هل يعزز التعديل التشريعى لمكاتب التمثيل التجارى الصادرات المصرية؟

قاسم: إغلاق مكتب نيويورك أضاع فرص تصديرية على مصر 

عبدالقادر: مطالب بزيادة المخصصات المالية للتمثيل التجارى لتحقيق أقصى استفادة

لويس: تفعيل الدعاية الاليكترونية يعزيز فرص تسويق المنتجات المصرية فى الخارج

منير: مقترحات بتأسيس وحدة لإعداد تقرير أسبوعى بأبرز الفرص التصديرية

تعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة مشروع قانون جديد ينظم عمل قطاع التمثيل التجاري، وذلك فى محاولة للوصول إلى القيمة التصديرية المستهدفة للدولة خلال الفترة المقبلة.

وتضمنت الدراسة الأولية لمشروع القانون ضرورة تعاون جهاز التمثيل التجارى مع صندوق مصر السيادى للترويج للطروحات المصرية فى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لتعزيز تواصل دائم لكل أعضاء المجتمع التصديرى مع الدول الخارجية.

كما اشتملت الدراسة على مقترح بتخصيص نسبة من القيم المخصصة لبرنامج دعم الصادرات لصالح جهاز التمثيل التجارى لتمكينه من توسيع نشاطه الترويجى والإعداد للبعثات التجارية والمعارض الدولية بشكل فعال مع زيادة أعداد المكاتب فى الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية للجهاز فى موازنة الدولة.

وقال مصدرون لـ “البورصة”، إن إعادة النظر فى طبيعة عمل مكاتب التمثيل التجارى من خلال سن تشريع جديد يعزز الدور الذى تلعبه تلك المكاتب لنمو الصادرات المصرية وتحقيق هدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وسجلت الصادرات غير البترولية نمواً بنسبة 15.1% لتصل إلى 35.7 مليار دولار العام 2022، مقابل 31 مليار دولار فى 2021.

قال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الدولة خلال السنوات الماضية قلصت دور عمل مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج مع إغلاق بعض المكاتب فى وقت سابق وهذه كانت سياسة خاطئة وغير متوافقة مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا .

أشار إلى أن الحكومة أغلقت مؤخرًا مكتب التمثيل التجارى فى نيويورك الذى يعد همزة الوصل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى ضياع تلك الأسواق من مصر خلال الفترة المقبلة.

نوه قاسم إلى أن الجمعية وقعت مؤخرًا برتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجارى ضمن الاتفاق على مستهدفات رقمية خاصة بفعاليات الترويج ولقاءات التشبيك بين الشركات المصرية والمشتريين الدوليين فضلاً عن الاتفاق على خطط العمل الجديدة للفعاليات والأنشطة بالأسواق الدولية.

ويرى أن التأثير الذى من الممكن ان تلعبه المنصة الاليكترونية فى التشريع الجارى إعداده حاليًا محدود، خاصة وأن لكل شركة سياسية تصديرية خاصة بها وفقًا لمدى قدرتها على اختراق الأسواق المختلفة.

قال المهندس على عبدالقادر نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إن مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج تعانى من أزمة سيولة حقيقة تعيق عملها بالشكل المطلوب كنظيرتها فى الدول الخارجية.

أوضح عبد القادر أن الميزانيات المرصودة لمكاتب التمثيل التجارى فى الخارج ضعيفة للغاية مقارنة بحجم الأعباء التى تتحملها لدعم الصادرات المصرية ما يضطر القائمين عليها إلى الإنفاق على بعض البنود فى استضافة الممثلين للدول الخارجية على نفقاتهم الخاصة.

أشار إلى أن الشركات المصرية تواجه صعوبة فى الاستفادة من البعثات التجارية والمعارض التى تستهدف دول القارة الأفريقية نتيجة تحدى اللوجستيك وعدم إمكانية الشركات من نقل كل بضائعها إلى تلك الدول.

طالب عبد القادر مكاتب التمثيل فى الخارج باستقدام المزيد من البعثات التجارية من المشتريين الأفارقة لزيارت المصانع المصرية للتعريف بالمنتجات المحلية خاصة المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.
كما دعا اللجنة الاقتصادية إلى وضع بند يلزم البنوك بمساندة المكاتب فى الترويج للمنتجات المصرية بالسوق الإفريقى، وأن تأخذ بعين الاعتبار استهداف 3 قطاعات تصديرية أساسية لأنها تشكل غالبية الصادرات لإفريقيا وهى صادرات قطاع مواد البناء والكيماويات وقطاع الأطعمة والأغذية المصنعة.

وخصصت الحكومة اعتمادات مالية لقطاع التمثيل التجارى فى موازنة العام المالى الحالى بقيمة 549.7 مليون جنيه، بارتفاع قدره نحو 162 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 30%، بحسب التقرير الصادر من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.

قالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مكاتب التمثيل التجارى فى بعض الدول غير كافية لمساعدة الشركات فى فتح أسواق تصديرية جديدة، لذلك نحتاج إلى زيادة أعدادها فى أسبانيا وروسيا.

دعت لويس إلى تفعيل الدعاية الالكترونية التى تقوم بها مكاتب التمثيل بالخارج لتسويق المنتجات المصرية فى أسواق العالم المختلفة والتعريف بالفرص المتاحة بها.

واقترحت لويس تأسيس مكاتب وكلاء تسويق للمنتجات المصرية ملحقة بمكاتب التمثيل التجارى ذاتها، بالتنسيق مع مبادرة “جسور” التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال للترويج لـ 30 ألف منتج فى 35 دول على مستوى العالم.

طالب أحمد صبحى منصور رئيس مجلس إدارة شركة السلام الدولية للصادرات الزراعية وعضو لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التمثيل التجارى بعمل تقرير ودراسات شهرية بالفرص التصديرية بجميع القطاعات حتى تتمكن الشركات المصدرة من اقتناصها.

أضاف لـ “البورصة” أن مكاتب التمثيل المصرية لا تغطى أغلب الدول المستقبلة للصادرات المصرية والمشكلة تكمن فى ضعفها وليس تواجدها فيجب توفير معلومات خاصة بالنواقص فى الأسواق للحد من صعوبة التصدير.

ذكر أن القطاع التصديرى يواجه عدد من المشكلات الأخرى كتعنت الجهات فى تراخيص المحطات والأماكن الصناعية، مطالبًا بتسهيل الإجراءات لتحسين جودة الصادرات.

قال أسامة منير مدير التصدير بشركة كان للبلاستيك، إن بعض مكاتب التمثيل بالخارج تعطى معلومات مغلوطة عن الأسواق التى تتواجد فيها، لذلك الشركة لم تتمكن من التصدير إلى دول كثيرة وبالتحديد دولة غانا.

اقترح مساعدة المشاريع الجادة والمصنعين عبر توفير فرص لهم فى الأسواق الخارجية موضحًا أن السعودية على سبيل المثال فى طريقها للتفوق على الصناعات المصرية.

أضاف أن توفير دائرة معارف فى السوق الخارجى وتوطيد العلاقة بالجالية المصرية وعقد اجتماعات لبناء العلاقات بينهم وتوفير مترجمين وممثلين من السفارة المصرية للقضاء على حاجز اللغة فى بعض الأسواق وضمان توفير المعلومات خطوة مهمة يجب اتخاذها لتفعيل دور مكاتب التمثيل فى الخارج .

دعا إلى تأسيس جهاز إحصاء لقطاع التمثيل التجارى لتحليل وتوفير تقريرات دقيقة بالأسواق الخارجية لإعطاء صورة أفضل عن النواقص والإمكانية التصديرية لكل بلد وربطها بالمصدرين المصريين فى القطاعات الناقصة والفرص التصديرية سيرفع الحصيلة التصديرية لمصر.