللطيف»: الشركة عرضت على المورد الصينى تأجيل الدفع 6 أشهر
«الوليلى»: القضاء على السوق الموازى للدولار يُعجل بوفرته فى البنوك
«شكرى»: التسهيلات لا تتناسب مع الشركات الصغيرة لعدم ثقة المورد الأجنبى فيها
«لطفى»: الدفع بالآجل مطبق منذ بداية العام وفترات السداد تمتد إلى 160 يوماً
طالبت بنوك محلية الشركات المستوردة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، شفهياً بمخاطبة الموردين الأجانب بسداد قيمة الشحنات المحتجزة فى الموانئ خلال 6 أشهر من بداية وصولها، وذلك فى محاولة لتسريع وتيرة الإفراج لمنع تكرار تكدسها كما حدث سابقاً.
قال مستوردون لـ«البورصة»، إن صعوبة تدبير الدولار فى المرات السابقة من قبل البنوك أثار مخاوف شريحة كبيرة من الموردين الأجانب، لذلك فإنَّ التسهيلات المقدمة من قبل البنوك للمستوردين ربما تواجه صعوبة فى التفعيل.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد قال فى بيان، الأحد الماضى، إنه تم الإفراج عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية خلال الخمسة أشهر الماضية بقيمة 32 مليار دولار.
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الموانئ بها بضائع محتجزة حتى الآن تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار رغم الإفراجات الكبيرة التى نفذت على مدار الشهور الماضية.
أشار إلى أن الشركات الراغبة فى عقد صفقات استيرادية جديدة تتخوف من تكرار احتجاز الخام فترات طويلة لحين تدبير البنوك قيمة الشحنة.
أضاف «شيحة» لـ«البورصة»، أن التسهيلات التى تطلبها البنوك من الشركات خلال الفترة الحالية جيدة وكان معمولاً بها قبل قرار الاعتمادات المستندية لكن صدور القرار أدى إلى توقفها.
أشار إلى أن الموردين الأجانب يراقبون التطورات فى مصر، لذلك عند مطالبتهم بسداد قيمة الشحنة بعد عدة شهور يبدون قلقهم، رغم الثقة الكبيرة وسابقة الأعمال مع الشركات المصرية. ويرجع أسباب تكدس البضائع بالموانئ إلى قرارى البنك المركزى العام الماضى بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، وقيود تدبير النقد الأجنبى للشركات، لكن مع بداية العام الجارى ألغت الحكومة تلك القرارات ودبرت سيولة دولارية للإفراج تباعاً عن جميع البضائع المحتجزة.
ويرى «شيحة»، أن استمرار نشاط السوق السوداء للدولار سيعمل على تغذية أزمة الدولار الحالية، وربما تتفاقم الأوضاع بشكل أكبر مستقبلاً، خاصة أن سعر الدولار فى السوق الموازى يزيد على السعر الرسمى بأكثر من 5 جنيهات.
قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية، إن تحديد مدة 6 أشهر للسداد من قبل البنوك يعد أمراً جيداً للشركات المستوردة، خاصة أن المستورد يعانى عدم وضوح الرؤية حول ميعاد تدبير الدولار حالياً.
ذكر أن الدولة تركز عند تدبير الدولار للمستوردين أولاً على شركات الصناعات الغذائية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة والأدوية للسيطرة على أسعارها بالأسواق.. لكنَّ عدداً كبيراً من السلع يشهد بطئاً فى عمليات الإفراج لعدم الاهتمام بتدبير الدولار لها.
دعا «الوليلى» الشركات التى تعمل فى الاستيراد والتصدير داخل كل قطاع بالتكاتف؛ حتى تستطيع توفير حصيلة دولارية لاستيراد الخامات، ما يسهم فى إزالة العبء عن الشركات الصغيرة التى لا تستطيع تدبير السيولة الدولارية.
قال ماجد عبداللطيف، مدير مصنع أليكس باك لصناعة الأكواب الورقية، إن تأخير الإفراج عن البضائع اسهم فى توجه المستوردين نحو تدبير قيمة البضائع بشكل ذاتى وإرسالها للموردين الأجانب لإرسال بيان للبنوك المحلية يفيد بسداد قيمتها عبر الحصول على نموذج 4 للإفراج عن الشحنات من الموانئ المصرية.
تابع أن أحد البنوك طالب الشركة بالتواصل مع المورد الصينى لمطالبته بتأجيل دفع قيمة الشحنة لمدة 6 أشهر كحد أقصى، وذلك لعدم توافر القيمة الدولارية اللازمة للإفراج عن البضائع.
أشار إلى أن المورد الصينى يدرس الطلب حالياً، وفى حال قبوله سيسهم فى تشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، بدلاً حالة التعثر التى دخل فيها بسبب نقص الخام.
قال محمد شكرى، مدير شركة مصر فوود للمستحضرات الغذائية «ميفاد»، إن قطاع الصناعات الغذائية يعتمد على الاستيراد بشكل شهرى؛ نظراً إلى أن أغلب الخامات الغذائية لا يمكن تخزينها لفترات طويلة حتى لا تتلف، والتسهيلات التى تطرحها البنوك قد تناسب عمل القطاع.
أضاف أن الشركات المتوسطة بالقطاع تستورد بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً، لذلك فإن تطبيق نظام الدفع بالأجل قد يضر بهذه الشريحة؛ لأن علاقتها مع الموردين الأجانب ليست قوية.
أشار «شكرى» إلى أن القطاع يعانى ضعف سيولة تجعله غير قادر على تلبية مشترياته لـ3 أشهر، مما يجعله يعتمد على حركة البيع الشهرية لتوفير قيمة البضائع المستوردة خلال الشهر الذى يليه.
قال خالد العشرى، مدير عام شركة الجيزة للبلاستيك، إن الشركة تعانى تأخير فتح اعتماد مستندى منذ بداية العام الجارى، خاصة أن الشحنة التى تسعى الشركة إلى استيرادها لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار وحتى الآن ما زال الطلب معلقاًً.
تابع أن التزام البنوك بسداد قيمة الشحنة خلال 6 أشهر أمر إيجابى؛ نظراً إلى أن الشركات الأجنبية باتت لا تثق فى مواعيد السداد.
أشار «العشرى» إلى أن هناك أولوية لواردات قطاعى الغذاء والدواء، لكن تلك الأولوية تسهم فى الضغط على بعض القطاعات الأخرى.
قال لطفى خيرى، مدير شركة كيان وود للاستيراد، إنَّ البنوك بالفعل تتبع نظام الدفع بالآجل منذ بداية العام الجارى؛ حيث تقدر فترات السماح للشركات الأجنبية بين 120 و160 يوماًً لكن المورد الأجنبى لا يقبل بهذا النظام فى هذا التوقيت؛ بسبب الأزمات العالمية.
