«أسطول»: يوجد 20 شركة فى السوق يمكن أن يضمها المؤشر فى البداية
«عبدالحكيم»: عملية جذب المستثمرين للمؤشر متوقفة على المعايير
«شفيع»: الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تمثل نسبة ضئيلة بمختلف القطاعات
«البلتاجى»: السوق يحتاج المؤشر لكنه لن يؤثر على المؤشرات الأخرى
تراهن البورصة المصرية على إطلاق المؤشر الإسلامى لجذب سيولة جديدة من أموال المؤسسات والصناديق الخليجية التى تبحث عن أدوات استثمارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال رامى الدكانى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنَّ البورصة تعمل مع مؤسسة ستاندرد آند بورز لإطلاق مؤشر إسلامى خلال شهرين؛ حيث تعمل المؤسسة على وضع المنهجية الخاصة بالمؤشر، والتى تقوم بالأساس على الشركات التى تتوافق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وتابع «الدكانى»، فى تصريحات لـ«البورصة» مطلع الأسبوع الجارى، أن الأسهم المبدئية التى تتوافق مع المؤشر الإسلامى يتراوح عددها ما بين 20 و25 سهماً، موضحاً أنه لم يتم بعد تحديد الأسهم النهائية فى المؤشر.
ووفقاً لرئيس البورصة، سيجذب المؤشر الجديد مستثمرين جدداً، ويرفع أحجام الاستثمارات فى سوق الأوراق المالية، ويوفر مصادر دخل للعملة الأجنبية من خلال آليات الاستثمار المختلفة.
وأكد أن إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية جاء بناءً على طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأسهم الشركات التى تتطابق أعمالها مع قواعد الشريعة الإسلامية، بجانب العمل على جذب مستثمرين جدد وزيادة حجم الاستثمارات بالبورصة المصرية. ويرى متعاملو سوق المال، أنَّ المؤشر الجديد سيجذب فئة جديدة من المستثمرين الباحثين عن أسهم تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مرجحين وجود نحو 20 شركة من الممكن أن تتوافق مع المؤشر فى البداية.
ويرى محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أنَّ الأسهم الإسلامية ستكون جاذبة لأموال ومستثمرين جدد وبالأخص المستثمرين المهتمين بالأسهم المتوافقة مع الشريعة مع تركيزه على أسهم بعينها.
وأوضح «عبدالحكيم»، أن مدى جاذبية المؤشر للمستثمرين سيتوقف على المعايير والمنهجية، مؤكداً أن نسبة الاقتراض للشركات التى ستنضم لا بد ألا تتخطى نسبة الـ30% من القيمة السوقية لأسهم الشركة، وفقاً لـ«إيوفى».
ورجح «عبدالحكيم» أن تكون بعض القطاعات أقل تمثيلاً بالمؤشر الإسلامى مثل البنوك والصناعات الثقيلة لوجود نسب اقتراض كبيرة بها، موضحاً أن طرح هذا المؤشر لن يؤثر على باقى الأسهم فى كل الأحوال.
وبحسب تقرير لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات فإنَّ المعايير الواجب توافرها بأسهم الشركات لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية «أيوفى» تتمثل فى 4 معايير أساسية وهي:
أولاً: عدم النص فى النظام الأساسى للشركة على أن يكون من أهدافها التعامل الربوى، أو الاتجار فى الخمور، أو منتجات الخنزير ونحوه من المحرمات.
ثانياً: عدم تجاوز إجمالى المبالغ المقترضة بالربا نسبة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
ثالثاً: عدم تجاوز إجمالى المبالغ المودعة بالربا نسبة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
رابعاً: عدم تجاوز الإيراد المحرم نسبة 5% من إجمالى إيرادات الشركة.
وأشار التقرير الذى حصلت البورصة على نسخة منه، أن هناك توافقاً لنحو 20 شركة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بمؤشر EGX100 والذى يحتوى على 100 شركة من بين أكبر الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات مثل، العقارات، خدمات تعليمية ورعاية صحية واغذية ومشروبات.
وتضم قائمة الشركات المتوافقة بحسب التقرير كل من «المصريين للإسكان» و«الإسماعيلية للتطوير» و«المتحدة للإسكان» و«الشمس للإسكان»، و«مصر الجديدة».
ومن القطاع الغذائى تضم شركات الإسماعيلية للدواجن، وجهينة للصناعات الغذائية، وإيديتا الغذائية، ومن البنوك بنكا أبوظبى الإسلامى، وفيصل الإسلامى بالجنيه، كما تضم شركات القاهرة للاستثمار ونظم التعليم وتعليم ومستشفى كليوباترا وماكرو كابيتال وغاز مصر.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنَّ المؤشر الإسلامى سيمثل المنصة التى تحوى الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى تتمثل فى نسبة ضئيلة من الشركات بمختلف القطاعات، ففى قطاع البنوك يتطابق مع الشريعة الإسلامية بنكا أبوظبى الإسلامى وفيصل الإسلامى فقط.
وأشار «شفيع» إلى أن المؤشر الإسلامى سيكون جاذباً لفئة محدودة من الأشخاص الذين يهتمون بالاستثمار فى الشركات التى تتطابق مع الشريعة الإسلامية دون غيرها، ما يجعله غير مؤثر على المؤشرات الأخرى، وذا تأثير إيجابى وفعال للفئة المستهدفة؛ حيث يجعلهم قادرين على الاستثمار بشكل أسهل فى التعاملات؛ بسبب وضوح الشركات التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يوفر إمكانية اختيار الشركات دون تردد.
وقال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إنَّ وجود المؤشر الاسلامى والذى يضم الأسهم للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خطوة مهمة ومفيدة السوق المصرى كان بحاجة إليها منذ فترة، مشيراً إلى أن الجمعية أصدرت مؤشراً لأعضائها لمتابعة الشركات ذات الطابع الإسلامى بعد تقييم المراكز المالية ومطابقتها مع الشريعة الإسلامية، منذ عدة سنوات وجذب اهتماماً بالغاً من أعضاء الجمعية.
وأوضح أن إطلاق المؤشر فى الوقت الحالى من قبل البورصة المصرية، سيسهم فى جذب عدد كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية، موضحاً أن أعدادهم فى تزايد مستمر؛ حيث ستوفر أمامهم جميع الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما سيوفر لهم اختيار ما يحتاجونه، ولكن لن يشهد المؤشر زخماً للمستثمرين، كما أنه لن يؤثر على المؤشرات الأخرى. ورجح أن تشكل الشركات المتوقع إدراجها بالمؤشر نسبة قليلة جداً؛ نظراً إلى اعتماد الشركات على التمويلات والقروض بنسب أكبر من المسموح بها لتكون الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن الشركات التى تتوافق أسهمها مع الشريعة يجب أن تعمل الشركة بمجال حلال ولا تعمل بالإقراض والفوائد وليس لديها ديون، بالإضافة لعدة ضوابط أخرى بحسب المعيار الدولى «إيوفى».
كتبت ـ إشراق صلاح الدين:
