الليرة ترتفع بعد تدابير تركية للسيطرة على البيع المكشوف

أنقرة تفرض تعريفات على بعض الواردات الأمريكية

قدمت تركيا عددا من التدابير لمحاولة تجنب البيع على المكشوف لليرة، فى ظل محاولاتها التحكم بأزمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة بحدة بعد أن عدلت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي فى تركيا قواعدها المتعلقة بمقايضات العملة وغيرها من المعاملات المماثلة، بما فى ذلك التعاملات الآجلة بالعملات الأجنبية.

وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن هذه التدابير تؤثر فى قدرة البنوك على توفير الليرة للمؤسسات المالية الأجنبية.

وبموجب هذه التدابير، سوف تُمنع البنوك التركية من دخول سوق تبادل العملات أو العقود الآجلة لأسعار الصرف الاجنبية حيث يتعدى النشاط 25% من الاحتياطى الإلزامى الذى يقره المركزى التركى على البنوك التجارية، وخفضت السلطات يوم الاثنين الماضى نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 50%.

وارتفعت الليرة التركية فى تداولات أمس الأربعاء بنسبة 4% ووصلت قيمتها إلى 6.09 ليرة لكل دولار، لتمتد فترة الانتعاش التى شهدتها العملة التركية بدءاً من اﻷثنين الماضى، أى عندما تحرك البنك المركزى لدعم النظام المالى التركى.

وقال بيتر كيسلر، الذى يعمل على إدارة أحد الصناديق الناشئة فى إدارة الأصول الشمالية، إن قدرة البنوك التركية على توفير الليرة للسوق انخفضت بمقدار النصف.

ووصف المستثمرون الخطوات التى اتخدذتها أنقرة بأنها قصيرة المدى، ولا يزال يتعين على الدولة اتخاذ تدابير جوهرية لكبح التضخم وإعادة هيكلة البنوك والشركات ذات أعباء الديون الأجنبية الكبيرة.

وتحركت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفى للسيطرة على الإنفاق الاستهلاكى، الذى يعد أحد العوامل الدافعة للتضخم الجامح فى تركيا والعجز الكبير فى الحساب الجارى، من خلال تقليص الحد الأقصى ﻷجل استحقاق القروض الاستهلاكية ووضع قيود جديدة على أقساط بطاقات الائتمان.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت أنقرة التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية والكحوليات والسجائر، فى خطوة تستهدف الرد على الهجمات اﻷمريكية المتعمدة على اقتصاد تركيا، مما أدى بدوره إلى تصعيد الخلاف الناشب مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وضاعفت التدابير، التى نشرت فى الجريدة الرسمية التركية، التعريفات الجمركية على سلسلة من السلع الأمريكية المستوردة، فقد رفعت الضرائب على الكحول الأمريكى إلى 140% والسيارات إلى 120% وأوراق التبغ إلى 60%، كما تضاعفت التعريفات أيضاً على مستحضرات التجميل والأرز والفحم.