«الجرف»: نستكمل الدراسة لتشمل الأسابيع الأخيرة.. والمصانع ترفع الأسعار تحسباً لزيادة أسعار الطاقة
برأ جهاز حماية المنافسة شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلي من ممارسات الاحتكار خلال الفترة من عام 2013 وحتي 2017.
وأكد الجهاز زيادة تنافسية سوق إنتاج الأسمنت خلال تلك الفترة بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها، وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، ودخول الكثير من الشركات الجديدة إلى السوق.
أضاف الجهاز أنه يوجد الكثير من العوامل التى ساهمت فى ارتفاع تكاليف إنتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة فى الأسعار، ومن ثَمّ انخفاض هامش ربحية التشغيل الذى دفع بدوره بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.
وشدد الجهاز على أنه لا يمكن إغفال ما تقوم به بعض الشركات المنتجة للأسمنت، في الوقت الحالى، من إجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة – المخطط له – في يوليو القادم، واحتدام وشراسة المنافسة مع دخول مصنع بني سويف المرتقب، بطاقة إنتاجية تقارب ثلث الطاقة الحالية، في الشهور القليلة القادمة.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يقوم بصفة دورية بإعداد تقارير استقصائية عن أوضاع المنافسة داخل عدد من الأسواق الأساسية؛ لبحث مدى توافقها مع قانون الجهاز ، وبهدف الكشف عن الممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو تقييدها.
أشارت إلى أنه من المهم مشاركة الرأي العام نتائج الدراسة التي قام بها الجهاز عن سوق الأسمنت خلال الفترة من 2013 – 2017، والتى قد تساعد فى تفسير ما يشهده سوق الأسمنت حاليا من اضطرابات وتغيرات، وفى ذات الوقت يقوم الجهاز باستكمال البحث ليشمل الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت أن نتائج الدراسة جاءت على النحو التالي:
أولاً: زيادة المنافسة في سوق الأسمنت وتراجع نسب التركز والسيطرة؛ فقد زاد عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة لعدد 11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة في يناير 2017.
وتوقع التقرير تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر القادمة والذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنوياً (لتمثل نحو 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية)، وهو ما سيساهم في مزيد من المنافسة في هذا السوق.
وأكد أنه بالفعل انخفضت كل مؤشرات التركز المختلفة بسوق الأسمنت، وهي المؤشرات التي تقيس درجة سيطرة أو هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق، وهذا بدوره ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم فى الكمية المعروضة من الأسمنت محلياً.
وأوضحت الدراسة تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق، فقد تراجع نصيب لافارج عام 2017 بنحو 36% من حصتها عام 2008 من إجمالى سوق الأسمنت، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو 50% مما كانت عليه في بدابة الفترة.
وفى الوقت ذاته، تضاعفت حصة شركات أخرى مثل السويدي واسمنت بني سويف، كما نجحت شركات جديدة كأسيك المنيا للأسمنت، وشركة جنوب الوادى وشركة صناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج؛ بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الأسمنت.
ثانياً: ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط لشركات الإنتاج، حيث جاءت بيانات الشركات العاملة بالسوق (باستثناء شركتي العريش والقومية؛ لعدم توافر بياناتهما) لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتى كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقاً لخطة الإصلاح الاقتصادي أثر واضح بها؛ حيث تمثل الطاقة وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج، ونخفض متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات الإنتاج في سوق الأسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدنى مستوى له من 19% إلى 6%، خلال الفترة 2013-2017، وتراجع لدي بعض الشركات إلى «صفر».
ثالثاً: تراجع الإنتاج المحلى لشركات الأسمنت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، على أثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه لم تتوافر لدى الجهاز أى قرينة على الاتفاق بين الشركات التى قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتى لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.
أرجعت الدراسة ما قامت به هذه الشركات إلى ما واجهته من تحديات ناجمة عن التغيرات الكبيرة في تكاليف الانتاج سواء الناتجة من رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة من جهة، أو تلك المترتبة على رفع سعر العملة الأجنبية والتي أثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى، فضلاً عن عدة عوامل أخرى منها إجراءات الصيانة للمكينات.
وأكدت الدراسة أن الأسابيع الأخيرة في عام 2018 شهدت مزيداً من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف – جزئى – فى إنتاج عدد من الشركات في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للأسمنت، حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إنتاج هذه الشركات.
رابعاً: طبيعة الأسمنت البورتلاندى الرمادي، فهو منتج فريد لا تتوافر له بدائل أخرى، خاصة مع تفضيل المنتج المحلى عن المستورد، الأمر الذي يترجم فى انخفاض مرونة الطلب السعرية له «أي أن ارتفاع السعر لا يؤثر بشكل كبير على الطلب عليه» ويفسر إلى حد كبير تزامن وتقارب أسعار الأسمنت عند ارتفاعها في السوق المحلى.
