“الغرف التجارية” تعتزم إنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل لسوق العمل

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعتزم إنشاء أكاديمية للتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو العالمية.
جاءت تصريحات «الوكيل»، خلال افتتاح أول دورة تدريبية تعدها الغرفة التجارية لمنتسبيها لاجتياز اشتراطات وزارة التجارة لوضع عدد من الضوابط على نشاط الاستيراد.
ولفت «الوكيل» إلى أن الحصول على هذه الدورة ليس ملزماً للمستوردين، لكنه حق لهم لمساعدتهم على تعزيز الربحية، وزيادة العائد من النشاط، وزيادة العائد من الدخل الأجنبى للدولة، مشدداً على أهمية النشاط التجارى باعتباره الثروة الحقيقية لأى منشأة تجارية.
وأشار إلى أن تلك الدورات التدريبية لرفع كفاءة التجار والمنتسبين للغرفة غير كافٍ لحل مشكلة نقص العمالة المدربة فى مصر؛ حيث إن الدولة تحتاج للنهوض بالتعليم الفنى والتدريب والحصول على شهادات دولية معتمدة لحل أزمة نقص العمالة المدربة.
وكشف «الوكيل» عن اعتزام الغرفة إنشاء أكاديمية للتدريب؛ تفعيلاً للمادة رقم 17 من قانون الغرف التجارية الذى ينص على أنه يجوز للغرف التجارية فى حدود اللوائح والقوانين إقامة المعارض الدائمة والمؤقتة وإنشاء المدارس والمعاهد والتجارية والمنشآت المختصة.
وأعلن «الوكيل» عن استعداد الغرفة التجارية لتوفير المدارس الصناعية والزراعية بما يلبى متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً، على أن تشتمل الدراسة فى تلك المدارس على تدريس اللغة الإنجليزية، واستحداث المجالات الحيوية التى يحتاجها سوق العمل وخاصة مجالات اللوجستيات والفرنشايز لدورهما فى توفير العملة اﻷجنبية.
وأضاف أن الغرفة تولى اهتماماً خاصاً بالتدريب فى عدد من المجالات المتخصصة وأهمها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة والصناعات الزراعية والبناء والتشييد والسياحة والتدريب من أجل التوظيف ما يطلق عليه التعليم المزدوج والمهنى وتدريب المعلمين والطلاب والحصول على اعتماد الجمعية الدولية للتجزئة فى تلك التدريبات.
وأكد «الوكيل»، أن الدورة الحالية لا تهدف للحصول على الاشتراطات القانونية لاجتياز اشتراطات سجل المستوردين بقدر اهتمامها برفع كفاءة المستوردين.
وتضم الدورة عدداً من الأكاديميين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وعدد من الجامعات المصرية، وتنقسم الدورة التى تستمر لمدة 5 أيام إلى جزأين الأول عرض الإطار الأكاديمى لمنظومة العمل فى نشاط الاستيراد، بينما يتناول الجزء الثانى التطبيق العملى الجزء الأكاديمى بالتعاون مع عدد من الخبراء العاملين فى ذلك المجال.
وقالت جيهان صالح، عميد كلية النقل واللوجستيات فى اﻷكاديمية، إن الدورة تهدف لدعم استمرارية الأعمال ورفع إمكانية المنتسبين والعاملين فى مجالات الأعمال وتتناول التعريف بالاتفاقات والتشريعات التى تحكم سوق العمل.
وقال محمد سلام، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة السابق، مستشار اتحاد الغرف التجارية، إن الهدف من الدورة الحصول على شهادة مزاولة المهنة، لافتاً إلى أن الغرفة بدات الإعداد لتلك الدورة منذ 4 أشهر وإعداد المادة العلمية، وتمثل تلك الدورة أول تجربة للغرفة التجارية للدخول فى نشاط تدريب منتسبيها بنفسها، لافتاً الى أنه تم التعاون فى تلك الدورة مع عدد من الجهات المختصة منها مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.