«المهندس»: نجاح التوطين مرهون بتدبير الدولار لشراء الآلات والمعدات
«الشافعى»: المشروعات الصغيرة قطاع واعد لترشيد الفاتورة الاستيرادية
«الدسوقى»: توفير تمويلات وأراضٍ مرفقة وحافز ضريبى يعجل بتوطين تلك السلع
تكثف الدولة المصرية جهودها، خلال الفترة الحالية، لتوطين أكبر عدد من المنتجات المستوردة بالقطاع الصناعى محلياً، وذلك فى محاولة لتوفير تلك المنتجات بالسوق، بجانب ترشيد الفاتورة الاستيرادية للحد من استنزاف الدولار فى عمليات الاستيراد.
وجاء ذلك فى بيان للحكومة، الأحد، أنها تجهز لطرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى على المستثمرين عن طريق الترويج لهم فى المعارض الخارجية واللقاءات المزمع عقدها داخل منظمات الأعمال خلال الفترة المقبلة.
فى المقابل، يتطلع المستثمرون إلى تنفيذ وعود الدولة فيما يخص طرح حوافز استثمارية جديدة تتماشى مع تحديات السوق الحالية، خاصة توفير تمويلات بفائدة مخفضة وتوفير سيولة دولارية لاستيراد خطوط التصنيع والإنتاج.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن توطين مستلزمات الإنتاج محلياً يدعم وفرتها فى السوق، لكن هذا التوجه الحكومى يظل مرهوناً بتوفير الدولار بشكل أولى أمام الشركات لاستيراد المعدات والآلات خاصة التى تدخل فيها التكنولوجيا.
أضاف لـ«البورصة»، أن شركات الغرفة تحتاج إلى مصانع كثيرة توفر مستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج فى ظل أزمة العملة التى تتفاقم بشكل مستمر.
أوضح أن الغرفة حصرت منتجات لتصنيعها محلياً ضمن الـ152 فرصة الاستثمارية المطروحة فى القطاع الصناعى أبرزها المسامير التى تدخل فى الصناعات الهندسية ومدخلات إنتاجية فى صناعات البوتاجازات وأجهزة التكييف، والثلاجات.
قال كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للمواد العازلة، إن مساعى الحكومة الرامية إلى توطين المنتجات المستوردة محلياً خطوة جيدة. لكن ليست هذه هى المرة الأولى التى يعلن عن هذه التحركات دون الإفصاح عن النتائج التى وصلت إليها.
أضاف لـ«البورصة»، أن تجربة السنوات السابقة التى نتجت عن صعوبة توفير الدولار لاستيراد مكونات الإنتاج أكدت ضرورة التوجه نحو تعميق المنتج المحلى؛ تجنباً للمشكلات التى يتعرض لها الاقتصاد القومى.
أوضح «الدسوقى»، أن هناك العديد من الصناعات التى تتطلب توفير مدخلات الإنتاج لها بشكل عاجل، وفى المقدمة منها قطاع الصناعات المعدنية والغذائية.
وطالب «الدسوقى» بأن تتضمن الحوافز المقدمة من الحكومة لتوطين تلك المنتجات تسهيل الحصول على التمويلات الممنوحة من البنوك وإجراءات استلام الأراضى، فضلاً عن دعم الصادرات التى تعتمد فى إنتاجها على المنتج المحلى.
وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء فى تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجاً من المنتجات الصناعية، مؤكداًً استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ المبادرة.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل الواردات، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.
قال ناجى يوسف، رئيس شعبة الآلات والمعدات، إن الغرفة تعمل على تجميع بيانات الأعضاء استعداداً لحصر المنتجات المستهدفه توطينها والتسهيلات التى تحتاجها الشركات للتحرك فى هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد ولائحته التنفيذية وما يمنحه من مميزات خاصة بالالات والمعدات وخطوط الإنتاج، من المتوقع أن يدعم توجهات الحكومة فى حال تم تفعيله بشكل جيد.
قال المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن تحركات الحكومة ستسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والتى تتراوح بين 70 و80 مليار دولار سنوياً.
أشار إلى أنه فى حال نجاح تلك الخطة سيؤدى ذلك إلى تقليل فاتوة الاستيراد إلى النصف خلال العام المقبل، على أقصى تقدير.
واقترح «الشافعى» على الحكومة أن تبدأ فى تطبيق المبادرة مرحلياً خلال 5 سنوات بحيث يتم تقليل فاتورة الاستيراد بنحو 15% سنوياً.
وتوقع «الشافعى» أن تسهم المبادرة بدرجة كبيرة فى دعم الصناعات المغذية بما يقلل من التكلفة الإنتاجية على الأخيرة ويدعم نموها فى جميع القطاعات المختلفة.
أشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة من أبرز القطاعات التى ستستفيد من تلك الفرص، وبالتالى يجب مراعاة عنصر التمويل عند اقتناص تلك الفرص من صغار المستثمرين.
ذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم بـ25% فى الاقتصاد الكلى للبلاد، فى حين يتجاوز مساهمته 80% من الدخل القومى فى كوريا واليابان كما تتجاوز حصته ما نسبته 95% من صادرات سويسرا.
ويرى أن نجاح تلك المشروعات الجديدة سيوفر ملايين من فرص العمل بالسوق المصرى؛ حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من التركيبة السكانية فى مصر لا تتعدى أعمارهم 25 عاماً، وهو ما يعنى أن هناك قوى عاملة يمكن استغلالها فى مثل تلك المشروعات.
لفت إلى أن الحكومة تتحرك فى طريق توطين الصناعة المحلية منذ سنوات، لكن لا يوجد خريطة متكاملة وأهداف واضحة تسعى إلى تحقيقها على المدى القريب والبعيد.
قال المهندس متى بشاى، عضو جمعية الأتراك المصريين (تومياد)، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الجمعية تتواصل مع مستثمرين أتراك لإقامة مشروعات فى السوق المحلى خلال الفترة الحالية.
أضاف أن تلك التوجهات ستسهم فى دعم استراتيجية الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية بهدف تخفيف الطلب على الدولار وتوفيره للمنتجات الضرورية.
وقال «بشاى»، إن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سيسهم فى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ويحقق التكامل الاقتصادى المشترك.
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لقادة البلدين خاصة مع سعى تركيا للتقارب مع مصر؛ لأنها تعلم وتقدر جيداً ثقل مصر فى المنطقة وأهمية وفاعلية الدور المصرى على مستوى جميع الأصعدة والقضايا العربية والدولية.
وكشف «بشاى»، عن أن عام 2022 شهد زيادة ملحوظة فى حجم الاستثمارات التركية فى مصر، لافتاً إلى أن هناك شركتين من تركيا أعلنتا خلال مناقشات حكومية، عن رغبتهما فى ضخ استثمارات بالسوق المصرى بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.
وقال محمد رزق، مدير مبيعات بشركة نصار جروب للأسلاك والمسامير، إنَّ الشركة كانت تستورد بعض الأنواع، لكن التحديات التى طرأت على السوق مؤخراً عقب جائحة كورونا دفع الشركة إلى تصنيعها محلياً.
وأضاف لـ«البورصة»، أن أحد أبرز المنتجات التى وفرتها الشركة للسوق المحلى هى مسامير الربط بجميع أنواعها وأسلاك اللحام والتربيط، خاصة أن تلك الأنواع كانت تستنزف سيولة دولارية كبيرة قبل سنوات.
أوضح أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية إضافة مزيد من المنتجات التى يتم استيرادها إلى السوق المحلى تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى ترشيد الاستيراد.
