قرر اتحاد نقابات المهن الطبية عقد جمعية عمومية طارئة يوم 22 من ديسمبر الجارى للاعتراض على بعض مواد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب.
واعلنت وزارة الصحة والسكان امس موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
ويضم اتحاد المهن الطبية نقابات الاطباء والصيادلة والاسنان والبيطريين.
وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان ان لجنة الصحة حرصت على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون 67 مادة فى اسرع وقت لتوفير اول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين وتقدم الخدمة بالشكل الائق للمواطن ووفقاً لمعايير الجودة العالمية.
اضاف عماد الدين ان اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة، و الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت من مناقشة 39 مادة من القانون خلال الاسبوعين الماضيين واستكملت مناقشة القانون من المادة 40 وحتى 67 امس.
وتأجلت المناقشات خلال الفترة الماضية بسبب الاختلاف على بعض بنود المادة رقم 40 الخاصة بمصادر التمويل حيث اعترضت شركات الحديد والاسمنت ونقابة الاطباء والصيادلة على بنود تلك المادة.
وارسلت نقابة الصيادلة مذكرة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى تتضمن انتقادات النقابة الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى يناقشه مجلس النواب الفترة الحالية.
وطالب محى عبيد نقيب الصيادلة مقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة نظر النقابات فى قانون التأمين الصحى ومعالجة أوجه القصور بالمشروع.
اضاف عبيد أن مشروع القانون لم يعرض على النقابات المهنية وذلك خلافا للمادة 77 من الدستور التى تتضمن أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وتابع ان النقابات المهنية فوجئت بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ولم تستطع الحصول على نسخة من المشروع لفترة طويلة ورفضت لجنة الصحة بالنواب التواصل من اجل إعادة المشروع للنقاش.
وأوضحت المذكرة أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من اًجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التامين الصحى وتهميشها.
وشدد عبيد فى المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى الى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات فى مقراتها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغير.
ومن جهتها أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا إلى على عبدالعال رئيس مجلس النواب ومحمد العمارى رئيس لجنة الصحة يتضمن 9 ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وتضمن خطاب النقابة تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة 18 من الدستور.
أضافت النقابة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد فى تقديم الخدمة الطبية على التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام الجديد.
وحذرت النقابة من أى احتمال للاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية ما يترتب عليه خصخصة تلك المستشفيات وهو مايعطى القطاع الخاص سلطة فرض شروطه مستقبلاً على الحكومة، وتضمنت ملاحظات خطاب النقابة تجاهل القانون تحسين أجور الأطباء ومقدمى الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل.
وأشارت النقابة إلى أن القانون فرض مساهمات عند طلب التحاليل والإشاعات وكذلك مساهمات عند الحجز بالمستشفيات، مما سيعيق تقديم الخدمة الطبية للعديد من المواطنين حال العجز عن دفع المساهمات.
وانتقدت فرض مشروع القانون رسوما مبالغا فيها على المنشآت الطبية فقط لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة.
وتابعت أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وأنه كان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى «1200 جنيه».
