لعب بنك إنجلترا على الخيار المضمون فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضى من خلال تشديد السياسة للمرة الحادية عشرة على التوالى.
وقرر بتصويت 7 مقابل 2 من أعضاءه رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، مع عدم رغبة الإثنين المتبقيين فى إجراء أى تغيير، وكانت هذه الخطوة متماشية مع توقعات السوق، وأعقبت القرار المماثل للفيدرالى الأمريكى يوم الأربعاء، لكن كلا المجموعتين من صانعى السياسة النقدية قد ينتهى بهم الأمر بالندم لإحجامهم عن وقف رفع الفائدة حتى لو بشكل مؤقت.
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الارتفاعات، مشيرًا إلى خلفية عالمية أقوى منذ تقرير السياسة النقدية الفصلى الأخير، كما رفع توقعاته للاقتصاد البريطانى، إذ يتوقع بنك إنجلترا الآن نموًا طفيفًا خلال الربع الثانى، مقارنة بالتوقعات السابقة بانكماش 0.4%. وترى لجنة السياسة المالية، أن النظام المصرفى فى المملكة المتحدة لايزال مرنًا، فى الوقت نفسه، يسعر سوق العقود الآجلة ارتفاع إضافى واحد فى سعر الفائدة لتصل إلى4.5%.
من هنا، اختار كلا البنكان فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن يكونا على الحياد، إذ وقعا فى حيرة من أمرهما بشأن اختيار الطريق الذى يجب أن يسلكاه.
هناك تردد حول الاستمرار فى المهمة الأساسية لمكافحة التضخم، أو التركيز على الانهيارات المصرفية الأخيرة التى ألقت بالقطاع المالى فى حالة من الاضطراب.
الاستقرار المالى جزء لا يتجزأ من مهامهم. يجب أن يُترجم ذلك إلى مقاومة إغراء رفع الفائدة حتى يستجد أمر جديد- لكن الأوان قد فات بالفعل.
تنفيذ زيادة آنية فى أسعار الفائدة وإعطاء تلميحات حذرة بشأن الرفع مستقبلًا هو شكل من أشكال التردد، إذا كان صانعو السياسة قلقون حقًا من أن المشاكل فى النظام المصرفى قد تجعل من الصعب على الشركات والمستهلكين الحصول على الائتمان، فلماذا إذن تفعل أى شيء بشأن السياسة النقدية؟ لماذا لا تتوقف حتى يختفى الدخان؟
كما أنه من المنطقى التوقف لتقييم آثار عام من الزيادات المستمرة فى أسعار الفائدة على اقتصادات كل منهما. ومؤخرًا فى 7 مارس، قال محافظ الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول إنه مستعد لرفع 50 نقطة أساس، فلماذا التردد فى أن نكون مرنين فى الاتجاه الآخر؟.
من المؤكد أن الصورة الاقتصادية تزداد ضبابية فى المملكة المتحدة، فمع إظهار بيانات العمالة بعض علامات التراجع أخيرًا، ارتفع التضخم بشكل مفاجىء فى فبراير إلى 10.4% على أساس سنوى من 10.1%، بما قضى على مراوغات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلى فى بداية شهر مارس، حينما تساءل حول ما إذا كان ينبغى تغيير الفائدة .
لكن من المحتمل أن تكون بعض القفزات المفاجئة فى أسعار المواد الغذائية وهى الأسرع منذ 45 عامًا “مؤقتة”، بسبب سوء الأحوال الجوية فى إسبانيا وشمال أفريقيا، حيث يًزرع الكثير من إمدادات المملكة المتحدة الشتوية من منتجات السلطة.
كانت هناك مراجعة لسلة السلع والخدمات التى تم تقييمها فى فبراير، ومع ذلك يجب الاعتراف أن الارتفاع لمنطقة تضخم مكون من رقمين أكبر من أن يتحمله أى مصرفى فى بنك مركزى يحترم نفسه، لكن رفع بمقدار 25 نقطة أساس بعد 10 تحركات سابقة أيضًا لا يحل أى شىء، وفاق التضخم التوقعات 15 مرة فى 26 قراءة شهرية منذ بداية 2021.
وتشير توقعات التضخم لدى بنك إنجلترا على مدى السنوات الثلاث المقبلة إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى الصفر، كما عدل توقعاته للربع الثانى بانخفاض أكبر فى معدل التضخم.
فضلًا عن أن تمديد وزير المالية جيريمى هانت ضمان أسعار الطاقة فى الميزانية التى قدمها فى 15 مارس، يجب أن تعزز مباشرة انخفاض التضخم خلال أبريل فى مرحلة ما، يتعين على صانعى السياسة التصرف بناء على توقعاتهم الخاصة بدلاً من التمسك بخوض حروب فقط لأنها الحروب التى اعتادوا عليها.
حتى الآن، لم تؤثر الاضطرابات المصرفية بشكل مباشر على النظام المصرفى فى المملكة المتحدة، لذا فإن التصرف بحذر شديد بشأن الاستقرار المالى ليس أمرًا ملحًا، ولكن فى أعقاب أزمة السندات الحكومية فى الخريف كان النظام المالى قاب قوسين أو أدنى من الانهيار لولا تدخل بنك إنجلترا كمشترى فى آخر لحظة، لذلك فرفاهية الخطأ ضئيلة للغاية.
على الرغم من المعارضة لها، رفع الفائدة الخميس قد يكون الأخير، إلا فى حالة عدم إظهار التضخم أى تحسن، لكن التضخم متوقع أن يتباطأ بحسب توقعات محللى بنك إنجلترا أنفسهم وتوقعات الحكومة وتحليلات السوق، وستكون المعركة الكبرى القادمة للبنك الاحتياطى الفيدرالى وبنك إنجلترا على حد سواء هى محاولة مقاومة توقعات السوق التى تراهن على تخفيضات أسعار الفائدة بشكل حاد فى وقت لاحق من العام.
بقلم: ماركوس آشورث
كاتب رأى فى بلومبرج
