«الألفى»: إفلاس البنوك الخارجية يمكن أن يؤثر على تعاملات الأجانب فى البورصة
شهدت الأشهر الماضية اضطرابات فى القطاع المصرفى العالمى، خاصة فى أمريكا وأوروبا، وتعثرت بعض البنوك، وحدثت أزمة مصرفية، كما أطلق عليها محللون اقتصاديون بعدما انهارت أسهم عدة بنوك كانت تعانى مشكلات متفاوتة.
ولكن السبب الرئيسى لتلك الأزمات كان دورة التشديد النقدى التى بدأتها البنوك المركزية على مستوى العالم بقيادة بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وتراجع أسعار سندات الخزانة طويلة الأجل التى كانت تمثل جزءاً كبيراً من بعض البنوك، وتلى ذلك بعض التداعيات التى يتوقع مصرفيون استمرارها، خلال الفترة المقبلة، بعض انهيارات بنوك أمريكية هى «سيليكون فالى»، و«سيجنيتشر»، و«فيرست ريبابليك»، وصولاً إلى «باك ويست».
وعلى المستوى المحلى، يعيش الاقتصاد المصرى بعض التحديات؛ بسبب شح السيولة الدولارية، وارتفاع معدل التضخم.
وخفضت وكالات تصنيف ائتمانى تصنيف مصر، خلال الأسابيع الماضية، وبالتبعية خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لأكبر 3 بنوك فى مصر؛ وهى البنك «الأهلى المصرى»، وبنك «مصر»، والبنك «التجارى الدولى» من «مستقرة» إلى «سلبية».
رصدت البورصة آراء السوق حول تأثير كل تلك التغيرات على أسهم القطاع البنكى المدرجة بالبورصة. وتراجع سهم البنك التجارى الدولى منذ إعلان التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية بتاريخ 2 مايو الماضى؛ حيث أغلق جلسة تداولات يومها على سعر 52.74 جنيه للسهم الواحد، وصولاً إلى 51.44 جنيه للسهم بنهاية تداولات الخميس الماضى.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم للتداول، إنَّ تراجع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، يرجع لتراجع التصنيف الائتمانى للدولة ككل، وبالتالى من الطبيعى أن يتأثر قطاع البنوك بالتصنيف، لكنه يمكن أن يؤثر على تعاملات الأجانب فى السوق المصرى.
«شفيع»: خفض تصنيف البنوك المحلية يضفى غموضاً على استثمارات الأسهم
وأوضح أن الاستثمار فى الأسهم له معايير مختلفة متعلقة بتقييمات ومخاطر السهم، وطبيعة القطاع وغيرها من المعطيات، وتكلفة التأمين على الديون السيادية «CDS» من الممكن أن تؤثر بشكل أكبر، إذ كلما ارتفعت تكلفة التأمين انخفض أداء السوق.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية بنسبة 1% إذ بلغت 1813.88 نقطة، خلال يوم الثلاثاء الماضى، مقابل 1796.71 نقطة فى يوم الاثنين.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إنَّ هناك العديد من التأثيرات على البورصة المصرية من التصنيفات الائتمانية، وكذلك الأزمات المصرفية العالمية التى تؤثر على القطاع البنكى، ما يتسبب فى غموض المشهد الاستثمارى، وكذلك تعاملات الأجانب داخل السوق المصرى، ما ينعكس بالسلب على الاقتصاد ككل.
وأضاف أن هذا سيخلق حالة من القلق والشك لدى المستثمرين الأجانب؛ لأن المستثمر فى هذه الحالة ينظر إلى البلد ككل وعلى المؤسسات المالية بصفة خاصة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B بدلاً من B+، مع نظرة مستقبلية سلبية، وكانت وكالة موديز قد اتخذت خطوة مماثلة قبل أسابيع.
وقالت الوكالة فى تقريرها، إنَّ مخاطر التمويل الخارجى زادت فى ظل الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجى، وحساسية خطط مصر التمويلية لمستوى ثقة المستثمرين، فى وقت يزداد فيه عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات العملة الأجنبية.
وأضافت «فيتش»، أن ثمة عدم يقين بشأن قدرة مصر على مقابلة احتياجاتها من التمويل الخارجى التى تزايدت فى ظل صعوبة وصولها للأسواق، ونقص ثقة الأسواق بنظام سعر الصرف الذى يطبقه البنك المركزى، ما أدى لتوقف تدفقات العملة الأجنبية.
«عبدالحكيم»: أداء السوق يتأثر سلباً بارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية
وتوقع محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يحدث إعادة تقييم للأسهم المدرجة بناءً على تغير معدلات التضخم؛ حيث إنَّ تخفيض التصنيف الائتمانى سيؤدى إلى زيادة معدل العائد المطلوب على الاستثمار والذى سينتج عنه خفض لتقييمات الأسهم، مرجحاً أن تتراجع الأوراق المالية بنسبة 15% من تقييمات الأسهم الحالية.
وأوضح أن خفض وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى لأكبر 3 بنوك فى السوق، ومنها البنك التجارى الدولى سيؤثر بشكل كبير على السوق؛ لأن سهم «CIB» يعد أهم ورقة مالية فى البورصة المصرية؛ لكبر وزنه النسبى فى المؤشر الرئيسى EGX 30.
وأضافت أمانى بندارى، محلل بشركة علامة كابيتال، أن أسواق الأسهم العالمية والمحلية أصبحت محل اختبار حقيقياً للصمود فى مواجهة تداعيات حالات إفلاس البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية فى الأشهر الأخيرة، ما تسبب فى انتشار عدوى الخسائر بأسواق الأسهم العالمية، خاصة أسهم قطاع الخدمات المالية المصرفية.
وأضافت أن تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك الثلاثة سيؤدى إلى التأثير على مستويات عدة فى معاملاتها الخارجية، وزيادة تكلفة المعاملات التجارية مع البنوك الدولية، وصعوبة تدبير عملة أجنبية وأيضاً ارتفاع تكلفة التأمين الخارجى.
«بندارى»: قطاع البنوك يمثل فرصة ربح فى الفترة الحالية
وأوضحت أنه يوجد ترابط كبير بين الجدارة الائتمانية لمصر والتصنيف الائتمانى للبنوك، والذى تم تخفيضه؛ نظراً إلى حيازة البنوك جزءاً كبيراً من سندات الدين السيادية تمثل نحو 25 – 43% من إجمالى أصول تلك البنوك، ما يعنى أن الوضع الائتمانى المستقل للبنوك وكذلك تصنيفها الائتمانى مرتبط بالتصنيف الائتمانى للحكومة المصرية.
وتوقعت تأثيراً ضعيفاً على أداء أسهم القطاع البنكى فى البورصة المصرية، مؤكدة أن القطاع يمثل فرصة قوية للربح بالبورصة المصرية، خلال الفترة الحالية، بدعم من عدة عوامل أبرزها استفادة البنوك من ارتفاعات أسعار الفائدة، ونمو محافظها الاستثمارية، ما سينعكس بالتأكيد على الربحية.
وأوضحت أن قطاع البنوك يمثل نحو 25% من إجمالى رأس المال السوقى فى البورصة المصرية، وما زال من القطاعات الواعدة فى سوق المال.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، يتداول قطاع البنوك المصرية عند مضاعف ربحية 4.78 مرة، بينما يتداول السوق عند مضاعف ربحية يصل إلى 7 مرات.
كتب ـ فاطمة صلاح ومحمود معتز ونورهان خالد
