اشتدت الضغوط على دخول الأفراد في المملكة المتحدة منذ الوباء، وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع.
وهذا الأمر يغير الطريقة التي ينظر بها المستهلكون من الطبقة المتوسطة في بريطانيا، والذين نمت قوتهم ونفوذهم في النصف الثاني من القرن العشرين مع تعزيز الأجور وملكية المنازل والحصول على الائتمان، إلى أوضاعهم المالية.
توشك هذه الضغوط على أن تصبح أكثر حدة بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة في 21 شهرًا ، في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوياتها منذ فبراير 2008.
يثير حجم وسرعة رفع أسعار الفائدة الشعور بالقلق لدى 1.4 مليون أسرة بريطانية يُتوقع دخولها صفقات رهن عقاري ذات سعر ثابت خلال العام الحالي فقط، كما أنها تؤدي إلى تفاقم الانقسام بين المستهلكين الأكبر سنًا والشباب في فئات اجتماعية واقتصادية متشابهة.
يقول ريتش شيبرد، كبير المحللين في مجموعة أبحاث السوق “مينتال”: “أصبحت أسر الطبقة المتوسطة التي كانت محمية بطريقة أخرى، أو على الأقل أكثر حماية من ارتفاع الأسعار، بشكل مفاجئ في وضع يكون فيه عنصر الإنفاق الرئيس على وشك الارتفاع”.
يمكن أن يجد تجار التجزئة للأغذية والملابس والمطاعم وشركات الطيران، قريبًا أن حيز التملص المالي لبعض المستهلكين الميسورين يتقلص لأنهم يعطون الأولوية للمرونة المالية على الإنفاق، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
سيكون السؤال الرئيس لمثل هذه الشركات هو ما إذا كانت هذه التغييرات هي استجابة مؤقتة للظروف الجديدة، أو تحول دائم بشكل أكثر في سلوك المستهلك.
يضيف شيبرد أن “العلامات التجارية تحتاج إلى فهم آليات تحديد مكان وجود الموارد المالية وكيف أثر ذلك على عقلية المستهلكين.. العقلية هي الشيء الأساسي”.
في أواخر خمسينيات القرن الماضي، ابتكر مسح القراء الوطني نظام تصنيف اجتماعي واقتصادي على أساس شغل صاحب الدخل الرئيسي في ترتيب الأسر.
وفقاً لهذا النظام، تُعرف “الطبقة الوسطى” عمومًا بأنها تضم مستهلكي الفئتين “أ” و “ب”- وهم الأشخاص في الأدوار الإدارية العليا والمتوسطة في الوظائف الإدارية والمهنية.
لا يزال نظام مسح القراء الوطني مستخدمًا على نطاق واسع رغم أن الدخل- متوسط دخل الأسرة المتاح في المملكة المتحدة في 2022 كان أقل بقليل من 33 ألف جنيه إسترليني- يستخدم أيضًا كبديل.
بعد عقدين من نمو الدخول، ارتفعت ملكية المنازل واتسعت فرص الحصول على الائتمان، وبحلول أوائل عقد 2000، كان من المعتاد أن تحصل الأسر على ائتمان من مقرضين متعددين، مما يضخم قوتهم الشرائية.
أدى نمو التصنيع الآسيوي إلى انخفاض أسعار العديد من السلع بالقيمة الحقيقية، كما أن الأسر تنفق أقل نسبيًا على الضروريات ولديها أموال أكثر.
أدى الجمع بين قوة النيران المالية المتزايدة ومزيد من الخيارات والمنتجات ذات الأسعار المعقولة إلى نمو مبيعات التجزئة بشكل مطرد لأعوام.
استجاب تجار التجزئة الذين يتمتعون بحضور راسخ في الشوارع بفتح مزيد من المتاجر، الأمر الذي عزز هيمنتهم.
لكن بداية الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، عندما أعقب الركود لمدة عام بفترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ونمو الأجور الهزيل، ساعد في إحداث تغيير جذري في سلوك المستهلك.
شهدت الأعوام التي أعقبت الأزمة المالية أيضًا ظهور الهاتف الذكي، ما ساعد على زيادة سرعة التسوق عبر الإنترنت وجلب منافسة جديدة على إنفاق الطبقة المتوسطة.
كانت النتيجة حقبة جديدة من التسوق الأكثر حكمة.
يشير جيمس بيلي، المدير التنفيذي في “ويتروز”، إلى أن عدد العلامات التجارية للبيع بالتجزئة التي يشتري منها المتسوقون في شهر واحد “كان يتزايد تدريجياً” منذ أكثر من عقد، و”قبل ذلك، كان معظم الناس ينفقون معظم أموالهم في متجر واحد كبير”.
نتيجة لهذا التغيير، بجانب انتشار قنوات البيع البديلة، يقول بيلي إنه “لا يوجد شيء مثل متسوق ويتروز، فهناك انتشار مفاجئ للعملاء، مع انحياز طفيف نحو الأثرياء والعملاء الأكبر سناً”.
وهذا الأمر يعكس انقسامات أوسع داخل مجموعة المستهلكين.
يقول فيليب شو، كبير الاقتصاديين في “إنفيستيك”: “هناك تقسيم مثير للاهتمام، ليس فقط فيما يتعلق بالفئات الاجتماعية والاقتصادية ولكن أيضًا من حيث الفئات العمرية”، مضيفًا أن المتقاعدين الميسورين يمثلون “مجموعة مستهلكين أكثر قوة” .
وقالت “برايس ووترهاوس كوبرز “في دراسة استقصائية حديثة إن هؤلاء المستهلكين وأصحاب الدخل المرتفع يتمتعون بصحة أفضل في حين أن الشباب الذين ما زالوا يعيشون على النطاق المحلي يتمتعون بدخول يمكن إنفاقها.
