كشفت شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عن تلقيها خطابًا من “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” يوضح تفاصيل موافقة مجلس الأمن على استثناء شركة “كوريولينك” التابعة لها من حظر الاستثمارات الأجنبية في كوريا الشمالية.
وقررت الهيئة السماح للشركة باستمرار نشاطها في كوريا الشمالية، مع النص على اعتبارها شركة بنية أساسية في مجال الاتصالات وتقديم خدمة عامة للمواطنين في كوريا الشمالية.
وأوضح الخطاب أن الاعتبار الرئيسي الذي اسند عليه مجلس الأمن للموافقة على استثناء الشركة من العقوبات واستمرارها فى مزاولة نشاطها هو دورها فى يتقديم خدمة عامة على اعتبارها شركة بنية اساسية في مجال الاتصالات.
وبناء على هذا القرار فأن الشركة لاتحتاج للحصول على أية موافقات أو استثناءات إضافية من مجلس الأمن لتسيير أعمالها ومعاملاتها المحلية والدولية في مختلف الأنشطة، حيث أن خطاب اللجنة يمنح استثناءً عامًا غير محدد الأجل.
وفي وقت سابق، حصلت أوراسكوم القابضة للاستثمار على موافقة رسمية من الأمم المتحدة فيما يتعلق باستثماراتها في كوريولينك في كوريا الشمالية، وفقاً لرجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا أن الشركة لم توضح مدى قدرتها على تحويل أرباحها المحتجزة بعد قرار العفو.
كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر قرارًا في سبتمبر العام الماضي يجبر حكومات الدول الأعضاء على إصدار قوانين لمنع وحظر أي شركات محلية من المشاركة في أي مجالات أو مشاريع تجارية مشتركة أو قائمة في كوريا الشمالية، ما لم يتم الحصول على موافقة رسمية ومكتوبة من مجلس الأمن.
وقدمت أوراسكوم للاستثمار القابضة طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن حصلت من خلاله على موافقة رسمية بخصوص حصة أوراسكوم القابضة في كوريولينك في كوريا الشمالية البالغة 75%.
وذكرت أوراسكوم في قوائمها المالية المجمعة للنصف الأول من 2018، أنها غير قادرة على قياس تأثير قرار مجلس الأمن.
وقالت بحوث مباشر، إنه غير واضح إذا ما كان الأثر الإيجابي لهذا القرار سيقتصر على تجنب العقوبات الدولية التي كان من الممكن فرضها على أوراسكوم بسبب استثماراتها في كوريولينك أو أن يمتد التأثير الإيجابي ليشمل قدرة أوراسكوم على تحويل حصتها من الأرباح المحتجزة من كوريا الشمالية إلى مصر.
وترى بحوث مباشر أن تحويل الأرباح يحتاج إلى إزالة كاملة للحصار الاقتصادى والسياسى والعسكري الشامل الذي تفرضه الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية، الأمر الذي يتطلب اتفاقية سلام بين الأطراف.
وقال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث المالية في مباشر إن تحويل الأرباح سيكون له تأثير إيجابي كبير على القيمة العادلة لسهم الشركة والذي بلغ سعره السوقي قبل بدء جلسة أمس عند 0.52 جنيه للسهم.
سجلت أوراسكوم صافي خسائر مجمعة عائدة لمساهمي الشركة بقيمة 149.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع صافي ربح مجمع قدره 350.42 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
وسجلت الشركة أرباحًا من الاستثمار في الشركات الشقيقة “المسجلة بطريقة حقوق الملكية بشكل أساسي حصة أوراسكوم البالغة 75% من كوريولينك” بقيمة 1.547 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2018.
وتعكس الطريقة التي سجلت بها أوراسكوم أرباحها في الشركة الكورية المخاطر المرتبطة باستثمارات أوراسكوم في كوريولينك ومنها مخاطر تحويل حصتها من الأرباح إلى الشركة الأم، والفرق الكبير في سعر صرف العملة المحلية لكوريا الشمالية مقابل اليورو، حيث إن سعر صرف السوق السوداء في كوريا الشمالية عند 8.650 وحدة من العملة الكورية الشمالية مقابل 1 يورو، في حين يبلغ سعر صرف رسمي في كوريا الشمالية 118 وحدة مقابل 1 يورو.
بالإضافة إلى خطة الحكومة في كوريا الشمالية لتأسيس شركة كورية جديدة منافسة لشركة كوريولينك لتقديم خدمات الهاتف المحمول.
وكانت أوراسكوم تتفاوض مع الحكومة الكورية ﻹجراء عملية دمج أو استحواذ على الشركة الجديدة ولم تسفر المفاوضات عن أي اتفاق حتى الآن.
وأشار الشبيني، إلى أنه إذا تم رفع الحصار عن تحويل الأرباح فإن أوراسكوم ستتوقف عن تسجيل اضمحلال حصتها من الأرباح من كوريولينك على الأقل، أو ستعود لتسجيل حصتها بطريقة الاستحواذ أو ستتمكن من بيع حصتها في كوريلينك ما سيكون لهذه السيناريوهات تأثير إيجابي على القيمة العادلة لسهم أوراسكوم للاستثمار القابضة.
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث في فاروس، إن تأثير القرار على القيمة العادلة للسهم مرهون بإعلان أوراسكوم عن قدرتها على تحويل حصتها من الأرباح من كوريا الشمالية.
بالإضافة إلى توضيح الآلية التي اعتمدتها في إعداد الميزانية لتحويل سعر العملة، بالسعر الموازني في كوريا الشمالية الذي يبلغ 118 وحدة كورية لليورو أو بالسعر الرسمي الذي يبلغ 8.650 وحدة لليورو، أو أن للشركة أرصدة باليورو تستطيع تحويلها كما هي.
وأضافت السويفي أن أوراسكوم لديها حصيلة نقدية من صفقة بيع شركتها التابعة مينا كابل ولم تعلن عن خطة واضحة لاستغلالها.
وكانت قد استحوذت “المصرية للاتصالات” على “مينا كابل” بقيمة 90 مليون دولار كقيمة للمنشأة وليست قيمة أسهم الشركة، ووتوزيع قيمة الصفقة بين 40 مليون دولار كقيمة لحقوق الملكية (الأسهم)، و50 مليون دولار كقيمة لمديونيات على شركة “مينا كابل”.
وأعلنت أوراسكوم للاستثمار القابضة أمس الأحد عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر، وأوضحت في بيانها أن الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية الشركة.
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، قال إنه يعتزم الخروج من الاستثمار في قطاع الاتصالات، موضحاً أن القطاع وصل إلى قمته، ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستوى العالمي أيضاً.
وقالت السويفي، إن قطاع السكر يعاني حاليا من أزمات وتحقق شركاته لخسائر وكنت أتمنى أن تستثمر أوراسكوم في قطاع آخر.
وسعت “البورصة” للحصول على تعليق من أوراسكوم للاستثمار القابضة إلا أنه لم يتم الرد حتى مثول الجريدة للطبع.
وقال رامي السرجاني محلل قطاع الاتصالات بالنعيم، إن قرار العفو على الأقل يمثل اعتراف دولي بمشروعية العلاقات بين الشركات وحكومة كوريا الشمالية، إلا أن أوراسكوم لم توضح إمكانية موافقة حكومة كوريا الشمالية على تحويل الأرباح لمصر أم لا خاصة أنها تمتلك 25% من الشركة بالإضافة إلى أنها تعتبر متحكمة في كامل الشركة.
وأضاف أن حصة أوراسكوم من صافي أرباح كوريولينك خلال عام 2017 بلغت 2.5 مليار جنيه، مقومة بالسعر الرسمي للعملة في كوريا، وقد يسفر قرار العفو عن أوراسكوم من الأمم المتحدة بقدرتها على تحويل الأرباح.
