لا يُظهر الاقتصاد الصيني علامات تذكر على الانتعاش، مع وجود ضغوط جديدة في سوق العقارات والانكماش الذي طال أسعار السلع ويهدد توقعات النمو.
من المحتمل أن تظهر البيانات الرسمية يوم الثلاثاء مكاسب متواضعة في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة في يوليو على أساس سنوي، رغم من أن معدلات النمو لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
من المحتمل أن يكون الاستثمار العقاري قد تقلص أكثر، مع اهتزاز الثقة بسبب تخلف مطورين كبار عن السداد واستمرار انخفاض مبيعات المساكن أيضاً.
ومما يزيد من قتامة الوضع، عرقلت الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة الشهر الماضي في الجنوب الغربي ومؤخرا في شمال الصين على الأرجح مشروعات البناء والبنية التحتية، مما حد من النشاط الاقتصادي.
انكماش الأسعار
تأتي الأرقام المخيبة للآمال بعد أن أظهرت أخبار اقتصادية الأسبوع الماضي حدوث انكماش في الأسعار في يوليو مع خفض المصنعين وتجار التجزئة الأسعار في محاولة لجذب المشترين وتصريف المخزون الفائض.
كما تراجعت الصادرات والواردات أكثر من المتوقع، بينما انخفض اقتراض المستهلكين والشركات.
قدمت بكين تعهدات عديدة وأعلنت عن تدابير إضافية لدعم النمو، لكنها تجنبت اللجوء إلى نوع التحفيز النقدي والمالي الذي نفذت خلال فترات الركود السابقة. ودفع ضعف اليوان ومستويات الديون المرتفعة إلى مزيد من الحذر.
كما حددت الحكومة هدف نمو متحفظاً إلى حد ما بنحو 5% لهذا العام، والذي لا يزال على مسار التحقق حتى بدون تحفيز كبير.
ومن المرجح أن يحافظ بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.65% يوم الثلاثاء، وفق خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
“رأي بلومبرغ إيكونوميكس“:
“يحتاج الاقتصاد إلى مزيد من الدعم. نتوقع أن يقدمه البنك المركزي في الربع الثالث من خلال تحرير المزيد من السيولة للبنوك كي يتسنى لها الإقراض فضلا عن تقليص تكاليف الاقتراض بشكل أكبر “.
في أماكن أخرى، قد تظهر البيانات الأميركية قوة في طلب المستهلكين، كما أن أرقام الأجور والتضخم في المملكة المتحدة ستوجه المستثمرين إلى المراهنة على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في المستقبل، كما ستصدر إحصاءات النمو اليابانية.
الولايات المتحدة وكندا
في أعقاب التقارير التي صدرت في الأسبوع الماضي والتي أظهرت اعتدال التضخم، فإن بيانات جديدة عن الطلب على التجزئة وبناء المنازل وإنتاج المصانع ستحدد اتجاه الاقتصاد الأميركي في بداية الربع الثالث.
بالإضافة إلى ذلك، سيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد في يوليو، حيث رفع المسؤولون أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى لها في 22 عاماً.
سيبحث المستثمرون في المحضر عن دلائل على الرغبة في مزيد من رفع الفائدة، رغم أن التوقعات تميل لصالح التوقف عن ذلك في سبتمبر.
من المتوقع أن يظهر تقرير يوم الثلاثاء انتعاش مبيعات التجزئة في يوليو. ومن شأن قوة طلب المستهلكين، مدعومة بسوق عمل لا تزال متينة، أن تؤكد وجهات النظر القائلة بأن الاقتصاد لديه مجال لتجنب الركود.
وفي اليوم التالي، قد تظهر بيانات منفصلة زيادة في بناء المنازل الجديدة في يوليو مع استجابة المطورين العقاريين لضعف المعروض في سوق إعادة البيع. وستكون الزيادة في بناء منازل الأسرة الواحدة هي الخامسة في الأشهر الست الماضية.
وفي حين يُظهر الإسكان علامات على الاستقرار، يجد التصنيع صعوبة في اكتساب قوة دافعة.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير أن إنتاج المصانع لم يتغير على نحو يذكر الشهر الماضي بعد انخفاضه لشهرين.
وشمالاً، ستصدر هيئة الإحصاء الكندية بيانات التضخم لشهر يوليو، بعد تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8% في يونيو. وكانت تلك هي المرة الأولى منذ عامين التي يهبط فيها إلى نطاق سيطرة بنك كندا.
آسيا
بعيداً عن الصين، ستكشف البيانات الهندية غدا الاثنين عما إذا كان التضخم قد تسارع في يوليو.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام اليابانية يوم الثلاثاء استمرار النمو الاقتصادي في الربع الثاني، بينما من المتوقع أن تظهر بيانات الأسعار يوم الجمعة أن التضخم في يوليو لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك اليابان.
ويوم الثلاثاء أيضاً، سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه في أغسطس، حيث أبقى معدلات الفائدة ثابتة، قبل صدور إحصاءات العمل الجديدة يوم الخميس والتي قد تظهر تباطؤاً في نمو التوظيف.
بوصلة صناديق الاستثمار تتحول من الصين إلى اليابان
وفي نيوزيلندا المجاورة ، التي شهدت لتوها أول انخفاض شهري في أسعار المواد الغذائية لمستويات أوائل 2022، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، وهو الموقف نفسه المتوقع أن يتخذه نظيره الفلبيني يوم الخميس.
وتكشف ماليزيا النقاب عن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الجمعة.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
بعد الأنباء عن متانة الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني، ستساعد البيانات الجديدة في تحديد عزم بنك إنجلترا على تفعيل المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مع توقعات بصدور التقارير الرئيسية لأول شهر من اثنين قبل قرار 20 سبتمبر.
ستظهر بيانات الأجور يوم الثلاثاء إلى أي مدى يؤثر ارتفاع الأسعار على ضغوط الأجور المعززة ذاتياً. بعد ذلك، من المرجح أن تكشف بيانات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء عن تباطؤ كبير، رغم أن التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والعناصر المتقلبة الأخرى لا يكاد يتزحزح.
وفي منطقة اليورو، سيتخلل الأسبوع في العديد من البلدان -بما في ذلك فرنسا وإيطاليا- عطلة يوم الثلاثاء.
وبصرف النظر عن صدور مؤشر ثقة المستثمرين الألماني في ذلك اليوم، فقد يركز المتعاملون على القراءات المنقحة المحتملة للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يوم الأربعاء وللتضخم فيها يوم الجمعة، والتي ستظهر ما إذا كانت البيانات الأخيرة -على سبيل المثال، انخفاض الإنتاج الصناعي في ألمانيا- تعيد صياغة الصورة العامة للاقتصاد.
وفي بلدان الشمال الأوروبي، سيلفت تقرير أسعار المستهلكين في السويد يوم الثلاثاء الانتباه، بينما يظل البنك المركزي ملتزماً بالتشديد النقدي حتى مع اتضاح الدليل على تأثيره السبلي على الاقتصاد بشكل متزايد.
ويوم الخميس، قد يرفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة ربع نقطة في قراره الأخير، بعد أن خفف تباطؤ النمو في التضخم الأساسي الضغط على صانعي السياسة لاتخاذ خطوة أكبر.
بالتحول إلى الجنوب، سيكتشف المستثمرون يوم الثلاثاء ما إذا كان التضخم في إسرائيل قد تباطأ للشهر الثالث في يوليو. وقد يجعل ذلك بنك إسرائيل -الذي قال في الآونة الأخيرة إنه قد لا يرفع سعر الفائدة- أقل ميلاً إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وفي اليوم نفسه، من المرجح أن تظهر البيانات في نيجيريا أن التضخم ارتفع أكثر من 22.8% المسجلة في يونيو، مدفوعاً بإلغاء دعم الوقود وانخفاض قيمة النيرة.
وفي أوغندا، من المتوقع أن يثبّت المسؤولون عن السياسة النقدية أسعار الفائدة للاجتماع الخامس بعد أن انخفض معدل التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 5% في الشهرين الماضيين. وبعد يومين، أي يوم الخميس، من المرجح أيضاً أن تبقي رواندا أسعار الفائدة دون تغيير.
أميركا اللاتينية
من المتوقع أن تؤكد بيانات التصنيع والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر يونيو والتي تنُشر هذا الأسبوع على التباطؤ الكبير في الاقتصاد الكولومبي.
ومن المحتمل أن يكون الناتج الفصلي قد انخفض للمرة الأولى منذ 2021 في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، في حين لم تتغير النتائج السنوية وقراءة مؤشر يدل على الناتج المحلي الإجمالي ليونيو.
وفي تشيلي، فاجأ البنك المركزي برئاسة روزانا كوستا الجميع بشروعه في دورة تيسير نقدي بتخفيضه أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بواقع 100 نقطة أساس الشهر الماضي، لذا فإن محضر الاجتماع المقرر إعلانه غدا الاثنين سيحظى بمتابعة وثيقة من مراقبي الوضع الاقتصادي في ذلك البلد.
كما سينشر البنك مسح للمتعاملين إلى جانب تقرير الناتج الصناعي للربع الثاني، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر انكماشاً معتدلاً مع تراجع نشاط التعدين في النصف الأول.
وقد تظهر البيانات التي تصدر في بيرو هذا الأسبوع أن البطالة في ليما انخفضت للشهر الرابع في يوليو.
قال وزير المالية أليكس كونتريراس هذا الشهر إن من المرجح أن تظهر بيانات تعد مؤشراً على الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً في الإنتاج في يونيو، مما يعني أن الاقتصاد سجل انكماشا لفصلين متتاليين في النصف الأول من 2023.
وفي الأرجنتين، من المرجح أن يُظهر تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو ارتفاعاً على أساس سنوي للمرة الثامنة عشرة على التوالي عن قراءة يونيو التي بلغت 115.6%.
وغالباً ما يُتبع البنك المركزي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 97% في مايو، بيانات التضخم بقرارات السياسة النقدية.
اقتصاد الشرق
