رغم التحديات.. البنوك تتوسع فى القطاع المالى غير المصرفى

القاضى: معاناة القطاع المالى غير المصرفى لن تصل للركود وبه فرص استثمارية للبنوك

مدير استثمار: البنوك مستثمر استراتيجى تنظر للمدى الطويل

واصلت البنوك توسيع استثماراتها فى القطاع المالى غير المصرفى، خلال الربع الأول من العام الحالى، رغم التحديات التى يواجهها القطاع بسبب ارتفاع الفائدة ونقص السيولة الدولارية الذى أثر على قطاعات مثل التأجير التمويلى، والتمويل العقارى بشكل كبير.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 10% منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى بدأت مع حرب روسيا على أوكرانيا، وتسببت فى موجة نزوح لرؤوس الأموال الأجنبية بمحافظ الأوراق المالية للملاذات الآمنة مع تشديد البنوك المركزية الكبرى لسياساتها النقدية لكبح التضخم، الذى ارتفع فى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء، وفى مصر أدى ذلك إلى فقدان الجنيه 50% من قيمته وارتفاع التضخم الأساسى لأكثر من 40%.

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن القطاع المالى غير المصرفى، سيظل جاذبًا البنوك حتى لو حدث به بعض التراجع لكنه لا يمكن ان يصل إلى الركود، نظرًا لأن تعداد الشعب المصرى يتخطى 100 مليون وهو ما يتطلب تمويلات أكثر لتلبية احتياجاته.

ورغم قرار هيئة الرقابة المالية، نهاية العام الماضى، بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالى دخل طالب التمويل بدلاً من 35% و40%، لكن عدد المستفيدين انخفض 48.8% خلال الربع الأول من العام الحالى ليصل إلى 1319 عميلا، فيما تراجعت قيمة التمويل الممنوح إلى 2.2 مليار جنيه.

وتراجع عدد عقود التأجير التمويلى خلال الربع الأول بما يقرب من 50% ليصل إلى 507 عقود مقارنة بـ994 عقدًا خلال الربع الأول من 2022، رغم ارتفاع قيمة العقود خلال الفترة نفسها لتصل إلى نحو 28.1 مليار جنيه مقارنة بـ21.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأشار مدير قطاع الاستثمار بأحد البنوك الحكومية، إلى أنه فى نهاية المطاف البنوك مستثمر استراتيجى فى القطاع المالى غير المصرفى، وينظر لفرص النمو على المدى البعيد، والوضع الحالى مؤقت، ومرتبط بأزمة العملة التى تعانى منها مصر.

أوضح أن البنوك بسبب حجمها -خاصة البنوك الكبيرة- لا تستطيع التوسع والنمو كما تفعل الشركات غير المصرفية، لذلك تفضل أن تقتحم المجال عبر تدشين أذرع، وبطريقة غير مباشرة من خلال تمويلها لتلك الشركات تنمو هى الأخرى.

وأشار إلى أنه فى الغالب تكون البنوك المالكة للشركات هى أكبر من يمدها بخطوط تمويل، وتمد الشركات الأخرى أيضًا.

أضاف أن سماح البنك المركزى للبنوك بتملك 100% من رؤوس أموال تلك الشركات يجعل من الأفضل للبنوك الاستثمار فى ذلك القطاع عن الاستثمار فى مجالات أخرى سيكلفه تملك حصص أكبر فى شركاتها متطلبات رقابية أكبر لرأس المال.

ويسعى بنك أبوظبى الإسلامى-مصر، لإطلاق شركة للتصكيك برأسمال مبدئى 10 ملايين جنيه وشركة للتأمين التكافلى، بخلاف شركات “أديب فينانس” التى حققت أرباحًا 80 مليون جنيه بعد تغيير اسمها من أديليس وإضافة نشاط التخصيم والتمويل العقارى، بحسب ما صرح به مؤخرًا، محمد على، العضو المنتدب للبنك خلال مائدة مستديرة للصحفيين.

وأشار إلى أن البنك رفع رأسمال “أديب للتمويل الاستهلاكى إلى 100 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المبدئى لشركة أديب للتمويل متناهى الصغر نحو 25 مليون جنيه.

اقرأ أيضا: “ميجا” تدرس إصدار ضمانة لـ”الأهلى” و”مصر” بقيمة 100 مليون دولار

وكشف مصدر وثيق الصلة ببنك مصر، أن البنك بصدد الانتهاء من تأسيس شركة مدفوعات رقمية خلال الفترة المقبلة ضمن استراتيجية توسعية للبنك في الاستثمار بقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم الشمول المالي في البلاد.

وأضاف المصدر، أن بنك مصر حاليًا يمتلك مساهمات في عشرات الشركات بالقطاع المالى غير المصرفى بحصص متفاوتة، في أنشطة متنوعة، مؤكدًا أن البنك يدرس فرصًا استثمارية في هذا القطاع بصورة مستمرة.

وأوضح، أن هذا يأتي تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري بالسماح للبنوك العاملة في السوق المصر بامتلاك حتى 100% من أسهم شركات أنشطة نظم وخدمات الدفع الإلكترونى التى أيضًا يحدد شروط عملها وآليات الرقابة عليها المركزى.

ودشن البنك الأهلى المصرى شركة تصكيك ويقترب بنك مصر هو الآخر الحصول على رخصة لتدشين شركة تصكيك، وحصل البنك التجارى الدولى مؤخرًا على رخصة مزاولة نشاطى التمويل العقارى والتخصيم عبر شركته التجارى الدولى للتمويل.

ويتفاوض بنك البركة للاستحواذ على 10% من شركة “تالى” للمدفوعات الرقمية خلال شهرين، وهى منصة المدفوعات التى أطلقها بنك القاهرة مؤخرًا برأسمال 500 مليون جنيه، بحسب مصادر تحدثت لجريدة البورصة فى وقت سابق.

وأضافت المصادر أن البنك يدرس فرصًا عديدة فى شركات مختلفة ويركز على شركات التكنولوجيا، وكشفت أنه يدرس رفع مساهماته فى “التوفيق للتأجير التمويلى” إلى أكثر من 10% خلال الفترة المقبلة، من نحو 7.5% حاليًا.

أداء الشركات المالية التابعة للبنوك

وكشف مسح لـ”البورصة” زيادة عدد من البنوك لرؤوس أموال شركاتها ونمو أصول الشركات التابعة للبنوك بشكل جيد خلال الربع الأول من العام الحالى، كما حققت معظمها أرباح.

وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلى الكويتى-مصر بلغت قيمة أصول شركة الأهلى الكويتى للتأجير التمويلى 542.8 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، وحققت أرباحًا بقيمة 5 ملايين جنيه، فيما بلغت إيراداتها 22.7 مليون جنيه.

وكانت أرباحًا الشركة قد بلغت 3.4 مليون جنيه خلال 2022، رغم أن إيراداتها تخطت 58.1 مليون جنيه، وبلغ حجم أصولها 481.4 مليون جنيه.

وبلغت إجمالى استثمارات قطر الوطنى الأهلى -مصر، فى 4 شركات مالية غير مصرفية نحو 540.3 مليون جنيه، إذ يستثمر 324.9 مليون جنيه فى شركة كيو إن بى للتخصيم والبالغ أصولها 1.12 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 1.13 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وحققت أرباحًا بقيمة 1.1 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى، و3.45 مليون جنيه فى 2022.

كما يستثمر 144.9 مليون جنيه فى شركة “كيو إن بى للتأجير التمويلى” ويبلغ أصولها 4.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية 2022، وحققت أرباحًا بقيمة 23 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى و136.6 مليون جنيه فى 2022.

وللبنك حصة 98.98% من شركة “كيو إن بى لتأمينات الحياة”، والبالغة أصولها 7.235 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 6.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وحققت أرباحًا بقيمة 208 ملايين جنيه فى الربع الأول من 2023 ونحو 276.3 مليون جنيه فى 2022 بأكملها.

ويمتلك البنك 97.48% من شركة “كيو إن بى أسيت مانجمنت” وبلغت أصولها بنهاية مارس الماضى 15.7 مليون جنيه مقابل 15.4 مليون جنيه بنهاية 2022، وحقق الشركة أرباحًا بقيمة 272.6 ألف جنيه فى الربع الأول مقابل 960.8 ألف جنيه فى 2022 بأكلمها.

ورفع البنك المصرى لتنمية الصادرات حصته فى شركة “إيه بى إيه فاكتور” للتخصيم إلى 83.3% من أسهم الشركة مقابل 75% قبل ذلك فيما استقرت قيمة المساهمة عند 112.5 مليون جنيه.

وبنهاية مارس بلغت أصول الشركة 784.3 مليون جنيه مقابل 754.9 مليون جنيه فى ديسمبر، وحققت صافى ربح بقيمة 4.98 مليون جنيه، وذلك مقابل خسائر بقيمة 5.4 مليون جنيه فى 2022 كاملة.

فيما يستثمر البنك فى شركة إيجيبت كابيتال القابضة نحو 410.9 مليون جنيه، وتبلغ أصول الشركة 520.3 مليون جنيه بنهاية مارس وحققت صافى ربح 19.8 مليون جنيه فى الربع الأول من 2023، و27.8 مليون جنيه فى 2022.

وبلغت أصول شركة ضمان الصادرات التى يستثمر البنك فيها نحو 176 مليون جنيه بحصة 70.5%، نحو 814.7 مليون جنيه، وحققت صافى ربح بقيمة 18.8 مليون جنيه فى الربع الأول من 2023، ونحو 58.8 مليون جنيه فى 2022.

ولدى البنك حصة فى شركة “بيتا المالية القابضة” وبلغت إجمالى أصولها 109.5 مليون جنيه بنهاية مارس وحققت صافى ربح 112 ألف جنيه فى الربع الأول و104 آلاف جنيه فى 2022.

وبلغت أصول شركة “أور للتأجير التمويلى” التى يستثمر البنك المصرى الخليجى فيها 25% من أسهمها نحو 2.325 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، وبلغ صافى ربحها 20.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، ونحو23 مليون جنيه خلال 2022.

وارتفعت قيمة مساهمة البنك فيها إلى 92.2 مليون جنيه مقابل نحو 75 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

فيما بلغت أصول شركة “أور للتمويل متناهى الصغر نحو 574.8 مليون جنيه بنهاية مارس مقابل 423.4 مليون جنيه بنهاية 2022، وحققت خسائر بقيمة 46.6 مليون جنيه فى الربع الأول، وكذلك خسائر بقيمة 35 مليون جنيه فى 2022 مجتمعة.

ولدى البنك حصة قدرها 25% فى شركة “شارى” للتمويل متناهى الصغر وبلغت أصولها بنهاية مارس نحو47.9 مليون جنيه مقابل 29.6 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

ويساهم البنك فى شركة “شارى” القابضة والبالغ أصولها 184.5 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 185.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وكشفت القوائم المالية لبنك القاهرة إن شركته التابعة “كايرو للتأجير التمويلى” تجاوز حجم أصولها 3.89 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، وحققت أرباحًا بقيمة 20 مليون جنيه خلال الربع الأول، فيما بلغت أصولها بنهاية العام الماضى 3.4 مليار جنيه وحققت أرباحًا صافية خلال العام قدرها 62.1 مليون جنيه.

ورفع البنك رأس مال الشركة لتبلغ قيمة مساهمته الدفترية نحو 392 مليون جنيه بنهاية مارس مقابل 343 مليون جنيه بنهاية 2022.

ولم يُفصح بنك التعمير والإسكان عن أرباحًا شركة “إتش دى للتأجير التمويلى” خلال الربع الأول من 2023 لكنها حققت أرباحًا بقيمة 29.6 مليون جنيه فى 2022، وبلغت أصولها 1.776 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية المستقلة للبنك التجارى الدولى، لم تعد شركة “فورى بلس” التى كان يمتلك فيها حصة 14.99% بين شركاته التابعة والشقيقة.